الشيباني: الحكومة قد تدعي تحقيقها 75 مليار لكنها مبيعات مباشرة من النفط ولم تبذل فيه أي مجهود
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ليبيا – قال عبد الرحمن الشيباني رئيس مجلس إدارة الاكاديمية الليبية للحوكمة إن الأرقام التي تناولها رئيس الحكومة لحد ما حقيقة لكن وضعيتها ليست كما وصفها رئيس الوزراء.
الشيباني أضاف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد “75 مليار على مدى 3 سنوات رقم مقبول ونحن عرفنا إيراد الدولة الليبية من النفط سنوياً 20-25 مليار وهذا ثابت ومعروف وإن كان السنوات الماضية لم تحقق هذا الرقم فإن السبب معروف توقف التصدير وعمليات الابتزاز السياسية التي عشناها”.
ورأى أن الحكومة قد تدعي أنها حققت 75 مليار لكن هذه مبيعات مباشرة من نفط لم تبذل فيه الحكومة أي مجهود، مشيراً إلى أن الحكومة عليها أن توضح بعض الإيرادات من العملة المحلية كإيرادات الضرائب والجمارك والمؤسسات.
وأفاد أنه ليس من المعقول رؤية ارقام الضرائب والجمارك مخجلة وضعيفة، والتي يجب أن تكون أكثر من ذلك.
وتابع “المفتي كان لديه تصريح واضح في المسألة وكان أولى باللجان الشرعية الموجودة في المصارف التجارية أو موجوده في مصرف ليبيا المركزي أن تأخذ بهذه الفتوى وتعطي تعليماتها لمجالس إدارات هذه المؤسسات المالية بعدم التعامل مع القانون هذا، واشرت لمسألة أن هناك إيرادات أخرى يجب أن تكون واضحة”.
كما استطرد خلال حديثة “من ناحية أن المحافظ دوره أن يحافظ على الاحتياطيات هذا دوره المشروع، لو قدر الله لو توقف النفط سينجح لأن ايراداتنا نفط وسيتم اللجوء للاحتياطيات ومن حق المحافظ أن يحافظ عليها، أساليب المعالجة لا تكون بفرض الضرائب التي تثقل كاهل الدولة والمواطن”.
واستبعد أن يتم الاستجابة لأن هذه ليست أول مرة يعترض مجلس الدولة على قرارات مجلس النواب، لافتاً إلى أنه في حال كان المحافظ قام بالإجراء وفرض الضريبة لمعالجة المصدر المجهول لورقة الـ50 دينار المزورة فهو إجراء خاطئ بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لقجع: الحكومة خصصت 20 مليار درهم إضافية للحوار الإجتماعي السنة المقبلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الخميس على “واقعية الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية 2025، والمتعلقة بتحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، أنه “على سبيل المثال، فإن فرضية تحقيق محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار مبنية على معدل المحصول الزراعي المسجل خلال العشر سنوات الأخيرة، فيما يتم حساب معدل التضخم بناء على معدل التضخم التراكمي”.
وأضاف لقجع، أن “المنهجية التي تعتمدها الحكومة لتحديد الفرضيات لن تفيد لا السياسة ولا المواطن في شيء إذا كانت تقدم أرقاما غير قابلة للتحقق”.
كما توقف الوزير المنتدب عند ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مسجلا أن الحكومة ستواصل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مشيرا إلى استفادة ما مجموعه 11 مليون من المؤمّنين وذوي حقوقهم، وهو ما يكلف 9,5 مليار درهم، موجهة لتحمل أعباء الاشتراك بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
وفيما يخص الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، نوه الوزير إلى أنه يتم استكمال أشغال بناء عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية لا سيما بالعيون وأكادير، بالإضافة إلى مواصلة ورش البناء سواء في الرشيدية والرباط، مبرزا أهمية هذا التراكم في تعزيز العرض الصحي الوطني.
وأضاف الوزير أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها إصلاح 1400 مؤسسة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى تثمين الموارد البشرية وتجاوز الخصاص بها، من خلال الرفع من المناصب المالية المحدثة والتي تبلغ 6500 منصب جديد، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر الذي رصدت له ميزانية بلغت 37 مليار درهم، والذي تستفيد منه حوالي 4 ملايين أسرة، مبرزا أنه “يستهدف الطبقات المتوسطة والهشة”.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، نوه لقجع إلى أن الحكومة قامت بمأسسته مع التمثيليات النقابية مع الالتزام بدوريته، مبرزا أن نتائجه اتضحت من خلال تعبئة غلاف مالي إضافي بقيمة 20 مليار درهم سنة 2025، في حين أن إجمالي الالتزامات يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.