رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية إطارية بشأن إقامة مصنع "سان جوبان" للزجاج المسطح
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء مراسم توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحالف شركات سان جوبان مصر للزجاج، بشأن إقامة مصنع للزُجاج المُسطح، بالمنطقة الصناعية بالسخنة.
ووقع الاتفاقية الدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، وأحمد وفيق، الرئيس التنفيذي لمجموعة سان جوبان مصر، بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتأتي هذه الاتفاقية تكريساً لجهود الهيئة في تطوير وتنمية وإدارة الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحقيق التنمية المستدامة بها، باعتبارها مَركزاً اقتصادياً مُتميزاً.
وتستهدف هذه الاتفاقية وضع إطار للتعاون المستقبلي بين الطرفين، بقيام تحالف شركات سان جوبان مصر للزجاج، المُتخصصة في صناعة الزجاج، بإقامة مصنع جديد للزجاج المُسطح، داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة قدرها 200 ألف م2، بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، بحجم استثمارات أجنبية مباشرة يتجاوز 160 مليون يورو، خلال السنوات الخمس الأولى للمشروع، بالشراكة مع شركات فرنسية مُتخصصة، مع استهداف تصدير أكثر من 50 % من منتجات المشروع للأسواق العالمية، وبالتالي تغطية جانب كبير من احتياجات السوق المحلية، إلى جانب توفير عدد من فرص العمل المباشرة مع بدء تشغيل المشروع.
ويعدُ المصنع الجديد لشركة سان جوبان هو المصنع الثالث بعد مصنع إنتاج الزجاج المُقام على مساحة 190 ألف متر مربع، ومصنع المرايا المُقام على مساحة 10 آلاف متر مربع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء التنمية المستدامة الاقتصادیة لقناة السویس سان جوبان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد التوقيع على 4 اتفاقيات تمويلية مُمولة بمنح من الاتحاد الأوروبي
على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك، الذي حظي بافتتاح وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمشاركة السيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على أربع اتفاقيات تمويلية مُمولة بمنح من الاتحاد الأوروبي.
ووقع الاتفاقيات كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسيع.
وتتمثل الاتفاقية الأولى في برنامج "التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط المرحلة الثالثة للأعوام ٢٠٢١- ٢٠٢٧، والتي بموجبها سيتيح الاتحاد الأوروبي تمويلات بقيمة 263 مليون يورو تٌشكل 89% من إجمالي تمويلات البرنامج البالغة 292 مليون يورو لعدد ١٥ دولة، حيث سيسهم البرنامج في دعم تنمية القطاع الخاص في مصر وعدد من دول منطقة حوض البحر المتوسط، وذلك في قطاعات: السياحة المستدامة، والتراث الثقافي، والصناعات الإبداعية والثقافية، والتحول الرقمي، والزراعة والأغذية الزراعية، والاقتصاد الأزرق والدائري، والتعليم والتدريب، والطاقة، والبناء الأخضر.
بينما تتمثل الاتفاقية الثانية في برنامج " دعم الاتحاد الأوروبى لتوظيف الشباب والمهارات فى مصر" بإجمالي قيمة ٢٥ مليون يورو؛ حيث يهدف البرنامج إلى دعم الشباب للحصول على عدد من المهارات، من بينها المهارات الفنية والمهنية للتوظيف وللوظائف ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال.
و تهدف الاتفاقية الثالية والمتمثلة في " دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" بمنحة قيمتها ٨ ملايين يورو، إلى دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على أطر حماية الطفل ومكافحة عمالة الأطفال وتوفير نهج شامل؛ لضمان حقوق الاطفال فى التعليم والرعاية الصحية والتغذية والسكن.
أما الاتفاقية الرابعة وهي مشروع "التدابير الخاصة بتعزيز القدرة للقارة الأفريقية على تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بمنحة قيمتها ٣ ملايين يورو ، فتهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي للقاحات، ودعم البيئة المواتية لانتاج التقنيات الطبية والصحية، من خلال بحث وتطوير المهارات.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد