زيادة رسوم تأشيرة شنغن لمواطني هذه الدولة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
من الممكن أن تزيد نفقات طلبات الحصول على تأشيرة شنغن للمواطنين التونسيين قريبًا بنسبة 12.5 في المائة. مما يؤدي إلى وصول مستويات الإنفاق إلى أكثر من 14 مليون يورو. بفضل مبادرة مفوضية الاتحاد الأوروبي لرفع رسوم المتقدمين بما لا يقل عن 10 يورو أخرى.
وبحسب إحصائيات شنغن، بلغ متوسط عدد طلبات التأشيرة التي قدمها التونسيون بين عامي 2018 و2022 حوالي 157 ألف طلب.
ومع رسوم طلب التأشيرة البالغة 80 يورو، كان على التونسيين دفع ما مجموعه 63 مليون يورو. للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن.
وإذا وافقت المفوضية على مشروع الاقتراح هذا، فسيتم رفع رسوم التأشيرة إلى 90 يورو. مما يشير إلى أن التونسيين سيدفعون حوالي 1.5 مليون يورو أكثر مما دفعوه حتى الآن.
وسترتفع الأسعار الجديدة من 80 إلى 90 يورو لطلب تأشيرة شنغن، في حين سيتم رفع نفس السعر من 40 يورو إلى 50 يورو للقاصرين.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن رسوم تأشيرة شنغن بالنسبة للبلدان التي تظهر عدم التعاون. بشأن إعادة القبول ستكون ملزمة بدفع مبلغ أعلى – من 120 يورو إلى 135 يورو ومن 160 يورو إلى 180 يورو.
وقد يتوقع مقدمو خدمات تأشيرة شنغن الخارجية أيضًا رسومًا أعلى إذا تم منح هذا الاقتراح الضوء الأخضر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تأشیرة شنغن
إقرأ أيضاً:
"الأفريقي للتنمية" يقرض الكاميرون 330 مليون يورو لتطوير ممر استراتيجي في وسط أفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على قرض بقيمة 330.48 مليون يورو للكاميرون لإعادة تطوير وتوسيع جزء رئيسي من ممر دوالا-نجامينا الاقتصادي، وهو جزء حيوي من خطط تعزيز التكامل الإقليمي.
ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية والكاميرون شريكان استراتيجيان، لا سيما في قطاع البنية التحتية، باستثمارات بلغت 1.88 مليار دولار في البنية التحتية للنقل.
وتأتي اتفاقية تمويل جزء يبلغ طوله 246 كيلومترا، من ممر دوالا-نجامينا الاقتصادي، أحد أكثر الممرات استراتيجية في وسط أفريقيا، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج دعم قطاع النقل (PAST4).
وقع الاتفاقية سولومان كونيه القائم بأعمال المدير العام لوسط أفريقيا بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وعلمان عثمان مي، وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية ومحافظ البنك في الكاميرون.
وقال عثمان مي "إن إعادة تطوير جزء طريق نغاونديري-غاروا أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز تنافسية اقتصادنا، بفضل تحسين الاتصال وتسهيل الحركة".
وأضاف "كما سيمكننا تطوير هذا الطريق من الاستفادة بشكل أفضل من الإمكانات الزراعية والرعوية والتجارية للمناطق التي يمر بها، بما يعود بالنفع الكبير على المجتمعات المحلية".
وقال كونيه "صُممت المرحلة الرابعة من برنامج دعم قطاع النقل، التي وافق عليها مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية في 13 ديسمبر 2024، بهدف تعزيز أثر الإجراءات السابقة لمجموعة البنك ودعم قيادتها وتعاونها الفعال مع الكاميرون في قطاع النقل".
وستوفر مجموعة البنك 97% من التكلفة الإجمالية للمرحلة الرابعة من برنامج دعم قطاع النقل، التي تبلغ 340.7 مليون يورو، وستساهم حكومة الكاميرون بمبلغ 9.14 مليون.
ويهدف البرنامج إلى تحديث جزء استراتيجي من شبكة الطرق في الكاميرون، وهو أمر أساسي لنقل الأشخاص والبضائع بين شمال البلاد وجنوبها، ولتحسين انسيابية حركة المرور، من المقرر أيضًا إنشاء ثلاثة تقاطعات.
ويتضمن البرنامج تدابير لتحسين النقل ودعم السكان المحليين، لا سيما من خلال تشييد بنى تحتية اجتماعية واقتصادية كالأسواق والمدارس والمراكز الصحية، وسيكون لرفع مستوى هذا الجزء من الطريق إلى المعايير الدولية أثر إيجابي كبير على تنافسية الاقتصاد والتكامل في المنطقة الفرعية.
وتتوافق المرحلة الرابعة من برنامج دعم قطاع النقل مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية في الكاميرون للفترة 2020-2030، وأولويات مجموعة البنك في الاستراتيجية القطرية للكاميرون للفترة 2023-2028، التي تتماشى مع هدف تنويع اقتصاد الكاميرون، لا سيما من خلال تسهيل وصول المنتجين الزراعيين والصناعيين في شمال البلاد إلى الأسواق.
ويتجلى التزام مجموعة البنك في استثمارات ضخمة في بناء وتطوير الطرق والجسور والممرات الاستراتيجية، مما يُسهّل حركة الأفراد ونقل البضائع على الصعيدين الوطني والإقليمي.
ومن خلال تبني نهج متكامل وشامل، يتماشى مع استراتيجيتها العشرية 2024-2033، تُحفّز مجموعة البنك التحول الهيكلي للاقتصاد والتكامل الإقليمي، بهدف تحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل لصالح السكان.