سحب 1386 رخصة للمُمتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
سحبت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، 1386 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكتروني، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع، خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة.
وتمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية من سحب 1386 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.
وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات، بأنواعها كافة بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، وكذا استبدال اللوحات المعدنية القديمة "أرقام فقط" باللوحات الجديدة المؤمنة "حروف، أرقام"، من دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص.
نصت المادة 25 من قانون المرور الجديد على: "يصرف لكل مركبة ملصق إلكترونى، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة من دون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه، ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه".
حيث يلزم قانون المرور الجديد جميع قائدى السيارات بشراء ملصق إلكترونى من إدارات المرور المختلفة، ولن يصدر له رخصة إلا بعد شراء الملصق، حيث لن يكون مسموحًا بعد إصدار القانون بسير مركبة من دون ذلك الملصق بهدف التواصل بين السيارة والأجهزة المستحدثة لرصد السيارات، وبيان حالتها من دون إيقافها فى الكمائن.
وعقب انتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم الخدمات المرورية كافة لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة، إلا بعد تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة.
وبالنسبة لمالكى المركبات منتهية الترخيص عليهم سرعة التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتجديد الترخيص وتركيب الملصق الإلكترونى، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتيسيراً على المواطنين سيتم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساءً ولحين الانتهاء من المنظومة.
يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية الملصق الإلكتروني حملات رخصة الملصق الإلکترونى الملصق الإلکترونی ترکیب الملصق من دون
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة هشام جوجل.. كيف يحمى القانون ضحايا الابتزاز الإلكترونى؟
تباشر جهات المعنية التحقيق مع "هشام جوجل"، المتهم بابتزاز خطيبته السابقة بصور شخصية، وإلقاء نفسه من أعلى محكمة الفيوم الابتدائية، ونقله للمستشفى لتلقي العلاج.
واجه القانون جريمة الابتزاز بعقوبات رادعه تصل فيها العقوبة للسجن المشدد، ونصت المادة 327 من قانون العقوبات على : أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".
كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
اتهامات هشام جوجل
ووجهت النيابة للمتهم عدد من المتهم بعد تقدم شقيق خطيبته السابقة ببلاغ يتهمه فيه بابتزاز شقيقته بنشر صور لها ومنشورات عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
ووجهت للمتهم تهم التهديد المصحوب بطلب والابتزاز والسب والشتم والتشهير والتعدي على حرمة الحياة الخاصة، وإيذاء المجنى عليها النفسى والمعنوى وتشويه سمعتها والتعدى على قيم ومبادئ المجتمع.
كانت النيابة قررت حبسه 4 أيام وتم عرضه أمس للنظر فى تجديد الحبس لكن المتهم بمجرد فك " الملبس" عن يديه قفز من الدور الرابع.
مشاركة
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح