زيادة رسوم تأشيرة شنغن لمواطني هذه الدولة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
من الممكن أن تزيد نفقات طلبات الحصول على تأشيرة شنغن للمواطنين التونسيين قريبًا بنسبة 12.5 في المائة. مما يؤدي إلى وصول مستويات الإنفاق إلى أكثر من 14 مليون يورو. بفضل مبادرة مفوضية الاتحاد الأوروبي لرفع رسوم المتقدمين بما لا يقل عن 10 يورو أخرى.
وبحسب إحصائيات شنغن، بلغ متوسط عدد طلبات التأشيرة التي قدمها التونسيون بين عامي 2018 و2022 حوالي 157 ألف طلب.
ومع رسوم طلب التأشيرة البالغة 80 يورو، كان على التونسيين دفع ما مجموعه 63 مليون يورو. للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن.
وإذا وافقت المفوضية على مشروع الاقتراح هذا، فسيتم رفع رسوم التأشيرة إلى 90 يورو. مما يشير إلى أن التونسيين سيدفعون حوالي 1.5 مليون يورو أكثر مما دفعوه حتى الآن.
وسترتفع الأسعار الجديدة من 80 إلى 90 يورو لطلب تأشيرة شنغن، في حين سيتم رفع نفس السعر من 40 يورو إلى 50 يورو للقاصرين.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن رسوم تأشيرة شنغن بالنسبة للبلدان التي تظهر عدم التعاون. بشأن إعادة القبول ستكون ملزمة بدفع مبلغ أعلى – من 120 يورو إلى 135 يورو ومن 160 يورو إلى 180 يورو.
وقد يتوقع مقدمو خدمات تأشيرة شنغن الخارجية أيضًا رسومًا أعلى إذا تم منح هذا الاقتراح الضوء الأخضر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تأشیرة شنغن
إقرأ أيضاً:
جوجل تدفع 326 مليون يورو لتسوية نزاع مع إيطاليا
أعلنت النيابة العامة في مدينة ميلانو الإيطالية الأربعاء أن جوجل دفعت 326 مليون يورو لتسوية نزاع مع السلطات الضريبية الإيطالية، وأوصت قاضي التحقيق الأولي بإغلاق القضية.
وكان القضاء الإيطالي يشتبه في أن مجموعة جوجل لم تدفع الضرائب المستحقة خلال الفترة 2015-2019، و«بعد اتفاق، شرعت الشركة في دفع 326 مليون يورو كضرائب وغرامات وفوائد» لإنهاء نزاعها مع السلطات الضريبية، بحسب بيان صادر عن النيابة العامة.
وبحسب الادعاء، فإن «غوغل ايرلند ليمتد»، وهي شركة مسجلة بموجب القانون الايرلندي، «فشلت في تقديم الإقرار السنوي للدخل المكتسب في إيطاليا» خلال هذه الفترة، والمتأتي خصوصا من «بيع مساحات إعلانية»، وفق البيان.
ويسمح الاتفاق الذي توصلت إليه النيابة العامة وجوجل للأخيرة بالامتثال وتجنب المزيد من التحقيقات، رغم أن الكلمة الأخيرة تقع على عاتق قاضي التحقيق الأولي.
فتحت هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية تحقيقا في يوليو الماضي ضد جوجل وشركتها الأم ألفابت بشأن إرسال طلب للمستخدمين للموافقة على الارتباط بخدماتها، وهو ما قالت إنه قد يشكل «ممارسة تجارية خادعة وعدوانية».
وكانت الهيئة قد فرضت بالفعل غرامة قدرها 20 مليون يورو على جوجل وآبل في نوفمبر 2021، مقسمة بالتساوي بين الشركتين، بسبب ممارسات «عدوانية» في استخدام بيانات المستهلكين لأغراض تجارية.
وفي مايو 2021، فرضت الهيئة أيضا غرامة قدرها 102 مليون يورو على جوجل بسبب إساءة استغلال الوضع المهيمن.
أخبار ذات صلة