ناقش التقرير الأسبوعي  الصادر عن مشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة مدى إمكانية تحقيق خطة الحكومة للاكتفاء الذاتي من القمح والعقبات التي تحول تنفيذ هذه الخطة.

ويعد تقلب سعر القمح عالميًّا بسبب الأزمات الدولية وتحديات سلاسل الإمداد، وبالتالي ارتفاع فاتورة الاستيراد، هو المحرك الأساسي وراء هدف الاكتفاء الذاتي.

وذكر التقرير أن الحكومة تسعى إلى زيادة الرقعة المزروعة قمحًا من خلال تشجيع الفلاحين بزيادة أسعار التوريد أو من خلال مشاريع الاستصلاح الزراعي.

 

ارتفاع متوسط إنتاج مصر السنوي من القمح

وأصدرت قرارًا بحد أقصى لنسبة استيراد القمح 5% من فاتورة الواردات. وبالفعل، ارتفع متوسط إنتاج مصر السنوي من القمح بـ 1.9% خلال الفترة من 2000 إلى 2020.

وبينما نجحت مصر في زيادة إنتاجية الفدان المزروع قمحًا اعتمادًا على تكنولوجيات الهندسة الزراعية، فإن هذه الإنتاجية تتسابق مع معدلات النمو السكاني وتوقعات وصول عدد السكان إلى 140 مليونًا بحلول 2050.  ليس المعدل السكاني وحده هو المؤثر في عدم القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل معدل استهلاكنا من القمح.

وحسب تقرير حلول للسياسات البديلة تواجه الخطة الحكومية للاكتفاء الذاتي عدة عقبات، منها: ارتفاع تكلفة زراعة القمح محليًّا بسبب الشح المائي، وارتفاع درجات الحرارة وتأثيرات التغيرات المناخية. بالإضافة إلى أنه نتيجةً للتضخم ارتفعت تكاليف زراعة فدان القمح من 7.5 آلاف جنيه في 2021/2020 إلى 9.9 آلاف في العالم التالي، ووصلت تقديرات التكلفة إلى 17 ألف جنيه في 2023/2022. وفي ظل الفجوة القمحية المقدرة بـ6.5% خلال الـ20 سنة السابقة، من المرجح ألا تستطيع مصر الوصول إلى نسبة أعلى من 50% من الاكتفاء الذاتي من القمح.

ووافق مجلس الوزراء على رفع سعر توريد إردب القمح إلى 2000 جنيه لموسم 2025/2024، ما يوازي 41.32 دولارًا، لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح. ورغم أن الموافقة جاءت بناء على طلب المزارعين في نوفمبر 2023، فإنها تأخرت وتزامنت مع قرار تعويم الجنيه الأخير ما يجعلها فارغة المضمون.

وتأتي هذه الخطوة في ظل خطط الحكومة للوصول إلى 70% اكتفاء ذاتي من القمح بحلول 2030، وهو هدف من الصعب تحقيقه مع تحديات الوضع الاقتصادي داخليًّا وعالميًّا، ومعدلات النمو السكاني وعدم اتساق زيادة الإنتاج المحلي معها وفق ذات التقرير.

هل الاكتفاء الذاتي هو الحل الأمثل؟

وأوضح التقرير أنه بعد رفع سعر التوريد أصبح سعر طن القمح المحلي 13.3 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر طن القمح المستورد من 12.2 إلى 12.5 ألف جنيه. وهذا نتيجة لسياسة الدولة الممتدة لسنوات في زيادة سعر التوريد؛ حيث وصل الفارق في السعر إلى 84 دولارًا زيادة لصالح القمح المحلي عام 2014.

وشدد التقرير على أهمية السعي وراء زيادة التوريد المحلي من القمح لضمان درجة من الأمن الغذائي في مصر، خصوصًا في ظل انخفاض نصيب الفرد من البروتين النباتي والذي يعد القمح مصدرًا رئيسًا له، واعتماد الفئات الفقيرة عليه بسبب وفرته والانخفاض النسبي في أسعاره نتيجة الدعم الحكومي له.  

واختتم التقرير قائلا: رغم أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، إلا أنه يجب الموازنة بين تحقيق نسب اكتفاء معقولة، مع عدم إهمال السلع الأخرى التي تنتجها مصر. وتعتبر الخضروات من هذه المنتجات التي يساهم توفيرها بأسعار مناسبة في تشجيع المواطنين على تغيير أنماط تغذيتهم وبالتالي تقليل الاعتماد على القمح.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ارتفاع درجات الحرارة أسعار التوريد استيراد القمح الاكتفاء الذاتي من القمح الاکتفاء الذاتی من القمح

إقرأ أيضاً:

الأجنبي يغرق الأسواق رغم الاكتفاء المحلي.. مفارقة عجيبة بقطاع الدواجن العراقي

الأجنبي يغرق الأسواق رغم الاكتفاء المحلي.. مفارقة عجيبة بقطاع الدواجن العراقي

مقالات مشابهة

  • الوعي: جهود الدولة لتمكين القطاع الزراعي بارقة أمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي
  • زيادة العلاوة إلى 1500 أو 2000 جنيه.. تفاصيل مقترحَين بشأن عيدية العاملين بالكهرباء
  • صرف 250 جنيهًا زيادة على بطاقة التموين.. تفاصيل الدعم الإضافي في رمضان والفئات المستحقة
  • الأجنبي يغرق الأسواق رغم الاكتفاء المحلي.. مفارقة عجيبة بقطاع الدواجن العراقي
  • محافظة الإسماعيلية تسترد 92 فدانًا من الأراضي الزراعية المتعدى عليها في أبو صوير
  • زيادة 300 جنيه.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة 2025
  • عمومية زمالة المعلمين تعتمد زيادة الميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه وصرف المستحقات قريبًا
  • بتكلفة 13 مليار جنيه.. زيادة الدعم النقدي لبرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25% بداية من أبريل
  • إنجاز جديد في قطاع النفط.. شركة سرت تنجح في حفر بئر أفقية بقدرة إنتاجية عالية
  • بتكلفة 13 مليار جنيه.. 25% زيادة فى تكافل وكرامة والصرف من أبريل