درميش: إقفال الحدود الليبية التونسية والحركة التجارية له تداعيات خطيرة على الأمن القومي للبلدين
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ليبيا – رأى الخبير والمحلل الاقتصادي الليبي محمد درميش،أن التجارة البينية ما بين تونس وليبيا لها فوائد تعود على البلدين،على الرغم من أن هناك أصحاب تفكير ضيق يصفون هذه الحركة التجارية بغير الشرعية وتضرر بالاقتصاد الليبي إلا أنها في الواقع العملي منافعها أكثر من مضارها عندما يأتي التونسي ويأخذ البنزين من ليبيا ويذهب يبعه في بن قردان التونسية يتحصل على مبلغ بالدينار التونسي، ومنها يأتي إلى ليبيا ويقوم بتحويله إلى الدينار الليبي ويأخذ بها بعض البضائع من المدن الليبية المجاورة من مصراتة إلى رأس اجدير.
درميش وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، قال إن هذه الحركة لها تأثير كبير على حركة التجارة في ليبيا، حيث يشتغل التاجر والوكيل الملاحي والميناء والجمرك وصاحب سيارة النقل والمؤجر وغيرهم من خلال ما تم سرده.
وأوضح أن هذا قليل من كثير لفوائد هذا المعبر، وأن هذه الحركة التجارية التي تسمى اقتصاد الظل ما بين الدولة الليبية والدولة التونسية، حيث توفر عشرات فرص العمل في المناطق الحدودية للتوانسة وكذلك لليبيين، مما يجعلهم بعدين كل البعد عن شبه الاستغلال من بعض الجهات التي قد تستغل فقرهم وحاجتهم لتجنيدهم في أشياء غير مشروعة تزعزع الأمن القومي الليبي والأمن القومي التونسي.
واعتبر أن إقفال الحدود الليبية التونسية وإيقاف الحركة التجارية بين البلدين بسبب الاشتباكات الأخيرة له تداعيات خطيرة جدا على تونس وأمنها القومي، وليبيا كذلك لما لها من فوائد تعود على الدولتين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحرکة التجاریة
إقرأ أيضاً:
إسماعيل: يجب تحويل المؤسسة الليبية للإستثمار إلى جهة سيادية قبل سيطرتها على الأموال المجمدة
دعا السنوسي إسماعيل، المتحدث باسم مجلس الدولة الاستشاري السابق، مجلس النواب، إلى تحويل المؤسسة الليبية للإستثمار إلى مؤسسة سيادية مثلها مثل البنك المركزي وديوان المحاسبة إلى آخره.
وأضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم، أنه يتعين فعل ذلك قبل سيطرة المؤسسة على الأموال المجمدة، خصوصا أن وضع المؤسسة حالياً ضعيف داخلياً ومنكشف دولياً”.
يذكر أن مجلس الأمن صوت الأربعاء على مشروع قرار بريطاني بتمديد لجنة الجزاءات على ليبيا وولاية فريق الخبراء، و يسمح باتخاذ تدابير تتعلق بالتصدير غير المشروع للنفط.
واعتمد مجلس الأمن قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد عنها لأول مرة منذ عام 2011.