نائب يطالب بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن مناقصة نفطية (وثيقة)
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
طالب عضو لجنة النفط والغاز عن محافظة البصرة علاء الحيدري، بتشكيل لجنة تحقيقية وزارية حول المناقصة المرقمة سابقاً (22-049-SC) الخاصة بأنشاء المخيم الرئيسي التابع لمشغل حقل شرقي بغداد المنطقة الجنوبية.
وبحسب وثيقة صادرة منه ومرسلة الى وزارة النفط، حصلت السومرية نيوز على نسخة منه قال، "في إطار ممارسة المهام الرقابية استناداً لأحكام المادة (٦١ / ثانياً) من دستور جمهورية العراق والمادة (١٥ / اولاً وثانياً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱٨، نود إعلامك بانه سبق وان وردت شكوى لوزارتكم بخصوص الخروقات في المناقصة المرقمة سابقاً (22-049-SC) الخاصة بأنشاء المخيم الرئيسي التابع لمشغل حقل شرقي بغداد المنطقة الجنوبية، وتم على أثرها تشكيل لجنة تحقيقية من الدوائر المعنية والتي جاءت توصياتها مؤيدة لما ورد في الشكوى ومشددة على ضرورة التزام المشغل بمراعاة زيادة اعداد الشركات المنافسة وعلى عدم ادراج الشروط التي من شأنها ان تحد من اجراءات المنافسة.
وأضاف، "وعليه قد أوصت شركة نفط الوسط المشغل لتنفيذ توصيات اللجنة، الا انه ومن خلال المتابعة تم ملاحظة تغيير المشغل الأسلوب التعاقد واعتماده طريقه التأهيل المسبق ليقوم بعدها بالتعاقد بطريقة الدعوة المباشرة وقد اثبت هذا الاسلوب فشله سابقاً في تحقيق الشفافية والعدالة عند اتباعه في المناقصات الأخرى ومنها مناقصة تجهيز انابيب البطانة للحقل ومناقصة انشاء مركز العمليات (الاعلان الأول).
وتابع، "ولما تقدم تطلب تشكيل لجنة تحقيق وزارية وايقاف كافة اجراءات المناقصة واحالته إلى شركة المشاريع النفطية بنفس الطريقة التي تم احالة مناقصة (CPF) استنادا الى المادة 11 والخاصة بأساليب التعاقد الفقرة ج / ونصها التعاقد مع المؤسسات الحكومية العراقية من اجل دعم الاقتصاد الوطني شريطة تماشي العمل أو المواد المجهزة مع الشروط والمواصفات المطلوبة وكذلك الزام شركة نفط الوسط والمشغل بما جاء في اعلاه وإعلامنا خلال (١٥) يوم من تاريخ استلام هذا الكتاب استنادا الى المادة (١٥) أولاً) من قانون واس النواب وتشكيلاته رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱٨".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: روافد غير نفطية لاقتصاد أبوظبي
كل المؤشرات تدل على أن اقتصاد أبوظبي ماضٍ لتحقيق مستويات نمو مرتفعة بحلول نهاية العالم الجاري، مقابل معدلات متواضعة على الساحة العالمية، التي تواجه مزيداً من الضغوط، من فرط أزمات عدة، كانت آخرها، الحرب التجارية التي انطلقت بالفعل مطلع الشهر الحالي.
نمو اقتصاد أبوظبي بات منذ سنوات يستند إلى عوامل كثيرة، من أهمها القفزات النوعية على صعيد تنويع مصادر الدخل، والحفاظ على وتيرة اقتصاد مستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص في الحراك الاقتصادي الشامل، إلى جانب ازدهار كل القطاعات من دون استثناء.
فالأنشطة غير النفطية في الإمارة، تحولت بالفعل إلى المحرك الرئيس للنمو، مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء وأنشطة المعلومات والاتصالات والتعليم والصحة، وتجارة الجملة، والتجزئة، وغيرها.
في نهاية العام الماضي، توقع صندوق النقد الدولي بلوغ نمو اقتصاد أبوظبي في 2025 نحو 4.2%، معدلاً توقعاته السابقة للأعلى. ولا شك في أن الحراك الاقتصادي في العام الماضي، يشكل الأساس القوي، لكل قفزة في الأعوام المقبلة. ففي 2024 بلغ النمو 3.8%، بقيمة كلية وصلت إلى 1.2 تريليون درهم.
اللافت هنا، أن الاقتصاد غير النفطي نما بقوة وبمعدل 6.2% مقارنة بعام 2023، فكانت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 54.7%. ماذا يعني ذلك؟ نجاح مخططات التنويع الاقتصادي الهادف أساساً إلى تحقيق نمو مستدام. وقد أسهمت الشراكات مع الدول الأخرى، في دفع النمو إلى هذا المستوى، إلى جانب طبعاً المحركات المحورية الأخرى للاقتصاد المحلي.
مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي غير النفطي في أبوظبي إلى 644.3 مليار درهم السنة الماضية، تتعزز التوقعات ببلوغه مستويات مرتفعة هذا العام، في ظل سلسلة لا تتوقف من المبادرات، بما فيها تلك الخاصة بالتحول الصناعي، وما بات يعرف باقتصاد المستقبل.
«ماكينة» النمو ستواصل توليده في الأعوام المقبلة، على أسس مستدامة، وسط اتساع الميادين الحاضنة للفرص والاستثمارات، مع تنامي دور الشراكات الاستراتيجية التي توفر روافد محورية للاقتصاد الوطني للإمارات.
ولكن تبقى النقطة الأهم في هذه «الورشة»، وهي حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، التي لا ترتفع فحسب، بل تكرس حقيقة بناء اقتصاد مستدام يليق بكل من أبوظبي والإمارات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة