رئيس البرلمان العربي يدعو الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز إلى إنشاء لجنة خاصة بفلسطين
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
المناطق_واس
دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز إلى إنشاء لجنة خاصة بفلسطين، لتنسيق الجهود البرلمانية المشتركة ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من إبادة جماعية من جانب كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
أخبار قد تهمك مقررة أممية تؤكد ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين 27 مارس 2024 - 9:27 صباحًا إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرئيلي في بيت لحم ونابلس 27 مارس 2024 - 8:53 صباحًا
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها العسومي أمام المؤتمر الثالث للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، الذي عُقِدَ في إطار اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس الجاري؛ لبحث سُبل تعزيز العمل البرلماني في مكافحة تغير المناخ.
وقال: “إذا تحدثنا عن جرائم الاحتلال في قطاع غزة من منظور مكافحة تغير المناخ، سنجد أن كيان الاحتلال يقوم أيضًا بإبادة بيئية في القطاع”.
وأوضح أن مشكلة تغير المناخ تحتل أولوية متقدمة في أجندة عمل واهتمامات البرلمان العربي الذي يحرص على تعزيز العمل البرلماني في التعامل مع هذه المشكلة، من خلالِ صورٍ عدة، يأتي في مقدمتها حث البرلمانات الوطنية على سن تشريعات داعمة للسياسات التنموية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة الالتزام بمبدأ العدالة المناخية الدولية في تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، مطالبًا بضرورة تنفيذ الدول المتقدمة التزاماتها وتعهداتها وفقًا لاتفاق باريس، بتقديم مئة مليار دولار سنويًا لصالح تمويل مشكلة تغير المناخ في الدول النامية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: رئيس البرلمان العربي فلسطين البرلمان العربی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
المدن الاسفنجية..مساحات خضراء تواجة مخاطر تغير المناخ
تزايدت الحاجة في السنوات الأخيرة إلى الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وذلك في ظل ما تشهده المناطق الحضرية من زيادة في عدد الفيضانات المدمرة نتيجة هطول أمطار غزيرة تزداد وتيرتها مع تسارع تغير المناخ.
فقد قال تقرير حديث للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) إن نحو 700 مليون شخص يعيشون في مناطق زادت فيها معدلات هطول الأمطار الغزيرة، ومن المتوقع زيادة هذا العدد مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية.
وتقلل المدن الإسفنجية من مخاطر هذه الفيضانات، حين توفر المدينة مساحات أكثر نفاذية للاحتفاظ الطبيعي بالمياه وترشيحها، وزيادة القدرة على التعامل مع الفيضانات والأمطار الغزيرة.
ما هي المدن الإسفنجية؟
يُستخدم مصطلح “المدن الإسفنجية” لوصف المدن والمناطق الحضرية ذات المساحات الطبيعية الوفيرة مثل الأشجار والبحيرات والمتنزهات أو غيرها من البنى والتصميمات التي تهدف إلى امتصاص مياه الأمطار والسيول وتجنب الآثار الكارثية للفيضانات والحفاظ على مياه الأمطار والاستفادة منها بشكل مستدام.
وصِيغ مصطلح “المدينة الإسفنجية” أول مرة في عام 2013 من قبل البروفيسور “كونغجيان يو” من جامعة بكين، للإشارة إلى نوع معين من المدن التي لا تعمل كنظام كتيم (أي لا ينفذ منه الماء) يمنع مياه الأمطار من الترشيح عبر الأرض، لكنها تشبه الإسفنج، إذ تمتص مياه الأمطار، والتي تصل بعد تصفيتها بشكل طبيعي بواسطة التربة إلى طبقة المياه الجوفية، حيث تُستخرج فيما بعد من خلال الآبار ومعالجتها لاستخدامها في تزويد المدينة بالمياه.
متطلبات المدن الإسفنجية
تحتاج المدن الإسفنجية إلى أن تكون غنية بالمساحات التي تسمح للمياه بالتسرب من خلالها، فبدلا من الخرسانة والأسفلت غير النفّاذين، تحتاج المدينة إلى المزيد من المساحات الخضراء المفتوحة والمتجاورة، وممرات مائية وقنوات مترابطة عبر الأحياء، والتي يمكنها احتجاز المياه وتصفيتها بشكل طبيعي. كما تساعد زراعة أسطح المباني على الاحتفاظ بمياه الأمطار قبل إعادة تدويرها أو إطلاقها في الأرض.
وتساعد التصميمات المسامية للطرق والأرصفة في جميع أنحاء المدينة على استيعاب حركة مرور السيارات والمشاة بشكل آمن عند هطول الأمطار الغزيرة، إذ تسمح هذه الطرق والأرصفة المسامية بامتصاص مياه الأمطار وتغذية المياه الجوفية منها، كما يساعد بناء أحواض التجميع وأنظمة احتجاز الجريان السطحي على إعادة توجيه مياه الأمطار إلى المساحات الخضراء لامتصاصها بشكل طبيعي.
وتحتاج المدن الإسفنجية أيضاً إلى ترشيد استهلاك المياه وإعادة تدوير المياه الرمادية على مستوى وحدات البناء، وتحفيز المستهلكين على توفير المياه من خلال زيادة حملات التوعية، وتحسين أنظمة المراقبة الذكية لتحديد التسربات والاستخدام غير الفعال للمياه.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية