درميش: إقفال الحدود الليبية التونسية والحركة التجارية له تداعيات خطيرة على الأمن القومي للبلدين
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ليبيا – رأى الخبير والمحلل الاقتصادي الليبي محمد درميش،أن التجارة البينية ما بين تونس وليبيا لها فوائد تعود على البلدين،على الرغم من أن هناك أصحاب تفكير ضيق يصفون هذه الحركة التجارية بغير الشرعية وتضرر بالاقتصاد الليبي إلا أنها في الواقع العملي منافعها أكثر من مضارها عندما يأتي التونسي ويأخذ البنزين من ليبيا ويذهب يبعه في بن قردان التونسية يتحصل على مبلغ بالدينار التونسي، ومنها يأتي إلى ليبيا ويقوم بتحويله إلى الدينار الليبي ويأخذ بها بعض البضائع من المدن الليبية المجاورة من مصراتة إلى رأس اجدير.
درميش وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، قال إن هذه الحركة لها تأثير كبير على حركة التجارة في ليبيا، حيث يشتغل التاجر والوكيل الملاحي والميناء والجمرك وصاحب سيارة النقل والمؤجر وغيرهم من خلال ما تم سرده.
وأوضح أن هذا قليل من كثير لفوائد هذا المعبر، وأن هذه الحركة التجارية التي تسمى اقتصاد الظل ما بين الدولة الليبية والدولة التونسية، حيث توفر عشرات فرص العمل في المناطق الحدودية للتوانسة وكذلك لليبيين، مما يجعلهم بعدين كل البعد عن شبه الاستغلال من بعض الجهات التي قد تستغل فقرهم وحاجتهم لتجنيدهم في أشياء غير مشروعة تزعزع الأمن القومي الليبي والأمن القومي التونسي.
واعتبر أن إقفال الحدود الليبية التونسية وإيقاف الحركة التجارية بين البلدين بسبب الاشتباكات الأخيرة له تداعيات خطيرة جدا على تونس وأمنها القومي، وليبيا كذلك لما لها من فوائد تعود على الدولتين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحرکة التجاریة
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب تؤكد ضرورة دعم قدرات البحرية الليبية لحماية السواحل وضمان الأمن الوطني
أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، يُوسُف العقوري، على ضرورة دعم قدرات البحرية الليبية لحماية السواحل من عمليات التهريب المتنوعة، وتحسين عمليات الإنقاذ في البحر، خاصة بالنظر إلى طول السواحل الليبية.
وأشار العقوري في لقاء مع رئيس الأركان البحرية بالقوات المسلحة، الفريق شعيب الصابر، إلى أهمية تعزيز الإمكانات الأمنية في البحر لضمان الأمن الوطني، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات ذات العلاقة في هذا المجال.
وتم خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي، وأبرزها أمن السواحل الليبية، بالإضافة إلى قضية تدفقات المهاجرين وسبل الحد منها.
من جانبه، قدم الفريق شعيب الصابر عرضًا للتحديات التي تواجه البحرية الليبية في أداء مهامها، مشيرًا إلى قلة الإمكانيات والموارد، رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها أفراد البحرية في مراقبة السواحل ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة.
كما أكد الصابر على أهمية التعاون مع الدول المصدرة للمهاجرين من خلال معالجة الأسباب التنموية للهجرة غير النظامية.
في ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على ضرورة استمرار التنسيق بين الجانبين السياسي والأمني لتعزيز الأمن البحري بما يخدم مصلحة ليبيا وأمنها القومي.