الجارديان: تزايد الضغوط البرلمانية على حكومة المملكة المتحدة لحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
سلطت صحيفة «الجارديان» البريطانية الضوء على تزايد الضغوط البرلمانية على حكومة المملكة المتحدة لحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وسط مؤشرات على اعتزام الحكومة الإسرائيلية تجاهل قرار مجلس الأمن الدولي الصادر هذا الأسبوع، والذي يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.
وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء، أن توقيع أكثر من 130 برلمانيا على خطاب موجه إلى وزيرالخارجية البريطاني ديفيد كاميرون يسلط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى، وآخرها كندا، بوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
ورأت أن الوزراء البريطانيين يواجهون بالفعل دعوات من وزير خارجية حكومة الظل في المملكة المتحدة ديفيد لامي، لنشر المشورة القانونية الرسمية لوزارة الخارجية حول ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي عادة إلى تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية.
وأشارت إلى أن 107 نواب و27 من أقرانهم من بينهم وزير حزب العمال السابق لشؤون الشرق الأوسط بيتر هاين وزعيم وستمنستر للحزب الوطني الاسكتلندي ستيفن فلين ووزير الظل السابق جيس فيليبس وزعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين ونظيرته المحافظة نوشينا مبارك، وقعوا على هذا الخطاب الذي نسقته النائبة البريطانية زارا سلطانة.
ووفقا للخطاب فإن «العمل كالمعتاد» بالنسبة لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل أمر غير مقبول على الإطلاق، وتقول إن الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة تُستخدم في غزة، مشيرة إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة مؤخرًا وخلص إلى أن طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" مصنوعة من أجزاء بريطانية ربما كانت مسؤولة عن قصف الأطباء البريطانيين في غزة.
ويشير الخطاب إلى أنه في تصعيدين سابقين للصراع في غزة، علقت حكومات المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
ويأتي الخطاب بعد التصويت المفاجئ في مجلس الأمن الدولي الاثنين الماضي على قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وهو مطلب رفضه بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ألغى زيارة مقررة لوفد إسرائيلي إلى واشنطن ردا على امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على القرار.
اقرأ أيضاًهيئة شؤون الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا بالضفة الغربية
إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تحرق 10 منازل سكنية بمحيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة
الصحة الفلسطينية: استشهاد 3 شبان وإصابة 7 آخرين جراء اقتحام جيش الاحتلال لمخيم جنين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل أخبار إسرائيل صراع اسرائيل ولبنان أخبار لبنان اليوم الأسلحة إلى إسرائیل المملکة المتحدة مبیعات الأسلحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
صفقة مشبوهة بغطاء كورونا.. كيف ورطت الصين المشير حفتر؟
تنظر محكمة كندية في اتهامات تقدم بها محقق كندي ضد مسؤولين صينيين بانتهاك العقوبات الأممية المفروضة على ليبيا، عبر تهريب طائرات مسيرة عسكرية إلى شرق ليبيا، تحت غطاء تقديم مساعدات لمكافحة فيروس "كوفيد 19".
وذكر تقرير نشره موقع "ديفينس نيوز"، الجمعة، أن محققا كنديا زعم أن مسؤولين حكوميين صينيين تآمروا لإتمام صفقة بقيمة مليار دولار لإرسال 42 طائرة مسيرة إلى المشير الليبي خليفة حفتر.
ونقل الموقع عن المحقق قوله "يبدو أن الحكومة الصينية وافقت على استراتيجية لمساعدة ليبيا في الحصول على المعدات العسكرية وتسليمها عبر شركات معتمدة لإخفاء المشاركة المباشرة لوكالات الحكومة" بمساعدة موظفين أممين سابقين.
وتتضمن الاتهامات مستندات قضائية قدمت في مدينة مونتريال الكندية، مرتبطة بتهم التآمر المقدمة في أبريل ضد مواطنين ليبيين عاملين في كندا بالمنظمة الدولية للطيران المدني، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة.
ويرتقب أن ينتهي التحقيق بإحالة الملف إلى محاكمة مقررة شهر مارس المقبل، في انتظار صدور صك الاتهام النهائي ولائحة المتهمين التي قد تضم المشير حفتر.
وفي مقابل الحصول على أسلحة بطرق مشبوهة من الصين، اكتشف تحقيق الشرطة الكندية مخططات لبيع النفط الليبي إلى الصين بين عامي 2018 و2021.
وتشير الوثيقة المقدمة من محقق كندي إلى أن "هذه الخطة تظهر محاولة متعمدة لتجاوز العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة التي كانت سارية في ذلك الوقت"، وقُدمت للحصول على أوامر قضائية تسمح للشرطة بالوصول إلى هواتف الرجال.
وفي السياق ذاته، كان موقع "إذاعة كندا" أكد في أبريل الفائت اتهام موظفين سابقين في المنظمة الدولية للطيران المدني، التابعة للأمم المتحدة، والموجود مقرها في مونتريال، بـ"التآمر" لتسهيل بيع غير قانوني لطائرات بدون طيار ومعدات عسكرية متطورة صينية الصنع إلى ليبيا.
وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني أوضحت أن موظفيها المتّهَميْن في الملف لم يعودا يعملان لديها منذ سنوات، وأكّدت على استعدادها "التعاون الكامل" في التحقيق بشأنهما.
وفي عام 2021، ذكر تقرير للأمم المتحدة أن حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، الذي فرضه المجتمع الدولي، "لم يكن بالفعالية المرجوة".
وأوضح التقرير أن الدول الداعمة لأطراف النزاع في ليبيا "تجاهلت العقوبات تماما"، مشيرا إلى دخول البلاد عشرات الشحنات من الأسلحة، شملت طائرات مسيرة وصواريخ أرض جو وقطع مدفعية وعربات مصفحة.
ويغطي التقرير الفترة من أكتوبر 2019 حتى يناير 2021، وهي الفترة التي شهدت قتالًا عنيفًا بين الفصائل الليبية للسيطرة على العاصمة طرابلس.
وفي عام 2020، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية "إيريني"، وهي عبارة عن مهمة في البحر المتوسط تستهدف مراقبة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن حظر تصدير السلاح أو بيعه إلى ليبيا.
ويشمل قرار الحظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.
وتقوم عملية "إيريني" بمراقبة انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتّحدة على ليبيا التي تحدث في البحر، لكن أيضًا في البرّ والجوّ من خلال تفتيش الموانئ والمنشآت النفطية الليبية ومهبط الطائرات قبل مشاركة المعلومات مع الأمم المتحدة.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر