"معلومات الوزراء" يصدر تقريره ربع السنوي عن الصادرات السلعية غير البترولية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الثاني عشر من تقرير "الصادرات السلعية غير البترولية"، وهي إصدارة ربع سنوية تتناول نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري المصري وتطور الصادرات السلعية غير البترولية.
كما تتناول عرضًا للميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، والفرص التصديرية للصادرات المصرية لأكبر الأسواق، بالإضافة إلى الأسواق المستهدفة في الأجل القصير والمتوسط والطويل.
ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الواردات غير البترولية، فيما بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال الربع الرابع من عام 2023 نحو 8.7 مليارات دولار مقابل 8.6 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 بمعدل ارتفاع بلغ نحو 1.2%، ووصلت قيمة الواردات غير البترولية 18 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2023 مقابل نحو 19 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ نحو 5.3%.
وركز القسم الثاني من التقرير على الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الربع الرابع من عام 2023، حيث جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 3.4 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2023، تلتها تركيا بحجم تبادل تجاري بلغ 1.5 مليار دولار.
كما استعرض التقرير الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الربع الرابع من عام 2023 حيث جاءت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزًا تجاريًّا خلال الربع الرابع من عام 2023 بقيمة عجز تجاري بلغ 3.2 مليارات دولار تلتها روسيا الاتحادية بقيمة 939.9 مليون دولار ثم ألمانيا الاتحادية بقيمة 921.9 مليون دولار، فيما ارتفع العجز التجاري بين مصر والصين الشعبية بمقدار 87.2 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بالربع الرابع 2022، وانخفض العجز التجاري بين مصر وروسيا الاتحادية بمقدار 282.6 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بالربع الرابع 2022.
وأشار التقرير أيضًا إلى الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا خلال الفترة (الربع الرابع 2022 - الربع الرابع 2023)، حيث وصلت قيمة عجز الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا 5.2 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2023 مقابل 5.1 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2022، وبلغت نسبة الارتفاع في قيمة عجز الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا 2% خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بالربع الرابع من عام 2022، فيما وصلت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى أهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا 374 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2023 مقابل نحو 640.5 مليون دولار خلال الربع الرابع 2022 بمعدل انخفاض بلغ نحو 41.6%.
وفيما يتعلق بالصادرات غيـر البترولية المصرية إلى أهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا خلال الربع الرابع 2023، فقد جاءت الهند في مقدمة الدول المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال تلك الفترة بقيمة 112.4 مليون دولار، تلتها الصين الشعبية بقيمة 108.4 ملايين دولار، فيما جاءت نيبال كأقل الدول المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الرابع 2023 بقيمة 58.3 ألف دولار، أما بشأن الواردات غير البترولية من أهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا خلال الربع الرابع 2023 فقد جاءت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية بقيمة 3.3 مليارات دولار ثم الهند بقيمة 631.5 مليون دولار، فيما جاءت بروناي دار السلام كأقل الدول التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الرابع 2023 بقيمة 89.5 ألف دولار. وسلَّط القسم الثالث من التقرير الضوء على تطور الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لأعلى السلع ولكبرى الأسواق خلال الفترة (الربع الرابع 2022 - الربع الرابع 2023)، بالإضافة إلى استعراض الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، فعلى صعيد تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة (الربع الرابع 2022 - الربع الرابع 2023)، بلغت قيمة تلك الصادرات 8.7 مليارات دولار خلال الربع الرابع 2023 مقابل 8.6 مليارات دولار خلال الربع الرابع نفسه من عام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 1.2% خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بالربع الرابع من عام 2022. وعلى مستوى تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لأعلى السلع خلال الربع الرابع 2023، فقد كان "لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وأحجار كريمة" أكبر سلع الصادرات المصرية غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الرابع 2023 بنحو 739.6 مليون دولار مقابل نحو 475.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022، ثم بعد ذلك "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" حيث سجلت نحو 692.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقابل نحو 617.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء الصادرات السلعية غير البترولية الميزان التجاري المصري الصادرات السلعیة غیر البترولیة دولار خلال الربع الرابع 2023 غیر البترولیة خلال الشرکاء التجاریین التجاری بین مصر الربع الرابع 2022 الصین الشعبیة خلال الفترة ملیار دولار مقابل نحو ا خلال
إقرأ أيضاً:
أمريكا: رسوم ترمب القادمة تشعل موجة شراء السيارات
كشفت شركات تصنيع السيارات، من بينها "جنرال موتورز" و"هيونداي موتور"، عن ارتفاع مبيعاتها في السوق الأمريكية، مدفوعة بمخاوف المستهلكين من زيادات محتملة في الأسعار بسبب الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرضها.
حيث اشارت "جنرال موتورز"، يوم الثلاثاء، إن عمليات التسليم ارتفعت بنسبة 17% خلال الربع الأول، مع تسجيل نمو بنسبة 15% في مبيعات التجزئة. أما شركة "فورد موتور"، فقد شهدت ارتفاعاً في مبيعات التجزئة، فيما سجّلت "تويوتا موتور" نمواً طفيفاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وقال راندي باركر، الرئيس التنفيذي لشركتي "هيونداي" و"جينيسيس" في أميركا الشمالية، للصحفيين: "كان هذا الأسبوع بلا شك أفضل عطلة نهاية أسبوع رأيتها منذ وقت طويل جداً.. الكثير من الناس توافدوا هذا الأسبوع، خصوصاً لمحاولة الشراء قبل سريان الرسوم الجمركية".
الفترة الأخيرة لاستقرار الصناعةقد يكون هذا الربع المنتهي للتوّ آخر فترة من الاستقرار النسبي قبل أن تشهد الصناعة اضطرابات كبيرة بفعل رسوم ترمب البالغة 25% على واردات السيارات، والتي تدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.
تمثّل السيارات المُجمعة في الخارج نحو نصف مبيعات السيارات في الولايات المتحدة، وحتى السيارات المنتجة محلياً تعتمد بدرجة كبيرة على مكونات غير أمريكية، قد تخضع هي الأخرى للرسوم.
وكانت مؤسسات أبحاث مثل "إدموندز وكوكس أوتوموتيف" توقعت أن تشهد المبيعات دفعة قوية من المستهلكين القلقين، الذين يسارعون للشراء قبل أن ترتفع الأسعار المحتملة.
وقال توماس كينغ، رئيس قسم البيانات والتحليلات في "جي دي باور"، في بيان إن التهديد بفرض الرسوم "بدأ بالفعل يؤثر على القطاع". وأضاف أن نتائج مارس كانت "قوية بشكل خاص، بدعم من تسريع المستهلكين قرارات الشراء لتفادي الزيادات المحتملة المرتبطة بالرسوم".
مبيعات قياسيةحطمت شركة "هيونداي" مبيعات قياسية خلال الشهر والربع الأخير، في ظل ارتفاع الطلب على سياراتها من طراز "توسان" الرياضية الصغيرة و"إلنترا" السيدان المدمجة. وأفادت الشركة يوم الثلاثاء بأنها سجلت زيادة بنسبة 10% في عمليات التسليم خلال الأشهر الثلاثة الأولى لتصل إلى 203,554 مركبة، بدعم من قفزة بنسبة 13% خلال الشهر الأخير.
أما "كيا"، العلامة الشقيقة لـ"هيونداي"، فقد سجّلت بدورها مبيعات قياسية، مع زيادة بنسبة 11% خلال الفترة من يناير إلى مارس لتصل إلى 198,850 مركبة، حيث شهدت نمواً لافتاً في الطلب على طراز "سبورتاج المدمج" و"K4" الجديدة.
قال متحدّث باسم "جنرال موتورز" إن مبيعات مارس كانت قوية، رغم صعوبة تحديد نسبة الزيادة الناتجة عن سعي المشترين لتفادي رسوم ترمب.
وجاءت أكبر المكاسب من الطرازات المجددة مثل "شفروليه كولورادو" وهي السيارة "بيك أب" متوسطة الحجم، التي قفزت مبيعاتها بنسبة 73%، إلى جانب ارتفاع مبيعات "شفروليه ترافرس" متوسطة الحجم بنسبة 62%.
شركات تجارية أخرىأما "تويوتا"، فقد ارتفعت مبيعاتها بنسبة 7.7% في مارس، لكنها لم تزد عن 1% منذ بداية العام. وتراجعت مبيعات طرازي "راف4"، و"كامري"، وهما من الأكثر مبيعاً لدى الشركة، خلال الشهر والربع الأخير، بحسب متحدّث باسم "تويوتا" في الولايات المتحدة، الذي أشار إلى نقص المخزون.
كما ارتفعت مبيعات "لكزس"، العلامة الفاخرة التابعة لـ"تويوتا"، بنسبة 5.8% في مارس، و14% خلال الربع الأول.
أما "فورد"، فقد شهدت زيادة بنسبة 5% في مبيعات التجزئة الفصلية، وقفزة بنسبة 19% خلال مارس. إلا أن الحجم الإجمالي تراجع بنسبة 1.3% خلال الربع الأول إلى 498,480 وحدة (باستثناء الشاحنات الثقيلة)، ويرجع ذلك إلى انخفاض مبيعات الأساطيل المؤجرة والتوقف عن إنتاج طرازين، بحسب الشركة.
وسجّلت "هوندا" زيادة بنسبة 5% في مبيعات الربع الأول، و13% في مارس عبر علامتها التجارية التي تحمل نفس الاسم، وعلامة "أكيورا". وارتفعت عمليات تسليم طراز "سي آر في" (CR-V) رباعية الدفع، وهو الأكثر مبيعاً لدى الشركة، بنسبة 9% في الربع و24% الشهر الماضي.
توترات في ظل زيادة التكاليفاشارت "بلومبرغ"، يوم الإثنين، إن ممثلين عن عدة شركات سيارات أمريكية كبرى يضغطون على إدارة ترمب لاستثناء بعض مكونات السيارات منخفضة التكلفة من الرسوم المخطط لها.
لا سيما عن انعدامية وضوح طريقة توزيع التكاليف الجديدة بين المصنعين والمورّدين والمشترين، فإن الأسعار مرشحة للارتفاع بشكل ملموس.
وفي دراسة حديثة أجراها "معهد أندرسون للاقتصاد" إلى أن الرسوم قد تزيد تكلفة تصنيع بعض السيارات بما يصل إلى 12,000 دولار، ما قد يجعل بعض الطرازات غير قابلة للتسويق في السوق الأمريكية، لا سيما الفئة منخفضة السعر.
وارتفعت مبيعات طراز "تراكس" من شفروليه، المُصنّع في كوريا الجنوبية، بنسبة 57%. ومن المقرر أن يخضع هذا الطراز لرسوم بنسبة 25% اعتباراً من 3 أبريل.
كما تضاعفت تقريباً مبيعات "جنرال موتورز" من السيارات الكهربائية خلال الربع، بقيادة طرازات "شفروليه بليزر"، و"إكوينوكس" المُصنّعة في المكسيك. وستتأثر هذه السيارات برسوم تطال المكونات غير الأميركية إذا التزم ترمب بخطته الأصلية.
موقف المخزون الحاليشهدت الوكالات الأمريكية تدفّقاً كبيراً من المشترين المحتملين القلقين من ارتفاع الأسعار. وقال ديوين بادوك، أحد وكلاء "شفروليه"، إن "جنرال موتورز" أرسلت كميات غير اعتيادية من المخزون لتلبية حجم الطلب.
ويحتفظ وكلاء السيارات في الولايات المتحدة حالياً بمخزون يكفي من 60 إلى 90 يوماً في المتوسط، ما يوفر لهم هامش حماية مؤقت من التأثيرات الفورية للرسوم.
فيما لفت ريت ريكارت، وكيل سيارات في كولومبوس، بولاية أوهايو، ويبيع سيارات "فورد وشفروليه وهيونداي" وغيرها من العلامات: "هذا الوضع خلق شعوراً بالإلحاح لدى الناس يتمثل في عبارة: اشترِ الآن قبل أن ترتفع الأسعار".
كلمات دالة:الولايات المتحدةدونالد ترمبالرسوم الجمركيةهيونداي موتوروكالات السياراتسياراتاسعار السياراتجنرال موتورزتصنيع السياراترسوم ترمب© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل