ستاندرد آند بورز ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – رفعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز إجمالي توقعات النمو في البلدان النامية إلى 4.2 في المئة في عام 2024، مع مراجعة هذا المعدل إلى 3 في المئة بالنسبة إلى تركيا.
ذكر التقرير الاقتصادي الأمريكي أنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 2.5 في المئة في عام 2024، حيث لا يزال سوق العمل قويًا.
وشدد التقرير على أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد أقل بقليل من إمكاناته في السنوات القليلة المقبلة.
وفيما يخص التضخم النقدي في الولايات المتحدة، أفاد التقرير أنه من المرجح أن يقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة على مدار العام ولكنه يظل أعلى من الهدف.
وأشار التقرير إلى أن هذا يعكس تضخم أسعار الخدمات، وهو مرتفع باستمرار على الرغم من الانخفاض المعتدل في أسعار السلع الأساسية.
وأوضح التقرير أن التضخم فوق الهدف سيحد من القدرة على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع احتمال حدوث أول خفض في الصيف بإجمالي 75 نقطة أساس لتخفيضات الفائدة المتوقعة في عام 2024.
وقال التقرير إنه من المتوقع انخفاض حاد قدره 125 نقطة أساس في أسعار الفائدة العام المقبل، ولكن هناك مخاطر من أن يكون معدل التيسير أبطأ في عامي 2024 و 2025.
وأضاف التقرير أن توقعات النمو للولايات المتحدة قد ارتفعت من 2.4 في المئة إلى 2.5 في المئة هذا العام، في حين أنها لا تزال مستقرة عند 1.5 في المئة للعام المقبل.
في التقرير المتعلق بالبلدان النامية، أكدت ستاندرد آند بورز أن النمو العالمي المرن وتخفيف الظروف المالية، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، قد حسنا بشكل هامشي ظروف الاقتصاد الكلي للأسواق النامية منذ نهاية عام 2023.
وأوضح التقرير أنه لا يزال يتعين على البلدان النامية التعامل مع الآثار المتأخرة لارتفاع أسعار الفائدة وعواقب تحول الولايات المتحدة إلى نمو أقل من الاتجاه المتوقع في النصف الثاني من العام.
وأكد التقرير أن النمو في البلدان النامية سيختلف اختلافًا كبيرًا في عام2024، وأشار إلى أنه بالنسبة للعديد من البلدان التي كان أداؤها أفضل في عام 2023، كان من المتوقع حدوث نمو معتدل، بينما بالنسبة لبعض البلدان التي كان أداؤها ضعيفًا، كان من المتوقع حدوث زيادة طفيفة في النمو.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي توقعات النمو الاقتصادي للبلدان النامية قد ارتفع من 4.1 في المئة إلى 4.2 في المئة لعام 2024 ومن 4.5 في المئة إلى 4.6 في المئة لعام 2025.
وبالمقارنة مع تقرير نوفمبر/ تشرين الثاني، تم إجراء أكبر مراجعة تصاعدية في توقعات النمو لهذا العام للمكسيك بـ 70 نقطة أساس، وتركيا بـ 60 نقطة أساس، وبيرو بـ 50 نقطة أساس، والهند بـ 40 نقطة أساس. في التقرير، أفيد بأن التوقعات تم تخفيضها إلى الأرجنتين بـ 200 نقطة أساس، والمملكة العربية السعودية بـ 50 نقطة أساس، والمجر بـ 40 نقطة أساس، وبولندا وتايلاند بـ 30 نقطة أساس لكل منهما.
وقال التقرير إن توقعات النمو هذا العام للصين ظلت ثابتة عند 4.6 في المئة، بينما ارتفعت بالنسبة للهند من 6.4 في المئة إلى 6.8 في المئة.
ولوحظ أن توقعات النمو لتركيا قد زادت من 2.4 في المئة إلى 3 في المئة لعام 2024 ومن 2.7 في المئة إلى 3 في المئة لعام 2025.
هذا وتراجعت توقعات النمو للاقتصاد التركي من 3 في المئة إلى 2.8 في المئة لعام 2026.
Tags: الاقتصاد التركيستاندرد آند بورزالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي ستاندرد آند بورز البلدان النامیة توقعات النمو فی المئة إلى من المتوقع التقریر أن هذا العام نقطة أساس آند بورز عام 2024 فی عام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية التركي متفائل بشأن الاقتصاد!
أنقرة (زمان التركية) – أعرب وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن توقعاته المتفائلة بشأن الاقتصاد التركي، خلال مشاركته في منتدى بالاندوكن الاقتصادي. وأكد شيمشك أن الأسس الاقتصادية القوية لتركيا ستعيد جذب اهتمام المستثمرين.
شارك الوزير شيمشك عبر رسالة مصورة في المنتدى الذي عقد في مدينة أرضروم، حيث أكد أن تركيا تنظر إلى المستقبل بتفاؤل بفضل أسسها الاقتصادية المتينة، رغم مواجهة الاقتصاد العالمي لمجموعة من التحديات غير المسبوقة.
وأوضح شيمشك أن التحديات العالمية مثل الحمائية التجارية والشيخوخة السكانية وتغير المناخ تمثل ضغوطًا على النمو الاقتصادي. لكنه أشار إلى أن البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة منذ مايو 2023 قد ساهم في تقليل نقاط الضعف الخارجية، وتعزيز الاستقرار المالي الكلي، وتهيئة أرضية صلبة لنمو اقتصادي قوي.
وذكر الوزير شيمشك أن رصيد ديون تركيا منخفض، وأن هذا الوضع سيجذب انتباه المستثمرين مرة أخرى عندما تنتهي التقلبات في الأسواق. وأوضح شيمشك أن المستثمرين الذين يتوخون الحذر حاليا بشأن الأسواق الناشئة سوف يتجهون مع مرور الوقت إلى البلدان ذات الأسس الاقتصادية الكلية القوية. وأضاف أن “تركيا ستكون من بين الدول التي ستبرز بشكل إيجابي في هذه المرحلة”.
كما اعترف شيمشك بتأثير التباطؤ في الطلب المحلي والعالمي على الأداء الاقتصادي قصير المدى، لكنه أكد تركيز الحكومة على: “بناء أسس متينة للنمو المستدام والشامل، وتنفيذ تحول هيكلي لتعزيز القدرة التنافسية، واستغلال الفرص التي تخلقها الأزمات العالمية”.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكبيرة في الإمكانات الاقتصادية لتركيا، معربًا عن اعتقاده بأن البلاد ستتمكن من تمييز نفسها إيجابيًا بين الاقتصادات الناشئة خلال الفترة المقبلة.
يذكر ان البنك المركزي التركي اضطر لبيع 49.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية خلال خمسة أسابيع، للسيطرة على السوق بعد التوترات التي سببها اعتقال عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المرشح الرئاسي المحتمل. كما اتخذ المركزي خطوة لتهدئة الأسواق طارئة إضافية في 17 أبريل بوقف خفض الفائدة ورفعها بدلاً من ذلك، حيث زاد سعر الفائدة الأساسي 3.5 نقطة مئوية إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض الليلي إلى 49%.
Tags: الاقتصاد التركيتركياتضخمديون تركيا منخفضمحمد شيمشيكوزير المالية التركي
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة