الساري ووزيرة المالية يشددان على إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب بأسرع وقت
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
شبكة انباء العراق
بحث رئيس كتلة تحالف قوى الدولة النيابية، فالح الساري، مع وزيرة المالية طيف سامي في مقر الكتلة بمجلس النواب جداول الموازنة العامة.
وذكر بيان لكتلة تحالف قوى الدولة ان الطرفين “شددا على الحاجة الماسة لإرسال هذه الجداول إلى مجلس النواب بأسرع وقت ممكن فالغاية من ذلك هي ضمان أن تعكس الموازنة توجهات الحكومة نحو تعزيز تقديم الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين، وتم التأكيد على أهمية أن تكون الموازنة متوازنة وأن تأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية الراهنة، وأن تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي”.
وأضاف ان “النقاش تناول الأساليب والإستراتيجيات الممكنة لتحقيق هذا الاستقرار في سعر صرف الدولار، مع الأخذ بالاعتبار التأثيرات المترتبة على الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للمواطنين حيث تم الإشارة إلى أهمية وضع سياسات مالية ونقدية فعالة تسهم في مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق الاستقرار المالي”.
من جانبهم ناقش الطرفان استراتيجية الخطط الاقتصادية الموضوعة للأعوام المقبلة والتاكيد على أن تكون شاملة وقادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة والمستجدة”.
كما تم التأكيد وفقا للبيان “على أهمية تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، البنية التحتية، والطاقة، وذلك بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين”. user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
اتفاق سياسي على تمرير “تعديل الموازنة” في جلسة اليوم
شبكة انباء العراق ..
كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، عن وجود اتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها اليوم.
وقال النائب عن الإطار، محمد راضي، لوكالة شفق نيوز، إن “هناك اتفاقاً سياسياً على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم، كما ورد نص التعديل من قبل الحكومة العراقية، فهناك إرادة ورغبة سياسية برلمانية على دعم خطوات الحكومة لحل الخلافات ما مع الإقليم”.
وأضاف راضي، أن “الاتفاق على تمرير تعديل قانون الموازنة، جاء لأجل دفع الحكومة نحو الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025، فلا أحد يريد تعطيل هذه الموازنة، لمنع عرقلة عملية البناء والاعمار، واطلاق الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمهمة خلال هذه السنة”.
وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس السبت، أن مجلس النواب سيصوت بجلسة اليوم الأحد، على المقترح الحكومي الخاص بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة.
وتتضمن مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة تتضمن فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية”.
أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
يذكر أن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور، أكد في وقت سابق ، أن “الحكومة العراقية حسبت سابقاً في قانون الموازنة تكلفة استخراج النفط بـ 6 دولارات وهذا رقم قليل جداً”، مشيراً إلى أن “الشركات الاجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد”.
هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).
user