نائب يطالب بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن مناقصة نفطية (وثيقة)
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
طالب عضو لجنة النفط والغاز عن محافظة البصرة علاء الحيدري، بتشكيل لجنة تحقيقية وزارية حول المناقصة المرقمة سابقاً (22-049-SC) الخاصة بأنشاء المخيم الرئيسي التابع لمشغل حقل شرقي بغداد المنطقة الجنوبية.
وبحسب وثيقة صادرة منه ومرسلة الى وزارة النفط، حصلت السومرية نيوز على نسخة منه قال، "في إطار ممارسة المهام الرقابية استناداً لأحكام المادة (٦١ / ثانياً) من دستور جمهورية العراق والمادة (١٥ / اولاً وثانياً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱٨، نود إعلامك بانه سبق وان وردت شكوى لوزارتكم بخصوص الخروقات في المناقصة المرقمة سابقاً (22-049-SC) الخاصة بأنشاء المخيم الرئيسي التابع لمشغل حقل شرقي بغداد المنطقة الجنوبية، وتم على أثرها تشكيل لجنة تحقيقية من الدوائر المعنية والتي جاءت توصياتها مؤيدة لما ورد في الشكوى ومشددة على ضرورة التزام المشغل بمراعاة زيادة اعداد الشركات المنافسة وعلى عدم ادراج الشروط التي من شأنها ان تحد من اجراءات المنافسة.
وأضاف، "وعليه قد أوصت شركة نفط الوسط المشغل لتنفيذ توصيات اللجنة، الا انه ومن خلال المتابعة تم ملاحظة تغيير المشغل الأسلوب التعاقد واعتماده طريقه التأهيل المسبق ليقوم بعدها بالتعاقد بطريقة الدعوة المباشرة وقد اثبت هذا الاسلوب فشله سابقاً في تحقيق الشفافية والعدالة عند اتباعه في المناقصات الأخرى ومنها مناقصة تجهيز انابيب البطانة للحقل ومناقصة انشاء مركز العمليات (الاعلان الأول).
وتابع، "ولما تقدم تطلب تشكيل لجنة تحقيق وزارية وايقاف كافة اجراءات المناقصة واحالته إلى شركة المشاريع النفطية بنفس الطريقة التي تم احالة مناقصة (CPF) استنادا الى المادة 11 والخاصة بأساليب التعاقد الفقرة ج / ونصها التعاقد مع المؤسسات الحكومية العراقية من اجل دعم الاقتصاد الوطني شريطة تماشي العمل أو المواد المجهزة مع الشروط والمواصفات المطلوبة وكذلك الزام شركة نفط الوسط والمشغل بما جاء في اعلاه وإعلامنا خلال (١٥) يوم من تاريخ استلام هذا الكتاب استنادا الى المادة (١٥) أولاً) من قانون واس النواب وتشكيلاته رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱٨".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
قرار مهم للحكومة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 37 الصادر بتاريخ 12 سبتمبر قرارًا مهمًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقم 2879 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن «يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة أحد الخبراء المتخصصين وعضوية كل من:
أولًا: ممثلين عن كل الوزارات والجهات الآتية:
- وزارة الصحة والسكان.
- وزارة الصناعة.
- وزارة الدفاع.
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
- وزارة الداخلية «قطاع الأمن الوطني».
- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- وزارة الشباب والرياضة.
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- وزارة التنمية المحلية وزارة السياحة والآثار.
- وزارة التضامن الاجتماعي.
- المطر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
- وزارة العدل «قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل».
- وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
- وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
- وزارة العمل.
- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- النيابة العامة.
- جهاز المخابرات العامة.
- هيئة الرقابة الإدارية.
- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي للمرأة.
- المجلس القومي للطفولة والأمومة.
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الهيئة الوطنية للإعلام.
- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- المركز القومي للبحوث الاجتماعية.
- الهيئة العامة للاستعلامات.
- مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
ثانيًا: اثنان من الخبراء يحددهما رئيس اللجنة.
يكون مقر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
المادة الثالثةيلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية