ستاندرد آند بورز ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – رفعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز إجمالي توقعات النمو في البلدان النامية إلى 4.2 في المئة في عام 2024، مع مراجعة هذا المعدل إلى 3 في المئة بالنسبة إلى تركيا.
ذكر التقرير الاقتصادي الأمريكي أنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 2.5 في المئة في عام 2024، حيث لا يزال سوق العمل قويًا.
وشدد التقرير على أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد أقل بقليل من إمكاناته في السنوات القليلة المقبلة.
وفيما يخص التضخم النقدي في الولايات المتحدة، أفاد التقرير أنه من المرجح أن يقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة على مدار العام ولكنه يظل أعلى من الهدف.
وأشار التقرير إلى أن هذا يعكس تضخم أسعار الخدمات، وهو مرتفع باستمرار على الرغم من الانخفاض المعتدل في أسعار السلع الأساسية.
وأوضح التقرير أن التضخم فوق الهدف سيحد من القدرة على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع احتمال حدوث أول خفض في الصيف بإجمالي 75 نقطة أساس لتخفيضات الفائدة المتوقعة في عام 2024.
وقال التقرير إنه من المتوقع انخفاض حاد قدره 125 نقطة أساس في أسعار الفائدة العام المقبل، ولكن هناك مخاطر من أن يكون معدل التيسير أبطأ في عامي 2024 و 2025.
وأضاف التقرير أن توقعات النمو للولايات المتحدة قد ارتفعت من 2.4 في المئة إلى 2.5 في المئة هذا العام، في حين أنها لا تزال مستقرة عند 1.5 في المئة للعام المقبل.
في التقرير المتعلق بالبلدان النامية، أكدت ستاندرد آند بورز أن النمو العالمي المرن وتخفيف الظروف المالية، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، قد حسنا بشكل هامشي ظروف الاقتصاد الكلي للأسواق النامية منذ نهاية عام 2023.
وأوضح التقرير أنه لا يزال يتعين على البلدان النامية التعامل مع الآثار المتأخرة لارتفاع أسعار الفائدة وعواقب تحول الولايات المتحدة إلى نمو أقل من الاتجاه المتوقع في النصف الثاني من العام.
وأكد التقرير أن النمو في البلدان النامية سيختلف اختلافًا كبيرًا في عام2024، وأشار إلى أنه بالنسبة للعديد من البلدان التي كان أداؤها أفضل في عام 2023، كان من المتوقع حدوث نمو معتدل، بينما بالنسبة لبعض البلدان التي كان أداؤها ضعيفًا، كان من المتوقع حدوث زيادة طفيفة في النمو.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي توقعات النمو الاقتصادي للبلدان النامية قد ارتفع من 4.1 في المئة إلى 4.2 في المئة لعام 2024 ومن 4.5 في المئة إلى 4.6 في المئة لعام 2025.
وبالمقارنة مع تقرير نوفمبر/ تشرين الثاني، تم إجراء أكبر مراجعة تصاعدية في توقعات النمو لهذا العام للمكسيك بـ 70 نقطة أساس، وتركيا بـ 60 نقطة أساس، وبيرو بـ 50 نقطة أساس، والهند بـ 40 نقطة أساس. في التقرير، أفيد بأن التوقعات تم تخفيضها إلى الأرجنتين بـ 200 نقطة أساس، والمملكة العربية السعودية بـ 50 نقطة أساس، والمجر بـ 40 نقطة أساس، وبولندا وتايلاند بـ 30 نقطة أساس لكل منهما.
وقال التقرير إن توقعات النمو هذا العام للصين ظلت ثابتة عند 4.6 في المئة، بينما ارتفعت بالنسبة للهند من 6.4 في المئة إلى 6.8 في المئة.
ولوحظ أن توقعات النمو لتركيا قد زادت من 2.4 في المئة إلى 3 في المئة لعام 2024 ومن 2.7 في المئة إلى 3 في المئة لعام 2025.
هذا وتراجعت توقعات النمو للاقتصاد التركي من 3 في المئة إلى 2.8 في المئة لعام 2026.
Tags: الاقتصاد التركيستاندرد آند بورزالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي ستاندرد آند بورز البلدان النامیة توقعات النمو فی المئة إلى من المتوقع التقریر أن هذا العام نقطة أساس آند بورز عام 2024 فی عام
إقرأ أيضاً:
محيي الدين: الاقتصاد المصري مر بالعديد من التحديات خلال العقود السابعة الماضية
أكد الدكتور محمود محيي الدين، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن الاقتصاد المصري مر بالكثير من المنعطفات والتحديات والتغيرات في السياسات الاقتصادية في العقود السبعة الماضية جعلت النمو الاقتصادي لا يسير بوتيرة ثابتة.
محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول ٢٠٥٠ يستلزم نشر الطاقة المتجددة مدبولي يلتقي محمود محيي الدين بمناسبة انتهاء مهام عمله بصندوق النقدجاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في السيمنار العلمي الذي عقده قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة لمناقشة كتاب الدكتور محمود محيي الدين الجديد "الاقتصاد السياسي لإدارة الأزمات والإصلاح في مصر"، والتعقيب على المناقشة من قبل الدكتورة سميحة فوزي، أستاذة الاقتصاد بالكلية، والدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بالكلية، والدكتور عدنان مزارعي، الخبير الاقتصادي بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي.
وقال محيي الدين إن إدارة أي أزمة اقتصادية يعتمد على وجود مؤسسات قوية قادرة على وضع السياسات الرشيدة وتطبيقها وضمان حرية الممارسة والتقريب بين الأفكار والمصالح بما يساهم في تحقيق أهداف النمو والتنمية بغض النظر عن المدرسة أو النهج الاقتصادي المُتَبع، مشيرًا في هذا الصدد إلى النجاحات الاقتصادية التي حققتها دول مثل الصين وفيتنام رغم اختلاف النهج السياسي والاقتصادي المتبع في هذه الدول عنه في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأوضح محيي الدين أن تحقيق نمو اقتصادي مستقر ومتزايد في البلدان النامية يستلزم التخلص من بعض الأفكار التي تنعكس بالسلب على النمو الاقتصادي، منها الاعتماد على الخدمات المدنية للتعامل مع مشكلة البطالة، واللجوء لخفض العجز المالي من خلال التضحية بالاستثمار العام في البنية التحتية، ووضع قيود على حركة الصادرات والواردات، وتقليص التوسع الحضري ونقص الاستثمار في البنية التحتية، والحماية غير المحدودة لمشروعات محددة دون غيرها، وقياس التقدم التعليمي من خلال معدلات الالتحاق بالعملية التعليمية فقط وتجاهل الجودة والنوعية .
وأضاف أنه من بين تلك الأفكار أو التوجهات السلبية ضعف رواتب موظفي الخدمة المدنية عن رواتب القطاع الخاص، ودعم الطاقة في بعض القطاعات واستثناء الفئات الأكثر تضررًا من السكان من عملية الدعم، وفرض ضوابط إدارية على الأسعار، والسماح باستمرار حالة عدم التوافق في سعر الصرف، وضعف تنظيم القطاع المصرفي والتدخل المفرط في قرارات الإقراض، وتجاهل الآثار البيئية للنشاط الاقتصادي.
ونوه محيي الدين أن الكتاب تناول المراحل التي مر بها الاقتصاد المصري منذ ١٩٥٢ وحتى عام ٢٠٢٢،، حيث كان التمصير أول تلك المراحل ثم مرحلة التأميم والتخطيط المركزي في الستينيات، ثم مرحلة الحرب بين عامي ١٩٦٧ و١٩٧٣، مرورًا بسياسة الانفتاح الاقتصادي خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ثم مرحلة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، قبل أن يمر الاقتصاد المصري بما يمكن وصفه بالسنوات السبع العجاف بين عامي ١٩٩٧ و٢٠٠٤.
وتابع أن الاقتصاد المصري مر بمرحلة من نمو الاستثمارات والالتزام المالي بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٧، ثم جابه أزمة الغذاء والوقود والتمويل العالمية حتى عام ٢٠١٠، قبل أن يتعرض لهزة قوية بفعل الاضطرابات السياسية التي بدأت عام ٢٠١١، ثم بدأت مرحلة مواجهة التحديات الاقتصادية عام ٢٠١٤، ومرحلة إصلاح الاقتصاد الكلي عام ٢٠١٦ قبل أن تحدث هزات اقتصادية قوية عام ٢٠٢٠ بسبب جائحة كورونا، وعام ٢٠٢٢ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأفاد بأن الكتاب تناول ما يمكن وصفه بالعواصف التي واجهها الاقتصاد المصري، منها فترة الحرب بين عامي ١٩٦٧ و١٩٧٣، والأزمة الاقتصادية عام ١٩٨٧، وأزمة الغذاء والوقود والتمويل العالمية عام ٢٠٠٨، ثم الاضطرابات السياسية والاقتصادية عام ٢٠١١، وأزمات كورونا والحرب في أوكرانيا، موضحًا أن هذه الأزمات تسببت على مراحل زمنية متفاوتة في تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض نسب التوظيف وارتفاع معدلات التضخم.
ولفت إلى أن هذه الأزمات، إلى جانب عدم استقرار السياسات الاقتصادية والمالية، أدت بطبيعة الحال إلى عدم استقرار سعر الصرف، وتذبذب حجم صافي الأصول الأجنبية، بالإضافة إلى وجود أزمة في حجم الإنفاق والدخل العام، وتذبذب حجم الصادرات والواردات عند مستويات أقل من ٢٥٪ من الناتج المحلي الاجمالي، وتراجع حجم الاستثمارات والإدخار إلى مستويات تقترب من ١٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أقل من ٢,٥٪ من الناتج المحلي الاجمالي.
وأضاف أن هذه الأزمات دفعت إلى تراجع حجم ائتمان القطاع الخاص وارتفاع مؤشرات خدمة الدين العام الخارجي وإجمالي الدين العام الحكومي.
وأكد محيي الدين أنه رغم هذه الأزمات إلا أن مصر لديها فرصة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل عن طريق تبني سياسات اقتصادية منضبطة وعملية تتكيف مع التحديات الفريدة التي تواجهها الدولة، وتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، والالتزام بالنمو الشامل والمستدام والسعي إلى الإصلاح الهيكلي، والتركيز على تراكم رأس المال البشري والقوة المؤسسية واستقرار الاقتصاد الكلي، واستخلاص الدروس من كل الأخطاء والأزمات الماضية لتجنب الأفكار السيئة حتى وإن بدت مغرية، والاستثمار في استيعاب الصدمات الاقتصادية والسياسية الخارجية من خلال بناء الحواجز، والسعي إلى تعزيز التوجه الإقليمي واللا مركزي وتوطين السياسات، وتحسين القدرة التنافسية، ودعم الحوكمة والإصلاحات المؤسسية لسد فجوات عدم المساواة والحد من الفقر وتعزيز جودة النمو.
وقال إن نجاح الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد برامج صندوق النقد الدولي، والتي ستنتهي عام ٢٠٢٦، مرهون بتعزيز النمو وزيادة رأس المال وزيادة حجم التمويل، والإدارة المحكمة للدين العام، وتفعيل استهداف التضخم، وتعزيز حجم الصادرات، مع ضرور العمل على المنافسة العادلة التنظيمية والاقتصادية بين كافة المنتجين ومقدمي الخدمات ، إلى جانب تعزيز أهداف التنمية المستدامة وتوطينه محلياً
ما هو حكم الاطلاع على توقعات الأبراج؟.. دار الإفتاء توضح