مصر تنجح في زيادة إنتاجية فدان القمح اعتمادًا على تكنولوجيات الهندسة الزراعية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ناقش التقرير الأسبوعي الصادر عن مشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة مدى إمكانية تحقيق خطة الحكومة للاكتفاء الذاتي من القمح والعقبات التي تحول تنفيذ هذه الخطة.
ويعد تقلب سعر القمح عالميًّا بسبب الأزمات الدولية وتحديات سلاسل الإمداد، وبالتالي ارتفاع فاتورة الاستيراد، هو المحرك الأساسي وراء هدف الاكتفاء الذاتي.
وذكر التقرير أن الحكومة تسعى إلى زيادة الرقعة المزروعة قمحًا من خلال تشجيع الفلاحين بزيادة أسعار التوريد أو من خلال مشاريع الاستصلاح الزراعي.
ارتفاع متوسط إنتاج مصر السنوي من القمح
وأصدرت قرارًا بحد أقصى لنسبة استيراد القمح 5% من فاتورة الواردات. وبالفعل، ارتفع متوسط إنتاج مصر السنوي من القمح بـ 1.9% خلال الفترة من 2000 إلى 2020.
وبينما نجحت مصر في زيادة إنتاجية الفدان المزروع قمحًا اعتمادًا على تكنولوجيات الهندسة الزراعية، فإن هذه الإنتاجية تتسابق مع معدلات النمو السكاني وتوقعات وصول عدد السكان إلى 140 مليونًا بحلول 2050. ليس المعدل السكاني وحده هو المؤثر في عدم القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل معدل استهلاكنا من القمح.
وحسب تقرير حلول للسياسات البديلة تواجه الخطة الحكومية للاكتفاء الذاتي عدة عقبات، منها: ارتفاع تكلفة زراعة القمح محليًّا بسبب الشح المائي، وارتفاع درجات الحرارة وتأثيرات التغيرات المناخية. بالإضافة إلى أنه نتيجةً للتضخم ارتفعت تكاليف زراعة فدان القمح من 7.5 آلاف جنيه في 2021/2020 إلى 9.9 آلاف في العالم التالي، ووصلت تقديرات التكلفة إلى 17 ألف جنيه في 2023/2022. وفي ظل الفجوة القمحية المقدرة بـ6.5% خلال الـ20 سنة السابقة، من المرجح ألا تستطيع مصر الوصول إلى نسبة أعلى من 50% من الاكتفاء الذاتي من القمح.
ووافق مجلس الوزراء على رفع سعر توريد إردب القمح إلى 2000 جنيه لموسم 2025/2024، ما يوازي 41.32 دولارًا، لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح. ورغم أن الموافقة جاءت بناء على طلب المزارعين في نوفمبر 2023، فإنها تأخرت وتزامنت مع قرار تعويم الجنيه الأخير ما يجعلها فارغة المضمون.
وتأتي هذه الخطوة في ظل خطط الحكومة للوصول إلى 70% اكتفاء ذاتي من القمح بحلول 2030، وهو هدف من الصعب تحقيقه مع تحديات الوضع الاقتصادي داخليًّا وعالميًّا، ومعدلات النمو السكاني وعدم اتساق زيادة الإنتاج المحلي معها وفق ذات التقرير.
هل الاكتفاء الذاتي هو الحل الأمثل؟وأوضح التقرير أنه بعد رفع سعر التوريد أصبح سعر طن القمح المحلي 13.3 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر طن القمح المستورد من 12.2 إلى 12.5 ألف جنيه. وهذا نتيجة لسياسة الدولة الممتدة لسنوات في زيادة سعر التوريد؛ حيث وصل الفارق في السعر إلى 84 دولارًا زيادة لصالح القمح المحلي عام 2014.
وشدد التقرير على أهمية السعي وراء زيادة التوريد المحلي من القمح لضمان درجة من الأمن الغذائي في مصر، خصوصًا في ظل انخفاض نصيب الفرد من البروتين النباتي والذي يعد القمح مصدرًا رئيسًا له، واعتماد الفئات الفقيرة عليه بسبب وفرته والانخفاض النسبي في أسعاره نتيجة الدعم الحكومي له.
واختتم التقرير قائلا: رغم أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، إلا أنه يجب الموازنة بين تحقيق نسب اكتفاء معقولة، مع عدم إهمال السلع الأخرى التي تنتجها مصر. وتعتبر الخضروات من هذه المنتجات التي يساهم توفيرها بأسعار مناسبة في تشجيع المواطنين على تغيير أنماط تغذيتهم وبالتالي تقليل الاعتماد على القمح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع درجات الحرارة أسعار التوريد استيراد القمح الاكتفاء الذاتي من القمح الاکتفاء الذاتی من القمح
إقرأ أيضاً:
1.40 مليون فدان.. مصر تطلق أكبر مشروع للصرف المغطى لإنقاذ الأراضي الزراعية وصيانة المنشآت المائية
تستعد وزارة الري والموارد المائية، لإطلاق مشروع قومي للصرف المغطى، الذي يهدف لإحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى لزمام قدره 1.40 مليون فدان.
يساهم الصرف المغطى، أحد أهم التقنيات الزراعية الحديثة، بشكل كبير في الحفاظ على جودة التربة وزيادة الإنتاج الزراعي، ويعتمد الصرف المغطى على إنشاء شبكة من الأنابيب تحت سطح الأرض لتصريف المياه الزائدة عن حاجة النبات، ما يمنع حدوث العديد من المشاكل الزراعية التي تؤثر سلبًا على الإنتاجية.
أهمية الصرف المغطى في الحفاظ على جودة التربة:يعمل الصرف المغطى على غسل الأملاح الزائدة من التربة، مما يحافظ على خصوبتها ويمنع حدوث ظاهرة الملوحة التي تؤثر سلبًا على نمو النباتات، إضافة إلى تحسين تهوية التربة، مما يساعد على نمو الجذور بشكل أفضل وامتصاص العناصر الغذائية بكفاءة، كما يمنع تجمع المياه على سطح التربة، مما يقلل من انتشار الأمراض الفطرية والبكتيرية التي تصيب النباتات.
حماية البنية التحتية:
يمنع الصرف المغطى تدهور الطرق والمباني بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، كما يحمي شبكات الصرف الصحي من التلف.
ومؤخرا، تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف لاستعراض حالة منظومة الصرف الزراعي وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.
استعرض التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها ، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف الزراعية، واستعراض نتائج المرور الدوري من جانب مسئولى الصرف بمختلف المحافظات لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع، وإجراءات التعامل مع أى ارتفاع بمناسيب المياه بالمصارف الزراعية نتيجة للأمطار الغزيرة .
وصرح الدكتور سويلم بأن هيئة الصرف تقوم بالإشراف على تطهير عدد 4442 مصرف بأطوال إجمالية تصل إلى نحو ٢٢ ألف كيلومتر - يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً - ، بالإضافة لإنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة علي هذه المصارف .
وأضاف وزير الري أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية الواقعة على المصارف الزراعية بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر ، حيث تم إنهاء عملية إحلال وتجديد سحارة ك ٢.٦٥٠ على مصرف حجازة بمحافظة قنا ، وإنهاء عملية تأهيل وتدعيم سحارة ك ١٧.٢٠٠ على مصرف نجع حمادى بمحافظة قنا ، وإنهاء إحلال وتجديد سحارة وصلة حاجر إدفو بمحافظة أسوان ، وإنهاء إنشاء سحارة ك ٧.٢٠٠ على مصرف المحيط الغربي بمحافظة بني سويف ، وإنهاء عملية توسعة حوض مجرى الطرد لماكينات الطوارىء لمحطة رفع قلابشو وزيان بالدقهلية .
إنشاء سحارة بديلة لسحارة مصرف إطساكما يجرى تنفيذ عملية إنشاء بربخ مصرف بلبيس بمحافظة الشرقية بطول ١١٥ متر ، وتنفيذ عملية تدعيم سحارة مصب مصرف كومير بمحافظة الأقصر ، وتنفيذ عملية حماية ميول مصرف المحسمة الجديد بطول 700 متر من البرين بالاسماعيلية ، وجارى تجهيز الموقع لتنفيذ عملية إنشاء سحارة بديلة لسحارة مصرف إطسا ك ٢.٠٠ على مصرف المحيط أسفل ترعة الإبراهيمية بالمنيا ، مع تنفيذ تكاسي دبش على مصرف سحالي بطول ٣٠٠ متر بالبر الأيسر ، وحماية جسر مصرف دفشو بطول ٧٠٠ متر بالبر الأيسر ، وحماية الجسر المشترك لمصرفي عموم البحيره الاسفل وعبد الرحمن بالستائر الخرسانية بطول ٤٠٠ متر بمحافظة الدقهلية ، كما يجرى تنفيذ عملية إعادة تأهيل شبكه الصرف العام بمنطقه وادى الصعايدة ، وتنفيذ عملية إنشاء سحارة ك ٠.٧٢٠٠ على مصرف المحيط الغربي ببني سويف ، وعملية تأهيل مصرف الزنيقة ٢ بمحافظة قنا .
كما يتم تنفيذ اعمال إحلال وتجديد للعديد من الكبارى الواقعة على المصارف مثل ( الصالحية و راجح و الجمعية بمحافظة الشرقية - الطويل القبلي وكفر الروك والهوابر والاتربي بمحافظة الدقهلية - المحسمة بمحافظة الاسماعيلية - سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ - الرويسات وخليج العويري بمحافظة الاسكندرية – دنفيق و القاطع بمحافظة قنا ) .
جدير بالذكر أنه يجرى تنفيذ البرنامج القومى الثالث للصرف، الذي يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ٩٠ ألف فدان ، حيث تم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٤١٨ ألف فدان ، وتوسيع المصارف وإحلال المنشآت الصناعية فى زمام ٦٧ ألف فدان ، كما يجرى التنسيق لاطلاق "المشروع القومى الرابع للصرف" والذى يهدف لإحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى لزمام وقدره ١.٤٠ مليون فدان .
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل