ندوة سياسية تناقش انعكاسات أحداث البحر الأحمر على الساحة السياسية ومستقبل السلام في اليمن.
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكدت ندوة سياسية بمأرب عقدت مساء امس في مقر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية على رفض أي صيغة دولية تفاهمية مع الحوثيين تمنحهم أي شكل من أشكال الاعتراف مقابل إنهاء التوتر في البحر الأحمر، والسعي للتوفيق بين مصلحة اليمن وشعبها وحكومتها الشرعية وبين ضمان المصالح الدولية في البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال ندوة سياسية نظمها مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والامنية حملت عنوان ( انعكاسات أحداث البحر الأحمر على الساحة السياسية ومستقبل السلام في اليمن)، بحضور وكيل وزارة الثقافة عبدالرحمن النهاري وعدد من وكلاء محافظتي صنعاء والجوف وبعض مسئولي الاحزاب السياسية بمأرب وعدد من الشخصيات الاكاديمية من جامعة اقليم سبأ وقيادات عسكرية وأمنية وإعلامية وشبابية.
وفي افتتاح حلقة النقاش التي ادارها المدير التنفيذي لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والامنية الدكتور ذياب الدباء رحب فيها بالحضور الى مقر المركز وأكد فيها ان مركز البحر الأحمر للدراسات يولي القضايا الوطنية اهتمام خاص، مشيراً الى اهمية البحر الأحمر وارتباطه الوثيق باليمن من الناحية الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية، وان المركز مفتوح لكل الباحثين والخبراء والسياسيين.
وفي ورقته السياسية استعرض الأستاذ حسين الصادر - نائب رئيس المركز رئيس المنتدى السياسي بالمركز، اهمية مركزية البحر الأحمر على مستوى التاريخ القديم والحديث وانه محرك للصراع داخل الجزيرة العربية عبر التاريخ"، مشيراً الى ان هناك صراع دولي محتدم على الممر المائي، وان البحر الأحمر مؤثر في الهدم والبناء واشار الصادر ان مايحدث اليوم في البحر الأحمر مسئولية الدول الاقليمية والدولية وليس اليمن فحسب وان البحر الأحمر شريان هام لامدادات الطاقة في العالم والتجارة الدولية وهذا يجعل العالم امام مسئولية كاملة تجاه ذلك واشار الصادر ان مايحدث في البحر الأحمر اضر بعملية السلام ونزع الثقة اكثر من الحوثيين ويثبت بان الحوثيين غير جادين للسلام واستقرار اليمن.
وفي كلمته اوضح الدكتور/ عبدالرحمن النهاري وكيل وزارة الثقافة انه لايمكن ان يتحقق الامن في البحر الأحمر الا باجتثاث المليشيا الحوثية الارهابية، معتبراً ان ما تقوم به المليشيا الحوثية في البحر الاحمر للاستهلاك المحلي والشعبوي العربي والاسلامي ولا علاقة له بغزة، واشار النهاري ان المليشيا تتفاوض مع الدول من اجل كسب غطاء لها في مجلس الامن الدولي ومن اجل شرعنة انقلابها، وليس من اجل غزة.
ودعا المشاركون، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان الى بناء استراتيجية جديدة تبعاً للمتغيرات الأخيرة، تملأ الفراغ وتكسب ثقة الداخل والاقليم والقوى الدولية في ما يخص أمن البحر الأحمر، وتأمين المصالح الدولية.
واكد المشاركين في الندوة الى ان مايجري من احداث تخريبية وارهابية في البحر الأحمر تعكس سلبا على عملية السلام في اليمن وتضر باليمن ومصالحها الاقتتصادية وعلاقاتها الدولية.
وشددوا المشاركين على ضرورة تفعيل الدبلوماسية اليمنية على أعلى مستوى لتبني خطاب وطني مسنود بحوادث ووقائع تثبت التوجهات الحكومية نحو استعادة الدولة وتكشف الادوار الإرهابية والاجرامية للحوثيين كجماعة إرهابية.
كما دعا المشاركون الحكومة مراعاة الخصوصية والثقل السياسي والعسكري والشعبي الذي تمثله مأرب، والأخذ بالاعتبار الآثار التي قد تنتج عن أي تفاهمات سياسية مع الحوثيين وتاثيرها على مستقبل اليمن والمنطقة.
وأكدوا الحضور والمشاركين على اسناد التوجهات الجديدة للقيادة اليمنية المتمثلة في تعزيز الجبهة الداخلية، وتوحيد كافة القوى تحت مظلة عسكرية وسياسية موحدة. حضر الندوة العديد من الوكلاء ومسئولين عدد من الاحزاب السياسية بمأرب ومسئول الاذاعات في مأرب ومدراء العموم وعدد من السياسيين والباحثين والاكاديميين والناشطين.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بعد حصارها لغزة.. اليمن يخنق “إسرائيل” في البحر الأحمر
يمانيون../
بعد انتهاء المهلة التي حددتها القيادة في صنعاء للوسطاء، للضغط على العدو الإسرائيلي للسماح بدخول المساعدات إلى سكان قطاع غزة الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ أكثر من 15 شهرًا، جراء العدوان الصهيوني، أعلنت القوات المسلحة عن استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية.
وأكدت القوات المسلحة بدء سريان الحظر ابتداء من لحظة إعلان البيان مساء أمس الثلاثاء والذي يقضي بمنع عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحها قائد الثورة للوسطاء والذين لم يتمكنوا من دفع العدو الإسرائيلي لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وبإعلان الحظر فإن أي سفن إسرائيلية تحاول العبور من مناطق العمليات المحددة، ستكون عرضة للاستهداف، خاصة وأن الوسطاء لم يتمكنوا من الوصول إلى أي حل يفضي إلى فتح المعابر ودخول المساعدات.
قرار صنعاء جاء تتويجاً لنهج ثابت ومبدئي في دعم القضية الفلسطينية، وإصراراً على اتخاذ خطوات فعلية لمنع استمرار الحصار على غزة، خاصة مع تعنت العدو الصهيوني وإصراره على خنق القطاع ومنع وصول المساعدات إليه.
وفي خطابه مساء أمس الأول جدد قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، التأكيد على أن الإجراءات العسكرية اليمنية ستدخل حيز التنفيذ فور انتهاء المهلة، إذا لم يتم فتح المعابر أمام المساعدات، وأن القوات المسلحة اليمنية في أتم الجاهزية لتنفيذ عملياتها ضد العدو الصهيوني في حال استمرار الحصار وإغلاق المعابر.
الخطوة التي اتخذتها القيادة بمنح مهلة أربعة أيام، تُعد بمثابة إقامة الحجة على الوسطاء والعالم أجمع، وتعكس في الوقت ذاته موقفاً حاسماً لإجبار الكيان الصهيوني، على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط.
تحذيرات قائد الثورة جاءت في ظل استمرار الاحتلال بعرقلة تنفيذ الاتفاق، ومحاولته فرض واقع جديد في القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة عبر تشديد الحصار وإعاقة وصول المساعدات.
ويرى مراقبون أن عودة العمليات العسكرية اليمنية البحرية، قد ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي المنهك مع الحرب المفتوحة التي استمرت لفترة طويلة، لا سيما بعد حالة الشلل والخسائر التي لحقت بالموانئ المحتلة من قبل العدو، وهو ما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية مضاعفة تفوق ما تكبده الكيان منذ بدء العدوان على غزة.
وبالرغم من التزام المقاومة الفلسطينية ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح أسرى إسرائيليين، إلا أن الاحتلال ما يزال يماطل في تنفيذ التزاماته، ويستمر في التصعيد العسكري وفرض الحصار، في خطوة يعتبرها مراقبون محاولة لفرض سياسة التهجير القسري على سكان غزة.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه معاناة سكان القطاع، يواصل المجتمع الدولي والأنظمة العربية الصمت والتنصل عن المسؤولية وعدم اتخاذ أي إجراءات عملية لوقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، أو فرض ضغوط حقيقية على الاحتلال الصهيوني للالتزام بالقوانين الدولية.
وعلى الرغم من امتلاك الأمة الإسلامية والعربية الكثير من الوسائل لاتخاذ مواقف عملية لدعم الشعب الفلسطيني، كما أكد ذلك قائد الثورة إلا أنها لا تزال تكتفي ببعض البيانات الخجولة والتصريحات الإعلامية غير المؤثرة، في حين أن المرحلة تتطلب تحركات جادة وفاعلة.
وأشار قائد الثورة إلى أن “بوسع العرب والمسلمين جميعاً اتخاذ الكثير من المواقف العملية على المستويات السياسية والاقتصادية وعلى كافة المستويات، بالمزيد من الدعم للشعب الفلسطيني في إطار خطوات داعمة وفعلية، أما مجرد إصدار بيانات فيها أمنيات ودعوات ومناشدات لا تجدي شيئاً في الواقع ولا يكون له نتائج فعلية أمام الهجمة المكشوفة للأمريكي والإسرائيلي معاً”.
يؤكد الموقف اليمني الرسمي والشعبي، أن أي تصعيد إسرائيلي في غزة سيُقابل بإجراءات ردع حازمة، انطلاقا من معادلة “الحصار بالحصار”، التي أثبتت فاعليتها في الضغط على الاحتلال وإجباره على التراجع في أكثر من محطة سابقة.
ويأتي التعنت الصهيوني في وقت تشهد المنطقة خصوصاً سوريا تطورات متسارعة تكشف عن تحركات أمريكية غربية لإشعال المزيد من الصراعات، التي لا تخدم سوى المشروع الصهيوني الذي لن يستثني أحدا في المنطقة.
وبحسب مراقبين، فإن استمرار التصعيد في قطاع غزة، إلى جانب المماطلة الإسرائيلية في تنفيذ الاتفاقات، يُعيد الأمور إلى نقطة الصفر، ويعزز من احتمالات تصاعد المواجهة العسكرية واتساع نطاقها ليشمل مناطق أخرى من المنطقة.
وفي ظل استمرار التعنت الإسرائيلي وعدم استجابته لمطالب إدخال المساعدات إلى غزة، كان متوقعًا أن تعلن القوات المسلحة اليمنية استئناف حظر الملاحة على السفن الصهيونية، وهي الخطوة التي يتحمل العدو الإسرائيلي وداعميه عواقبها وتداعياتها.
السياسية – يحيى عسكران
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل