نائب يطالب بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن مناقصة نفطية (وثيقة)
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
طالب عضو لجنة النفط والغاز عن محافظة البصرة علاء الحيدري، بتشكيل لجنة تحقيقية وزارية حول المناقصة المرقمة سابقاً (22-049-SC) الخاصة بأنشاء المخيم الرئيسي التابع لمشغل حقل شرقي بغداد المنطقة الجنوبية.
وبحسب وثيقة صادرة منه ومرسلة الى وزارة النفط، حصلت السومرية نيوز على نسخة منه قال، "في إطار ممارسة المهام الرقابية استناداً لأحكام المادة (٦١ / ثانياً) من دستور جمهورية العراق والمادة (١٥ / اولاً وثانياً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱٨، نود إعلامك بانه سبق وان وردت شكوى لوزارتكم بخصوص الخروقات في المناقصة المرقمة سابقاً (22-049-SC) الخاصة بأنشاء المخيم الرئيسي التابع لمشغل حقل شرقي بغداد المنطقة الجنوبية، وتم على أثرها تشكيل لجنة تحقيقية من الدوائر المعنية والتي جاءت توصياتها مؤيدة لما ورد في الشكوى ومشددة على ضرورة التزام المشغل بمراعاة زيادة اعداد الشركات المنافسة وعلى عدم ادراج الشروط التي من شأنها ان تحد من اجراءات المنافسة.
وأضاف، "وعليه قد أوصت شركة نفط الوسط المشغل لتنفيذ توصيات اللجنة، الا انه ومن خلال المتابعة تم ملاحظة تغيير المشغل الأسلوب التعاقد واعتماده طريقه التأهيل المسبق ليقوم بعدها بالتعاقد بطريقة الدعوة المباشرة وقد اثبت هذا الاسلوب فشله سابقاً في تحقيق الشفافية والعدالة عند اتباعه في المناقصات الأخرى ومنها مناقصة تجهيز انابيب البطانة للحقل ومناقصة انشاء مركز العمليات (الاعلان الأول).
وتابع، "ولما تقدم تطلب تشكيل لجنة تحقيق وزارية وايقاف كافة اجراءات المناقصة واحالته إلى شركة المشاريع النفطية بنفس الطريقة التي تم احالة مناقصة (CPF) استنادا الى المادة 11 والخاصة بأساليب التعاقد الفقرة ج / ونصها التعاقد مع المؤسسات الحكومية العراقية من اجل دعم الاقتصاد الوطني شريطة تماشي العمل أو المواد المجهزة مع الشروط والمواصفات المطلوبة وكذلك الزام شركة نفط الوسط والمشغل بما جاء في اعلاه وإعلامنا خلال (١٥) يوم من تاريخ استلام هذا الكتاب استنادا الى المادة (١٥) أولاً) من قانون واس النواب وتشكيلاته رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱٨".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بتطبيق العقوبات بحذافيرها ضد كل من يتعدى على الأراضى الزراعية
قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن تصريحات الحكومة بشأن التصدي بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية أمر إيجابى جدًا.
وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نؤيد اتجاه الدولة المصرية للحفاظ على الرقعة الزراعية، لأنه لا يجب أن تكون هناك حالة من التراخى مع كل من يبنى على الأراضى الزراعية.
وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة تطبيق القوانين والعقوبات بحذافيرها ضد كل من يتعدى على الأراضى الزراعية، لذلك يجب عدم البناء على الأراضى الزراعية حتى لا يعرض أى شخص نفسه للمساءلة القانونية.
كانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قد عقدت اجتماعاً مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، بمشاركة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
كما تم خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد السادة الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.