خالد القضاة: الاردن: حل اللجنة القانونية بمجلس النواب
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
خالد القضاة كنت اتحدث باستمرار ان البيئة السائدة في مجلس النواب بيئة معادية للحريات، وقد يتجاوز في معاداته لحرية التعبير والصحافة الحكومات المتعاقبة. وللاسف جاء اثبات ذلك عبر اللجنة القانونية باضافة بند (ج) على المادة 19 في قانون الجرائم الإلكترونية الجديد. الاضافة خطيرة جدا جدا، وتتعارض مع المادة 15 من الدستور والتي تكفل بها الدولة حرية التعبير، وتعتبر تعديلا واجب التنفيذ على قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع.
النص المقترح من الحكومة في هذه المادة لم يكن ضمن عاصفة الجدل عندما جرم نشر تسجيلات او فيديوهات او صورا يحرص الشخص على صونها وكتمانها عن العامة بقصد الاساءة او تحقيق منفعة كونها شخصية وتندرج تحت بند الحياة الخاصة وكانت المادة تدور حول هذه الفكرة. ولكن اضافة اللجنة جرمت نشر أي صور او فيديوهات او تسجيلات دون اذن مسبق وحتى لو وثقها شخص مصرح له بالتقاطها ودون تحديد حتى غايته من نشرها. وهذا يطال جميع الصور التي تنشرها الصحف والمواقع الإلكترونية، والتسجيلات التي تبثها الاذاعات، والفيديوهات التي تنشرها المحطات التلفزيونية، فالتجريم والملاحقة ستتم ليس على الاثر الذي ستلحقه من باب الضرر، بل على عدم اخذ الاذن المسبق بنشرها. ويشمل ذلك حتى الاحتفالات بالمناسبات الوطنية والأحداث الرياضية والمهرجانات العامة وجلسات مجلس الامة والجاهات، وهنا لم اتحدث عن اعتصامات او مظاهرات، فأي شخص تظهر صورته عبر اي وسيلة اعلامية يستطيع ملاحقتها قانونيا حتى لو كانت تمتدحه او توثق فرحته مثلا بتخرجه من الجامعة او بنجاحه بالثانوية العامة لأنها لم تأخذ الاذن منه بالنشر. اذا اللجنة القانونية والتي تعتبر عصب المجلس وعموده الفقري تفكر بهذا الافق المحدود والفلسفة الضيقة والذي نخجل حتى من انتقاده، فما حال باقي اعضاء المجلس. كنت اطالب دائما برد المواد 15 و 16 و 17 في القانون او ضبط المصطلحات الواردة بها لحماية حرية التعبير، ولكن مضطر هنا ان اضيف واطلب من مجلس النواب رد هذه الاضافة من اللجنة القانونية والتصويت على حل اللجنة واعادة تشكيلها. فاذا كان لدى اي من اعضائها مشكلة في وجود المصورين الصحفيين في شرفات المجلس، فلا يجوز ان ينعكس ذلك بتمرير نص “لئيم” لا من يخلو الكيدية سيطيح بمؤسسات اعلامية وطنية. كاتب اردني
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستمع إلى رسالة رئيس المجلس الموجهة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي
وجددت الرسالة دعوة مجلس النواب في الجمهورية اليمنية للاتحاد البرلماني الدولي وأمانته العامة بتحمل مسؤولياتهم ومهامهم البرلمانية القانونية والإنسانية والاخلاقية والتاريخية إزاء ما تعرضت وتتعرض له الجمهورية اليمنية أرضًا وإنساناً من عدوان غاشم وحرب مدمرة وحصار مطبق وتشريد وتهجير للسكان، واستهداف لمقدرات ومكتسبات الشعب اليمني ومصالحه التنموية والخدمية من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات والتي استخدمت فيه كل أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة الأمريكية والبريطانية المحرمة دوليا، في انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية وانتهاك سيادة اليمن واحتلال محافظات ومساحات شاسعة من الأراضي اليمنية دون رادع قانوني أو إنساني أو أخلاقي.
وأشارت الرسالة إلى أن العدوان على اليمن لم يتوقف عند ذلك الكم الهائل من الجرائم والانتهاكات بل تجاوزه إلى سعي دول تحالف العدوان ومحاولتها شرعنة البقاء في احتلال أجزاء من الأراضي والجزر اليمنية واستمرار انتهاك السيادة الوطنية، ومن ذلك السعي للسيطرة على ميناء قشن بمحافظة المهرة بمبرر التأجير لشركة متخصصة أساساً في أعمال التعدين في انتهاك واضح لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
ولفتت إلى أن منطقة الميناء والمناطق المجاورة لها تعد من المناطق الغنية بالمواقع التاريخية والأثرية حسب الدراسات التي أجرتها الحكومة اليمنية عامي (۲۰۰۹- ۲۰۱۰م) الأمر الذي لا يهدف فقط إلى شرعنة بقاء الاحتلال بل إن ذلك يعرض الآثار التاريخية اليمنية في المنطقة للنهب والتدمير واستغلال الموقع لتنفيذ مخططات العدوان.
وتضمنت الرسالة إدانة مجلس النواب لذلك المخطط والعمل غير القانوني والذي يعد انتهاكاً لسيادة الجمهورية اليمنية وللدستور والقوانين الوطنية، وتحديا فجا للشعب اليمني والشرعية الدولية، وبالتالي فإن مجلس النواب يرفض ما أقدمت عليه دول العدوان ومرتزقتها ويعتبر ذلك الإجراء غير القانوني كأن لم يكن.
وحمل المجلس دول العدوان ومرتزقتها المسؤولية الكاملة عن تلك التصرفات.. داعيا رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي وأمانته العامة لاتخاذ موقف واضح ومعلن بإدانة تلك الإجراءات وبما يكفل مساندة الجمهورية اليمنية في الحفاظ على استقلالها واحترام سيادة ووحدة أراضيها وحماية حقوقها.
وكان أعضاء المجلس قد وقفوا في مستهل الجلسة دقيقة حداد وقرأوا الفاتحة على روح عضو المجلس سالم عبدالله حيدان ممثل الدائرة 124بمحافظة البيضاء الذي وافاه الأجل يوم أمس بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.
وأشادوا بمناقب الفقيد ودوره البرلماني ومواقفه الوطنية المناهضة للعدوان.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته.
وخلال الجلسة استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
تضمن تقرير اللجنة نبذة عن تقديم الحكومة للمشروع وردها على ملاحظات أعضاء المجلس على مشروع القانون ومبررات تقديم المشروع البديل.
وقد احتوى التقرير على مشروع القانون المكون من 60 مادة موزعة على خمسة ابواب، تضمن الأول والثاني تكوين مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة والعلاقة مع مجلس النواب، إضافة إلى المبادئ والقيم والمهام، والاختصاصات وأسس تنظيم الوزارات والاجتماعات.
فيما تضمن البابان الثالث والرابع ما يتعلق بمكتب رئاسة الوزراء والحقوق والامتيازات، وتضمن الباب الخامس أحكاما ختامية.
واشتمل تقرير اللجنة الدستورية على عدد من الملاحظات، وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير الى جلسة قادمة بحضور رئيس وأعضاء الحكومة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين