aiBANK ينجح في تحقيق نتائج قوية خلال عام 2023 مسجلاً صافي ربح بقيمة 1.15 مليار جنيه
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلن اليوم «aiBANK»، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية التجارية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتابع للمجموعة إي اف چي القابضة، عن النتائج المالية لعام 2023، حيث سجل صافي ربح بقيمة 1.15 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي يبلغ 119%، بفضل المنتجات المتطورة والشراكات التي أبرمها البنك خلال العام في إطار استراتيجية النمو التي يتبناها، والتي تهدف إلى تلبية مختلف احتياجات العملاء دائمة التطور، ومن ناحية أخرى، ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 42% ليصل إلى 2.
وارتفع صافي الربح التشغيلي بمعدل سنوي 58% ليبلغ 3.6 مليار جنيه مصري خلال عام 2023، مدفوعًا بالنمو الملحوظ لصافي الدخل من العائد في ضوء نمو المحفظة التمويلية وزيادة أسعار الفائدة خلال العام، فقد ارتفعت المحفظة التمويلية قبل احتساب المخصصات بمعدل سنوي 9% إلى 22.8 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 20.9 مليار جنيه خلال العام السابق. ويأتي ذلك نتيجة ارتفاع محفظة القروض للأفـراد بمعدل سنوي 40% لتسجل 7.5 مليار جنيه خلال العام، وارتفاع المحفظة التمويلية للشركات والمؤسسات إلى 15.3 مليار جنيه، مع استمرار البنك في الحفاظ على معدل كفاية رأس مال مرتفع بلغ 18.6% على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، وهو ما يدعم استراتيجية النمو التي يتبناها.
وبلغت ودائع العملاء 50.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بمعدل نمو سنوي بلغ 6% مقابل 48.2 مليار جنيه بنهاية العام السابق، وهو ما يرجع إلى ثقة العملاء في البنك. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة سنوية بلغت 11% لتسجل 61.4 مليار جنيه بنهاية عام 2023، مقابل 55.4 مليار جنيه بنهاية العام السابق. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 6.5 مليار جنيه بنهاية عام 2023، بمعدل نمو سنوي بلغ 21%.
وفي هذا السياق، أعرب تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ «aiBANK»، عن اعتزازه بالأداء المتميز للبنك خلال عام 2023 الذي يعكس مردود التوسع بباقة المنتجات والخدمات التي يقدمها وإتاحتها لشريحة واسعة من العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية. هذا وقد أشاد سيف الدين بجهود فريق العمل بالبنك مؤكداً أنهم يشكلون العنصر الرئيسي في تحقيق النجاح المستدام، وأن النتائج القوية التي سجلها البنك خلال العام تؤكد نجاحه في تحقيق أهدافه المالية واعتزازه بعملائه مع حرصه على ارضائهم والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم، كما أكد سيف الدين على مواصلة البنك تحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تقديم باقة من أفضل الحلول المصرفية التنافسية، مع تعظيم المردود الإيجابي على العملاء والمساهمين والمجتمعات المحيطة بوجه عام.
وأضاف سيف الدين التزام البنك بخطته لدعم الجهود التي تبذلها الدولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، إضافة إلى العمل على ترسيخ مفهوم الشمول المالي للتعريف بكافة الخدمات المصرفية لتحقيق المزيد من المدخرات والاستفادة منها في عملية الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي مع خلق فرص عمل واعدة في السوق المصري.
وخلال عام 2023، نجح البنك في إبرام عدد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة من المؤسسات الرائدة لتزويد العملاء بباقة واسعة من المنتجات والخدمات المتطورة المصممة خصيصًا لتسهيل عمليات المدفوعات الرقمية. وقد تضمن ذلك إبرام شراكات استراتيجية مع كل من فيزا، وڤاليو، وميزة، وانستاباي، وفوري لتقديم مجموعة من الحلول المالية المبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، قام البنك خلال العام بتنويع باقة منتجاته لتلبية مختلف احتياجات العملاء، بما في ذلك توفير بطاقات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) مع تقديم برامج سداد ميسرة. وطرح وديعة "سلم واستلم" بعائد يصرف مقدماً. وفي إطار مساعيه لتنمية قاعدة العملاء تركيزًا على استهداف فئات جديدة، نجح البنك في تنمية شبكة ماكينات الصراف الآلي من خلال إضافة 20 ماكينة جديدة خلال عام 2023 بهدف تغطية المواقع الاستراتيجية وتسهيل خدمة العملاء بأي وقت وفي كل مكان، علمًا بأن البنك يستهدف تنمية شبكته الى حوالي 200 ماكينة صراف آلي بنهاية 2027، وفق الخطط التوسعية التي يتبناها.
وعلى صعيد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نجح البنك في تنمية محفظته التمويلية المخصصة لتلك القطاعات إلى 30% من إجمالي محفظته التمويلية في 31 ديسمبر 2023، مع توجيه 20% منها للمشروعات الصغيرة، ليتجاوز aiBANK بذلك النسبة المقررة من البنك المركزي المصري البالغة 25% من إجمالي المحفظة التمويلية، وهو ما يعكس التزامه بتعزيز الشمول المالي، وحرصه على التوسع بإتاحة الخدمات المالية ودعم المشروعات الصغيرة في مصر.
ومن ناحية أخرى، وضع البنك على رأس أولوياته المساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة عبر دمج ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة (ESG) بمختلف أنشطته وعملياته التشغيلية وكذلك أنشطة الموردين. وتتضمن هذه الجهود تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز جهود التحول الرقمي، فضلًا عن تصميم وتطوير نموذج لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESMS) لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بهذه الجوانب. بالإضافة إلى ذلك، ساهم البنك، من خلال مؤسسة aiBANK للتنمية المجتمعية، في العديد من المبادرات مع مجموعة من أبرز المؤسسات التنموية ومن بينها توقيع برتوكول تعاون ثلاثي مع مؤسسة إى اف چي للتنمية الاجتماعية ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب لدعم تدريب وتأهيل فريق التمريض ضمن برنامج زمالة التمريض بمركز أسوان للقلب التابع لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، وكذلك دعم تعليم الأطفال من خلال تغطية نفقات تشغيل مدرستين مجتمعيتين في محافظة الفيوم، فضلًا عن توزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في المحافظات خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع جمعية الأورمان.
وتقديرًا لهذا الأداء المتميز؛ حصد البنك العديد من الجوائز المرموقة خلال عام 2023؛ حيث حصل على جائزة "البنك الأسرع تطورًا ونموًا" من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وجائزة "أفضل ممول للشركات الصغيرة والمتوسطة" عن عام 2023 من مؤسسة Africa Global Funds لعام 2023 ، وتم تكريم البنك كمؤسسة مرموقة ضمن قائمة جوائز الشركات الصغيرة والمتوسطة المقدمة من Euromoney Market Leaders، بالإضافة إلى حصوله على جائزتي "Most Innovative SME Financing Campaign – financing that moves you 100 strides forward ”و“Best Emerging CEO in Business Banking” من مجلة The Global Economics .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحكام الشريعة الإسلامية الانبعاثات التحديات الاقتصادية الشريعة الإسلامية ملیار جنیه بنهایة بالإضافة إلى خلال عام 2023 خلال العام سیف الدین البنک فی فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات ينتقد تواتر استراتيجيات محو الأمية منذ 2004 دون تحقيق الأهداف
زنقة 20 ا الرباط
رغم أن الدولة ضخت من ميزانيتها مبلغ ما يناهز 2.971 مليون درهم في صندوق الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ، منذ شروعها في تنفيذ برامج محاربة الأمية سنة 2015 حتى متم سنة 2023، إلا أنه سجل سنة 2021 ارتفاع نسبة الأمية في صفوف 9 ملايين و240 ألف شخص، أي ما يعادل نسبة أمية تناهز %34,2 مقابل %47,7 سنة 2004،وفق ما أفرج عنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2023-2024.
وأوضح التقرير أن “تنفيذ الخطط الإستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين لم يحقق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الآفة”.مشيرا أنه “رغم المجهودات المبذولة من طرفهم الفاعلين مازالت نسبة الأمية مرتفعة لدى المواطنين الذين تفوق أعمارهم 15 سنة”.
وبخصوص الإطار الإستراتيجي، اشار التقرير، الى ان مجال محاربة الأمية عرف منذ سنة 2004 تواتر مجموعة من الإستراتيجيات الوطنية والمخططات التنفيذية، اتسمت بتقليص الأهداف الكمية المراد بلوغها وتأخير الآجال المقررة، حيث انتقل أفق القضاء شبه التام على الأمية من سنة 2015 استنادا إلى استراتيجية محاربة الأمية والتربية غير النظامية لسنة 2004، إلى سنة 2029 حسب خارطة الطريق التي اعتمدتها الوكالة في سنة 2023.
وسجل التقرير أن الوكالة “لم تقم باعتماد البعد الترابي في مخططاتها الإستراتيجية، من خلال اعتماد مخططات جهوية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار تفاوت نسب الأمية بين الجهات والخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل جهة، وتشرك جميع الفاعلين في مجهودات محاربة الأمية، وترجمتها لبرامج عمل ومشاريع تراعي القدرات التنفيذية والموارد المتاحة على المستوى الترابي”.
وبالنسية لتمويل برامج محاربة الأمية، يضيف المصدر ذاته، شكلت إعانات الدولة المصدر الرئيسي لمداخيل الوكالة، بنسبة ناهزت %84 من إجمالي مواردها خلال الفترة ،2023-2015 متبوعة بدعم الاتحاد الاوروبي بنسبة ،%14 في حين لم يتجاوز مجموع مساهمات مجالس الجهات والقطاعات الحكومية ومؤسسات التعاون الدولي نسبة .%2.
وعلى صعيد آخر، يؤكد تقرير المجلس، سجلت الوكالة معدلات أداء ضعيفة لا يتجاوز متوسطها %29 من مجموع النفقات الملتزم بها خلال الفترة 2022-2015 وتعزى هذه الوضعية أساسا إلى
تأخر هيئات المجتمع المدني الشريكة في الإدلاء بوثائق الإثبات و موافاة الوكالة بالوضعية المالية والمحاسباتية المتعلقة ببرنامج محو الأمية قبل صرف أشطر الدعم المتبقية.
“وقد ترتب عن هذا الوضع تزايد مستمر للمبالغ الباقي أداؤها منذ شروع الوكالة في تنفيذ برامج محاربة الأمية، حيث فاق مجموعها 584,58 مليون درهم خلال سنة 2022 أي ما يناهز %63 من مجموع اعتمادات الأداء المبرمجة برسم نفس السنة”.حسب التقرير.
وتابع التقرير، أنه “في ما يخص تنفيذ ومراقبة برامج محاربة الأمية، ُسجل غياب نظام لتصنيف الجمعيات المتخصصة في محاربة الأمية، وذلك بهدف تحفيزها على التخصص والتنظيم ولتسهيل قياس أدائها واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة خلال عملية الإنتقاء والمساهمة في ضمان استمراريتها. كما لاحظ المجلس غياب إجراءات عملية للتأكد من مدى ملائمة فضاءات التكوين المقترحة من طرف الجمعيات الشريكة، وهو ما من شأنه أن ينعكس على جودة التكوينات المقدمة والقدرة على استقطاب المستفيدين والمردودية العامة للمشاريع”.
في هذا الصدد، يشير التقرير، تبين وجود مقرات تكوين عبارة عن شقق ومنازل سكنية ومرائب غير مهيأة لاحتضان دروس محاربة الأمية. مضيفا أن الفضاءات العمومية المخصصة للتكوين لم تتجاوز %18 من مجموع المقرات المصرح بها برسم الموسم الدراسي 2023/2022.
في نفس السياق، تم تسجيل ضعف مستوى حضور المستفيدين من دروس محاربة الأمية التي تؤطرها هيئات المجتمع المدني وانضباطهم، إذ ناهز متوسط مؤشر الحضور %40 بعينة تتكون من 14.263 قسما تمت معاينته ميدانيا على مستوى 52 عمالة و42 إقليما من طرف مكاتب الدراسات المتعاقد معها لهذه الغاية خلال الفترة ،2022-2019 ولم يتجاوز متوسط مؤشر الإنضباط في الحضور ،%43 وهو ما من شأنه أن يقلل من أثر المجهودات المبذولة لمحاربة آفة الأمية”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال