صحة المنيا توقع الكشف بالمجان على 1798 حالة خلال قافلة طبية بقرية اسطال
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.
وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إلى أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية اسطال التابعة لمركز سمالوط خلال يومي 25 و26 من مارس الجارى، حيث تم الكشف الطبي على 1798 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.
وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على عدد 374 حالة جراحة، 393 حالة أطفال، 348 باطنة، ، 103 حالات نساء، 93 أسنان، 269جلدية، 174 أنف وأذن، 44 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 278 تحليلا متنوعا، و5 حالات موجات صوتية و7حالات أشعة عادية و 128 كشف مبكر للضغط والسكر ، وخلع أسنان لعدد 5 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 6 حالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 119 مترددا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة القاضي محافظ المنيا الخدمات الطبية والعلاجية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قافلة طبية وعلاجية وكيل وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية ، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى.
واجبات مقدمي الخدمات الطبيةونصت مادة (5) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة ، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5. تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
10- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية