دراسة: طفرات جينية لدى العمانيين المصابين بالسرطانات الهضمية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
(عمان): كشفت دراسة علمية أجراها فريق بحثي بمركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان، عن وجود علاقة بين التغيّرات الجينية في جين DPYD لدى المرضى العمانيين المصابين بالسرطانات الهضمية، وإمكانية زيادة حدّة المضاعفات الجانبية عند أخذ العلاج الكيماوي، والتي تتمثل في نقص في عدد خلايا الدم البيضاء (النيوتروفيلية) والإسهال.
وقال الباحث الرئيس الدكتور أحمد الغوش، اختصاصي أول طب أورام ببرنامج سرطانات الجهاز الهضمي بالمركز: "إن الدراسة شملت 53 مصابًا بالسرطانات الهضمية تلقوا جرعات من العلاج الكيماوي (فلورويوراسيل FP)،حيث ظهرت الأعراض الجانبية على 28 منهم، فيما لم تظهر الأعراض على 25 مريضًا.
هدفت الدراسة إلى بحث العلاقة بين وجود طفرات وراثية في جين DPYD لدى المريض وزيادة حدّة الآثار الجانبية عند أخذ العلاج الكيماوي سابق الذكر".
ووفقًا للدراسة فإن متوسط أعمار المرضى الذين ظهرت عليهم أعراض جانبية شديدة شُخصوا بالسرطان في عمر 58 عامًا، بينما كان متوسط العمر عند التشخيص للأشخاص الذين استجابوا للعلاج لم يتجاوز 52 عامًا.
ونبّه الباحثون بأن نتائج هذه الدراسة تؤكد أهمية تصميم برنامج علاجي خاص لكلّ مريض على حدّة لتعزيز جودة الرعاية السريرية، مع ضرورة الاستعانة بالفحص الجيني الذي يساعد في تحديد الحالات الأكثر عرضة للمضاعفات الجانبية، ومن ثم تخصيص جرعات العلاج الكيميائي للحدّ من السمّية.
وتُستخدم الأدوية المعتمدة على فلورويوراسيل (FP) في علاج العديد من أنواع السرطانات مع تفاوت في ظهور الأعراض الجانبية بين الحالات، حيث يُعزى سبب ظهور مضاعفات شديدة عند بعض الحالات إلى نقص إنزيم (DPD)، وعلى الرغم من رصد تغيرات وراثية في جين DPYD لدى حالات مختلفة في العالم، فإن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها لبحث وجود هذه التغيّرات الجينية لدى العمانيين.
وذكر الدكتور شعيب بن عبدالرحمن الزدجالي، رئيس مختبرات الأبحاث بالمركز: "أشارت نتائج الدراسة إلى احتمالية ارتباط وجود تغييرات في جين DPYD لدى بعض الحالات بزيادة شدة الأعراض الجانبية المصاحبة للعلاج الكيماوي، فضلا عن ذلك، فإنَّ مستوى المضاعفات الجانبية الملاحظة لدى العمانيين الذين شملتهم الدراسة يعد مرتفعًا مقارنةً بالمستويات المرصودة عالميًّا خاصة الانخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء، مما يتطلب تقليل جرعة العلاج بشكل أكثر تكرارًا".
وخلص الباحثون إلى أنه على الرغم من أن انتشار التغيرات الوراثية في جين DPYD كان منخفضًا في هذه الدراسة، إلا أن الأمر يتطلب إجراء دراسات إضافية على أعداد أكبر من المرضى لتأكيد نتائج الدراسة وتحديد أهميتها السريرية، إذ يمكن أن يساعد اكتشاف التغييرات الجينية قبل تقديم العلاج للمريض في ضبط جرعة العلاج الكيماوي للتقليل من الأعراض الجانبية وتحسين نتائج العلاج.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأعراض الجانبیة العلاج الکیماوی
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة لـ«تريندز» تستشرف آفاق الاقتصاد العالمي في عام 2025
الحواجز الجمركية ستؤدي إلى تقليل التجارة بين الدول
أبوظبي: الخليج
أصدر قسم الدراسات الاقتصادية في مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات دراسة جديدة تستشرف آفاق الاقتصاد العالمي في عام 2025، محذرة من مخاطر تصاعد الحمائية التجارية، وفي الوقت نفسه، مشيرة إلى فرص النمو المتاحة بفضل التطورات التكنولوجية والتحوّل الرقمي.
وتناولت الدراسة التي جاءت تحت عنوان «آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2025: بين تحديات الحمائية وفرص النمو الرقمي» عدة محاور، أبرزها، توقعات النمو الاقتصادي العالمي في عام 2025، وتأثير السياسات الحمائية في التجارة العالمية والتضخم، وفرص النمو في مجال التكنولوجيا والتحوّل الرقمي، كما قدمت توصيات لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وبينت الدراسة أنه على الرغم من التحديات التي تلوح في الأفق؛ فإن هناك فرصاً كبيرة للنمو في العام المقبل، خاصة في مجال التكنولوجيا والتحوّل الرقمي، حيث من المتوقع أن تشهد التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكشين نمواً متسارعاً، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.
وسلطت الدراسة الضوء على التهديدات التي تشكلها السياسات الحمائية المتوقعة من الإدارة الأمريكية الجديدة على النمو الاقتصادي العالمي، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى ارتفاع التضخم، حيث إن فرض رسوم جمركية على الواردات سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستهلاك، ما يدفع التضخم إلى الارتفاع.
وذكرت أن الحواجز الجمركية ستؤدي إلى تقليل التجارة بين الدول، ما يؤثر سلباً في النمو الاقتصادي العالمي، إضافة إلى الحمائية التي قد تسبب في تعطيل سلاسل الإمداد العالمية، ما يؤدي إلى نقص في السلع والخدمات وارتفاع أسعارها وزيادة التوترات الجيوسياسية لأن السياسات الحمائية تؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية بين الدول الكبرى، ما يزيد من عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي.
ودعت الدراسة الحكومات والشركات إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة التحديات التي قد تفرضها السياسات الحمائية، والعمل على تعزيز التعاون الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. كما أوصت بضرورة الاستثمار في البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا، وتبني سياسات تشجع على الابتكار والريادة.
وشدد رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في «تريندز»، على أهمية هذه الدراسة في فهم التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي العام المقبل، مشيراً إلى أن النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن أن تساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق