“مورو” تمنح اللجنة العليا للتشريعات الشهادة الخضراء
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
منح مركز البيانات للحلول المتكاملة “مورو”، الشركة التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة الخضراء للجنة العليا للتشريعات.
وقد قام المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية بتسليم الشهادة الخضراء لسعادة أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، حيث أشاد بالتزام اللجنة الثابت بالاستدامة البيئية من خلال تبنيهم استضافة عمليات إدارة تقنية المعلومات في سحابة مورو.
ووفق بيان صادر اليوم عن “مورو”، تعكس الشهادة التزام الجهتين ببناء بنية تحتية رقمية مستدامة وصديقة للبيئة، وتعّد الشهادة الخضراء دليلاً على النهج المسؤول الذي تتبعه اللجنة العليا للتشريعات في تبني ممارسات مسؤولة بيئياً في عمليات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها.
وقال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: “تقديم الشهادة الخضراء إلى اللجنة العليا للتشريعات يأتي تقديراً لجهودها في قيادة الحلول المستدامة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم، وتعكس الشهادة الخضراء رؤيتهم لتعزيز أدائهم في مجالات الحوسبة الرقمية المستدامة. وإننا نشيد باللجنة العليا للتشريعات لحرصها على الالتزام بالمسؤولية البيئية”.
وبدوره قال سعادة أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات: “يتماشى هذا التكريم مع التزامنا بالامتثال البيئي، مما يمثل خطوة مهمة في رحلتنا المستمرة لتبني الممارسات البيئية المسؤولة، وبينما تمثل هذه الشراكة بين اللجنة العليا للتشريعات ومورو نموذجاً على كيفية قيام المؤسسات باتخاذ خطوات ملموسة نحو بناء مستقبل مستدام، فهي تشير كذلك إلى أنه من خلال دمج الحلول الصديقة للبيئة في العمليات، يمكن أن نجمع بين التقدم التكنولوجي والوعي البيئي، مما يسهم في حماية الموارد الطبيعية وتقليل الأثر البيئي”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اللجنة العلیا للتشریعات الشهادة الخضراء
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: التحول الرقمي في المصارف يسير بوتيرة متصاعدة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، حرصها على دعم النظام المصرفي في العراق وتشريع القوانين التي تخدمه، مشيرة إلى أن التحول الرقمي في المصارف يسير بوتيرة متصاعدة.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، في كلمة له خلال المعرض والمؤتمر السنوي التاسع للمالية والخدمات المصرفية في العراق، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة المالية تواكب عمل المصارف داخل العراق، وعلى رأسها البنك المركزي، الذي يرعى ويتابع المصارف الأهلية والحكومية لتؤدي دورها على النحو الأفضل”، لافتا إلى أن “اللجنة المالية حريصة على دعم النظام المصرفي ووضع كل التشريعات والقوانين التي تخدم هذا القطاع”.
وأضاف، "نأمل أن يخرج المؤتمر السنوي التاسع للمالية والخدمات المصرفية في العراق بمخرجات مفيدة"، مبينا أن" الهدف هو تعزيز النظام المصرفي بعد مرحلة من التلكؤ السابق الذي تمت معالجته”، معربًا عن أمله في أن يتطور النظام المصرفي إلى الأفضل".
وأكد أن "التحول الرقمي في المصارف يسير بشكل متصاعد، وفقا للجدول البياني والأرقام”، مشيرًا إلى أنه “لا بد أن يكون للمصارف دور في جانب التنمية الاقتصادية في البلد من خلال دعم المشاريع".
وتابع الكاظمي أن" اللجنة المالية تتطلع أن تكون نسبة مهمة من الاستيرادات، التي بلغت 80 مليار دولار لعام 2024، موجهة لاستيراد خطوط إنتاجية وليس فقط استهلاكية".
وبين أن "اللجنة المالية ترحب بمخرجات المؤتمر، و هي مستعدة لمواكبتها وتشريع القوانين اللازمة، وتقديم الدعم والإسناد لتنفيذ مقررات المؤتمر، بما يتناسب مع الحركة الاقتصادية في البلد، حيث تنتج الدولة ما يقارب 125 مليار دولار سنويًا من الإيرادات النفطية وغير النفطية، يُضاف إليها الناتج القومي الداخلي للقطاع الخاص، مما يوفر سيولة نقدية كبيرة تتيح للنظام المصرفي أن يكون له دور في تنظيم الحركة المالية”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان