66.6 % نموا في أرباح المصرية لنظم التعليم خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كشفت القوائم المالية -المدققة- لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، عن النصف الأول من العام المالي الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 66.6%، على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أنها سجلت صافي ربح بلغ 11.268 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 6.762 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 33.235 مليون جنيه، مقابل 21.778 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وحققت شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، أرباحاً بلغت 7.82 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 8.34 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 17.1 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 15.42 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نموا في الارباح شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة أرباح الشركة من العام المالی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.