رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية إطارية بشأن إقامة مصنع "سان جوبان" للزجاج المسطح
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء مراسم توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحالف شركات سان جوبان مصر للزجاج، بشأن إقامة مصنع للزُجاج المُسطح، بالمنطقة الصناعية بالسخنة.
ووقع الاتفاقية الدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، وأحمد وفيق، الرئيس التنفيذي لمجموعة سان جوبان مصر، بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتأتي هذه الاتفاقية تكريساً لجهود الهيئة في تطوير وتنمية وإدارة الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحقيق التنمية المستدامة بها، باعتبارها مَركزاً اقتصادياً مُتميزاً.
وتستهدف هذه الاتفاقية وضع إطار للتعاون المستقبلي بين الطرفين، بقيام تحالف شركات سان جوبان مصر للزجاج، المُتخصصة في صناعة الزجاج، بإقامة مصنع جديد للزجاج المُسطح، داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة قدرها 200 ألف م2، بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، بحجم استثمارات أجنبية مباشرة يتجاوز 160 مليون يورو، خلال السنوات الخمس الأولى للمشروع، بالشراكة مع شركات فرنسية مُتخصصة، مع استهداف تصدير أكثر من 50 % من منتجات المشروع للأسواق العالمية، وبالتالي تغطية جانب كبير من احتياجات السوق المحلية، إلى جانب توفير عدد من فرص العمل المباشرة مع بدء تشغيل المشروع.
ويعدُ المصنع الجديد لشركة سان جوبان هو المصنع الثالث بعد مصنع إنتاج الزجاج المُقام على مساحة 190 ألف متر مربع، ومصنع المرايا المُقام على مساحة 10 آلاف متر مربع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء التنمية المستدامة الاقتصادیة لقناة السویس سان جوبان
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية : الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
و لفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
و أشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. و لفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
وأكد أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.
و لفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه