رئيس جهاز حماية المستهلك السابق يؤكد: ضبط الأسواق أمن قومي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، أن الدولة المصرية وضعت يدها على بداية طريق حل مشكلة الدولار، حيث تبنت فكرا جديدا يواكب المتغيرات الاقتصادية، وأطلقت مبادرات جديدة.
. ومفاجأة سارة بعد العيد| التفاصيل كاملة ضبط الأسواق أمن قومي
وقال “عبد المعطي"، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إن الدولة وفرت السيولة الدولارية التي ساهمت في حل مشكلة مستلزمات الإنتاج والإفراج عن البضائع في الموانئ.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك السابق أن تنفيذ مبادرة خفض الأسعار يحتاج لعدة إجراءات، أبرزها تفعيل الدور الرقابي في الشارع لضبط السوق، لافتًا إلى أن المبادرة تهدف لخفض أسعار مستلزمات الإنتاج.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك السابق أن مبادرة خفض الأسعار تهدف لخفض الأسعار لنسب تتراوح بين 20 و30% وتوفيرها في جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أن ضبط الأسواق أمن قومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك الدولار مستلزمات الإنتاج مبادرة خفض الأسعار صباح البلد صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الصناعات الدوائية: حماية المنافسة ضرورية لدعم استثمارات القطاع
أكد جمال نصر الدين الليثي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، على أهمية تعزيز دور جهاز حماية المنافسة في القطاع الدوائي، مشيرًا إلى أن حماية المنافسة تساوي حماية الاستثمارات.
وأضاف خلال الجلسة الثالثة تحت عنوان "إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن قانون حماية المنافسة يجب أن يتضمن آليات لحماية الشركات والمستثمرين من أية ممارسات قد تضر بالقطاع.
وشدد على ضرورة التنسيق بين جهاز حماية المنافسة والوزارات المختلفة مثل وزارة الصحة ووزارة الاستثمار وهيئة الدواء، مشيرًا إلى أن القطاع الدوائي في مصر يواجه تحديات خاصة تتعلق بالتسعير، حيث يعد الدواء السلعة الوحيدة التي يتم تسعيرها جبريا، مما يؤدي إلى مشكلات مع وزارة الصحة ونظام التسعير.
وأوضح أن جهاز حماية المنافسة يجب أن يكون له دور فعال في توجيه الشركات والمستثمرين وتوضيح حدود القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المنافسة.
وتابع قائلاً: "لا بد من أن يكون جهاز حماية المنافسة شريكاً في تأسيس الشركات والأنشطة التجارية من البداية، خاصةً في القطاعات الحساسة مثل الأدوية، لضمان حماية السوق وتنظيم عمليات التسعير بشكل عادل وشفاف."
ولفت إلى أهمية رفع الوعي بين الشركات والمستثمرين حول قوانين المنافسة، مؤكدًا أن القطاع الدوائي يحتاج إلى مزيد من الجهد المشترك بين مختلف الأطراف المعنية لتحقيق التوازن المطلوب وحماية الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة