ما الفئة التي تحتاج إلى مكملات الفيتامينات المتعددة؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تعتبر مكملات الفيتامينات تجارة كبيرة، ينفق المستهلكون عليها مليارات الدولارات حول العالم، وهي تتوفر على شكل حبوب ومساحيق وعلكة، ويتم ترويجها باعتبارها تعزّز الصحة. لكن إذا كان الإنسان يتناول طعاماً صحياً، هل هو بحاجة إليها؟
يجيب الدكتور ماثيو سيلفيس، نائب رئيس العمليات السريرية لطب الأسرة والمجتمع في ولاية بنسلفانيا، بأن النظام الغذائي اليومي المتوازن يوفر جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الشخص عادةً للحفاظ على صحته.
ويوضح سيلفيس "إذا كان لديك نظام غذائي متوازن وكنت قادراً على تناول الأطعمة المغذية كالفواكه والخضراوات، فلن تحتاج إلى الفيتامينات المتعددة أو المكملات الغذائية".
ويتابع "الإجابة العامة هي أن معظم الناس لا يحتاجون إليها، على الرغم من أنها صناعة تقدر بمليارات الدولارات".
ووفق "هيلث داي"، يشير سيلفيس إلى 3 فئات هي من تكون بحاجة إلى المكملات والفيتامينات المتعددة.
أولى هذه الفئات: الحوامل اللاتي يحتجن إلى حمض الفوليك لوقاية الجنين من العيوب الخلقية، إلى جانب تلبية احتياجات نموه الأخرى.
وثانياً كبار السن الذين يعانون من هشاشة العظام، ويمكنهم الاستفادة من مكملات الكالسيوم وفيتامين د.
وأخيراً النباتيون أو الأشخاص المصابون بمرض الاضطرابات الهضمية والذين يحتاجون إلى الفيتامينات المتعددة لتكملة العناصر الغذائية التي لا يمتصونها من نظامهم الغذائي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ستة أسباب تُحتِّم على “الضمان” الاهتمام بمتقاعدي الشيخوخة
ستة أسباب تُحتِّم على “الضمان” الاهتمام بمتقاعدي الشيخوخة
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
#متقاعدو_الشيخوخة وفقاً لأحكام #قانون #الضمان_الاجتماعي هم المؤمّن عليهم الذين تم إيقاف اشتراكهم بالضمان عند إكمال سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث أو ما بعد هذه السن، بعد أن استكملوا مدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وخُصّصت لهم رواتب تقاعد من الضمان.
يبلغ العدد التراكمي لمتقاعدي الشيخوخة حوالي (106) آلاف متقاعد، ويتقاضى حوالي 52% منهم راتباً تقاعدياً لا يزيد على ( 300 ) دينار.
ولكون هذه الفئة من المؤمّن عليهم آثروا أن يتقاعدوا عند إكمال السن القانونية الطبيعية لتقاعد الشيخوخة، فمن المهم أن تسعى مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى الاهتمام بهم لعدة أسباب:
أولاً: أنهم خرجوا على التقاعد عند إكمال السن القانونية لتقاعد الشيخوخة كما ذكرت، وهي السن الطبيعية المُفترَضة، وهذا يعني أنهم لم يُثقِلوا كاهل الضمان برواتب تقاعدية في سن مبكرة، كما أنهم أدّوا ما عليهم من اشتراكات حتى بلوغ هذه السن، ولم يلجأوا للتقاعد المبكر بمحض إرادتهم، ومن المعروف أن للتقاعد المبكر أثراً سلبياً على الضمان.
ثانياً: أن فُرص التحاقهم بالعمل بعد هذه السن قليلة جداً، وأن شعورهم بأمن الدخل من خلال راتب التقاعد يجب أن يكون حاضراً، وأن تعمل المؤسسة على دعم هذا الشعور عملياً ومعنوياً.
ثالثاً: أن هذه الشريحة من المتقاعدين في أمسّ الحاجة إلى الطبابة والرعاية الصحية، حيث تزداد المتاعب الصحية عادةً كلما تقدّم الإنسان بالسن، وعليه فإن من الأهمية بمكان أن تدرس مؤسسة الضمان توفير تأمين صحي نوعي مريح لهذه الفئة وأفراد اُسَرها.
رابعاً: أن هذه الشريحة من متقاعدي الضمان هم من كبار السن، وأنهم بحاجة إلى خدمات اجتماعية مريحة مثل خدمات النقل والمواصلات والحدائق والأندية الاجتماعية التي تلبّي احتياجاتهم وتملأ أوقاتهم بما يفيد.
خامساً: أن معظم هؤلاء المتقاعدين بحاجة إلى مساعدات مادية، ولا سيما أصحاب الرواتب المتدنية (الأقل من 300 دينار)، لذا على مؤسسة الضمان أن تدرس إمكانية إطلاق برنامج سُلف اجتماعية حسنة (بدون فوائد) ضمن أسس مُيسّرة لهم ودون تحديد لسقف السن لأي متقاعد.
سادساً: أن الكثير من هؤلاء المتقاعدين يحتفظون بخبرات كبيرة نوعية في العديد من المجالات، ويمكن الاستفادة منهم في التدريب والمحاضرات والدراسات والمهن المختلفة مقابل أتعاب معينة سخيّة، وهي طريقة مهمة لإدماجهم في عملية التنمية والبناء الوطني.
وفي ضوء كل ما سبق وعلاوةً عليه، أقترح على مؤسسة الضمان الاجتماعي أن تُجري دراسة دورية “كل ثلاث سنوات مثلاً” لأوضاع متقاعدي الشيخوخة، وبناءً على نتائج الدراسة تضع برنامجاً لخدمة متقاعديها مع التركيز على الفئة الأقل حظّاً والأكثر ضعفاً.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية