نائب:فساد كبير في بلدية النجف
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 27 مارس 2024 - 1:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، الأربعاء، عن وجود لجان مشتركة لتعقب أكثر الملفات تعقيدًا في العراق.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “التلاعب بالأراضي في دوائر البلدية وتغيير جنس الأرض واستيلاء بعض الجهات والمتنفذين على مساحات واسعة تشكل ملفًا معقدًا جدًا وخطيرًا في الوقت نفسه وهو جزء من منظومة فساد كبير تغلغلت في السنوات الماضية”.
وأضاف، أنه “بدأت بجهود استثنائية من أجل فتح هذا الملف في النجف الأشرف وهناك 7 قضايا مختلفة رهن التحقيق”، لافتًا إلى “تشكيل لجان مشتركة من أجل تعقب خفايا الملف وفتح تحقيق في كل المعلومات الواردة في عدة محافظات”.وأشار إلى أن “التلاعب بالأراضي والاستيلاء عليها جزء من صور الفساد الذي انتشر بشكل واسع في عدة محافظات وتحقيقاته ستطيح بالكثير من مافيات وشبكات أثرت على المال العام من خلال التزوير ونهب الأراضي”.وتعاني أغلب المحافظات من ملف الاستيلاء على الأراضي من خلال وثائق وأوراق مزورة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
القضاء الادارى تؤجل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولاري
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بالغاء تراخيص شركتين لتأمينات الحياة، بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف لجسلة 21 مايو.
يأتي ذلك بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لتوضيح الوضع القانوني والمالي لشركة "تشب".
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية