خالد القضاة: الاردن: حل اللجنة القانونية بمجلس النواب
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
خالد القضاة كنت اتحدث باستمرار ان البيئة السائدة في مجلس النواب بيئة معادية للحريات، وقد يتجاوز في معاداته لحرية التعبير والصحافة الحكومات المتعاقبة. وللاسف جاء اثبات ذلك عبر اللجنة القانونية باضافة بند (ج) على المادة 19 في قانون الجرائم الإلكترونية الجديد. الاضافة خطيرة جدا جدا، وتتعارض مع المادة 15 من الدستور والتي تكفل بها الدولة حرية التعبير، وتعتبر تعديلا واجب التنفيذ على قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع.
النص المقترح من الحكومة في هذه المادة لم يكن ضمن عاصفة الجدل عندما جرم نشر تسجيلات او فيديوهات او صورا يحرص الشخص على صونها وكتمانها عن العامة بقصد الاساءة او تحقيق منفعة كونها شخصية وتندرج تحت بند الحياة الخاصة وكانت المادة تدور حول هذه الفكرة. ولكن اضافة اللجنة جرمت نشر أي صور او فيديوهات او تسجيلات دون اذن مسبق وحتى لو وثقها شخص مصرح له بالتقاطها ودون تحديد حتى غايته من نشرها. وهذا يطال جميع الصور التي تنشرها الصحف والمواقع الإلكترونية، والتسجيلات التي تبثها الاذاعات، والفيديوهات التي تنشرها المحطات التلفزيونية، فالتجريم والملاحقة ستتم ليس على الاثر الذي ستلحقه من باب الضرر، بل على عدم اخذ الاذن المسبق بنشرها. ويشمل ذلك حتى الاحتفالات بالمناسبات الوطنية والأحداث الرياضية والمهرجانات العامة وجلسات مجلس الامة والجاهات، وهنا لم اتحدث عن اعتصامات او مظاهرات، فأي شخص تظهر صورته عبر اي وسيلة اعلامية يستطيع ملاحقتها قانونيا حتى لو كانت تمتدحه او توثق فرحته مثلا بتخرجه من الجامعة او بنجاحه بالثانوية العامة لأنها لم تأخذ الاذن منه بالنشر. اذا اللجنة القانونية والتي تعتبر عصب المجلس وعموده الفقري تفكر بهذا الافق المحدود والفلسفة الضيقة والذي نخجل حتى من انتقاده، فما حال باقي اعضاء المجلس. كنت اطالب دائما برد المواد 15 و 16 و 17 في القانون او ضبط المصطلحات الواردة بها لحماية حرية التعبير، ولكن مضطر هنا ان اضيف واطلب من مجلس النواب رد هذه الاضافة من اللجنة القانونية والتصويت على حل اللجنة واعادة تشكيلها. فاذا كان لدى اي من اعضائها مشكلة في وجود المصورين الصحفيين في شرفات المجلس، فلا يجوز ان ينعكس ذلك بتمرير نص “لئيم” لا من يخلو الكيدية سيطيح بمؤسسات اعلامية وطنية. كاتب اردني
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
الديوان الملكي السعودي يصدر بياناً هامّاً
أعلن الديوان الملكي السعودي، “وفاة الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة، الذي تقلد عدة مناصب في المملكة كان آخرها منصب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء”.
وصدر عن الديوان الملكي بيان جاء فيه: “انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الخميس 27 رمضان 1446 هجري معالي الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة عصر يوم غد الجمعة الموافق 28 رمضان 1446 هجري في جامع الملك خالد في مدينة الرياض”.
بحسب وكالة “واس”، “يعد النفيسة من الشخصيات البارزة التي قدمت إسهامات كبيرة في مسيرة العمل الحكومي والأكاديمي في المملكة”.
ووفق موقع “سعوديبيديا”، وهي موسوعة رقمية تنشر كل ما يخص شأن المملكة العربية السعودية فإن “مطلب بن عبد الله النفيسة: ولد عام 1937، في رياض الخبراء بمنطقة القصيم، وأنهى تعليمه الجامعي بشهادة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة بمصر عام 1382هجري (1962)، ابتعث بعدها إلى جامعة هارفارد في ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على الماجستير والدكتوراه في القانون خلال الأعوام 1971-1975”.
وبحسب الموقع، “بدأ ممارسة عمله في تخصصه عام 1962، إذ عُيّن مستشارا قانونيا في مجلس الوزراء، ثم نائبا للمدير العام في معهد الإدارة العامة، وفي تلك الأثناء بدأ مزاولة مهنة المحاماة في مكتبه الخاص، وشغل مناصب حكومية عدة، كان أولها تعيينه مستشارا قانونيا بمجلس الوزراء، ونائبا لمدير عام معهد الإدارة العامة، ثم تعيينه رئيسا لشعبة الخبراء بمجلس الوزراء من عام 1975 إلى عام 1995، ثم وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء عام 1995، وأصبح أمينا عاما وعضوا للمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن منذ 1999 حتى 2015”.
وبحسب الموقع، “في 27 سبتمبر 2022، صدر أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وتجديد تعيينه وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء، شغل عضوية كل من: المجلس الاقتصادي الأعلى، ومجلس الخدمة المدنية، ومجلس الخدمة العسكرية، وكان عضو اللجنة الوزارية لنظام الضمان الصحي التعاوني، واللجنة العليا لإعداد نظام المناطق، واللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، واللجنة العليا لإعداد نظام مجلس الشورى، واللجنة العليا لإعداد النظام الأساسي للحكم”.
آخر تحديث: 28 مارس 2025 - 13:47
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا