قريبا.. إعفاء مواطني هذه الدولة من تأشيرة شنغن
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قالت السلطات الكويتية إن البلاد تتوقع إعفاءها من متطلبات تأشيرة شنغن قريبًا.
وفي معرض إعلانه عن التقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في هذا الشأن، قال وزير الخارجية الكويتي، عبد الله اليحيى. إن المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاقية سفر بدون تأشيرة مع الاتحاد الأوروبي جارية.
وشدد نفس الشيء على أن مثل هذه الاتفاقية مهمة جدًا لمواطني الدولة.
ومن خلال التوصل إلى اتفاقية سفر بدون تأشيرة مع الاتحاد الأوروبي. ترغب الكويت في تمكين جميع حاملي جوازات سفرها من السفر إلى منطقة شنغن دون الحاجة إلى تأشيرة.
وستفيد الاتفاقية كلا الطرفين بشكل كبير، حيث سيتمكن الكويتيون من السفر بدون تأشيرة.
وتشهد الدول الأعضاء في منطقة شنغن عددًا أكبر من السياح من البلاد.
من ناحية أخرى، يمكن تقديم أول طلب للحصول على تأشيرة شنغن قبل ستة أشهر من التخطيط لدخول منطقة شنغن.
ويخضع حاملو جوازات السفر الكويتية المتقدمون للحصول على تأشيرات شنغن بالفعل. لتسهيلات حيث اعتمدت مفوضية الاتحاد الأوروبي قواعد تأشيرة شنغن أكثر ملاءمة لهذه الجنسية في 8 سبتمبر 2023.
وبموجب قواعد التأشيرة الميسرة التي اعتمدتها اللجنة، فإن الكويتيين المتقدمين للحصول على تأشيرات شنغن. مؤهلون للحصول على تأشيرات دخول متعددة مع فترة صلاحية مدتها خمس سنوات.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تأشیرة شنغن للحصول على
إقرأ أيضاً:
«الخارجية» والاتحاد الأوروبي يناقشان مكافحة غسل الأموال
استقبلت وزارة الخارجية وفداً من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن أربع دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، وتم بحث كيفية التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الأفراد والجهات غير القانونية.
شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وأكد سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، على أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفاً أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف: «تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها، وتؤكد التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم.
كما عقد الوفد خلال زيارته إلى الدولة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في التعاون القضائي والأمني، وتم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين. وقال عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في التعاون القضائي والأمني.
كما أكد أهمية تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.
(وام)
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية