ستاندرد آند بورز ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – رفعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز إجمالي توقعات النمو في البلدان النامية إلى 4.2 في المئة في عام 2024، مع مراجعة هذا المعدل إلى 3 في المئة بالنسبة إلى تركيا.
ذكر التقرير الاقتصادي الأمريكي أنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 2.5 في المئة في عام 2024، حيث لا يزال سوق العمل قويًا.
وشدد التقرير على أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد أقل بقليل من إمكاناته في السنوات القليلة المقبلة.
وفيما يخص التضخم النقدي في الولايات المتحدة، أفاد التقرير أنه من المرجح أن يقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة على مدار العام ولكنه يظل أعلى من الهدف.
وأشار التقرير إلى أن هذا يعكس تضخم أسعار الخدمات، وهو مرتفع باستمرار على الرغم من الانخفاض المعتدل في أسعار السلع الأساسية.
وأوضح التقرير أن التضخم فوق الهدف سيحد من القدرة على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع احتمال حدوث أول خفض في الصيف بإجمالي 75 نقطة أساس لتخفيضات الفائدة المتوقعة في عام 2024.
وقال التقرير إنه من المتوقع انخفاض حاد قدره 125 نقطة أساس في أسعار الفائدة العام المقبل، ولكن هناك مخاطر من أن يكون معدل التيسير أبطأ في عامي 2024 و 2025.
وأضاف التقرير أن توقعات النمو للولايات المتحدة قد ارتفعت من 2.4 في المئة إلى 2.5 في المئة هذا العام، في حين أنها لا تزال مستقرة عند 1.5 في المئة للعام المقبل.
في التقرير المتعلق بالبلدان النامية، أكدت ستاندرد آند بورز أن النمو العالمي المرن وتخفيف الظروف المالية، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، قد حسنا بشكل هامشي ظروف الاقتصاد الكلي للأسواق النامية منذ نهاية عام 2023.
وأوضح التقرير أنه لا يزال يتعين على البلدان النامية التعامل مع الآثار المتأخرة لارتفاع أسعار الفائدة وعواقب تحول الولايات المتحدة إلى نمو أقل من الاتجاه المتوقع في النصف الثاني من العام.
وأكد التقرير أن النمو في البلدان النامية سيختلف اختلافًا كبيرًا في عام2024، وأشار إلى أنه بالنسبة للعديد من البلدان التي كان أداؤها أفضل في عام 2023، كان من المتوقع حدوث نمو معتدل، بينما بالنسبة لبعض البلدان التي كان أداؤها ضعيفًا، كان من المتوقع حدوث زيادة طفيفة في النمو.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي توقعات النمو الاقتصادي للبلدان النامية قد ارتفع من 4.1 في المئة إلى 4.2 في المئة لعام 2024 ومن 4.5 في المئة إلى 4.6 في المئة لعام 2025.
وبالمقارنة مع تقرير نوفمبر/ تشرين الثاني، تم إجراء أكبر مراجعة تصاعدية في توقعات النمو لهذا العام للمكسيك بـ 70 نقطة أساس، وتركيا بـ 60 نقطة أساس، وبيرو بـ 50 نقطة أساس، والهند بـ 40 نقطة أساس. في التقرير، أفيد بأن التوقعات تم تخفيضها إلى الأرجنتين بـ 200 نقطة أساس، والمملكة العربية السعودية بـ 50 نقطة أساس، والمجر بـ 40 نقطة أساس، وبولندا وتايلاند بـ 30 نقطة أساس لكل منهما.
وقال التقرير إن توقعات النمو هذا العام للصين ظلت ثابتة عند 4.6 في المئة، بينما ارتفعت بالنسبة للهند من 6.4 في المئة إلى 6.8 في المئة.
ولوحظ أن توقعات النمو لتركيا قد زادت من 2.4 في المئة إلى 3 في المئة لعام 2024 ومن 2.7 في المئة إلى 3 في المئة لعام 2025.
هذا وتراجعت توقعات النمو للاقتصاد التركي من 3 في المئة إلى 2.8 في المئة لعام 2026.
Tags: الاقتصاد التركيستاندرد آند بورزالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي ستاندرد آند بورز البلدان النامیة توقعات النمو فی المئة إلى من المتوقع التقریر أن هذا العام نقطة أساس آند بورز عام 2024 فی عام
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : كلام الوزير لا أساس له من الصحة؛ هذه قصّة المستشارين في مؤسسة الضمان.!
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
عطفاً على الحديث المُجانِب تماماً للصواب والحقيقة الذي أدلى به #وزير_العمل أمام لجنة العمل النيابية الأسبوع الماضي بخصوص وجود عدد كبير من مستشاري مدير عام مؤسسة #الضمان_الاجتماعي، وبأن مجموعة أل ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة الذين تم إنهاء خدماتهم الأسبوع الماضي وإحالتهم على #التقاعد_المبكر، من بينهم ( 42 ) مستشاراً للمدير العام.!
أنا هنا أدعو كل الجهات النيابية والرقابية والإدارية في الدولة إلى التحقُّق من هذا الأمر، لأن احتشاد هذا العدد من #المستشارين الذين غالباً لا يُستشارون يعكس حالة ترهّل إداري هائلة، ولا أقول فساد إداري كبير.!
مقالات ذات صلةلقد أفصحتُ عبر أكثر من منبر، بأن زميلاً واحداً فقط من بين الأربعة والثمانين زميلاً الذين تم إنهاء خدماتهم يحمل مُسمّى وظيفي “مستشار مدير عام” وكان قد تقلّد عدة وظائف إدارية متخصصة (أحتفظ باسمه)، فمن أين جاء الوزير بقصة أل (42) مُستشاراً لمدير عام الضمان من الذين أنهى الوزير خدماتهم على أنهم لا لزوم لهم.؟
ثم إذا تبيّن للوزير (وهذا مُثبَت) أن هذا العدد من المستشارين غير موجود ضمن قائمة أل ( 84 ) فلماذا تم إنهاء خدماتهم في الوقت الذي يبرّر فيه الوزير أن إنهاء خدماتهم كونهم لا عمل لهم ولا يُستشارون وأنهم يُشكّلون عبئاً على المؤسسة.؟!
تبرير الوزير يجعلنا نشكّك بالأسباب الكامنة وراء إنهاء هذا العدد الكبير في مؤسسة، هي في نظري أنجح مؤسسة عامة وطنية في الدولة، ولا يزيد عدد كادرها من الموارد البشرية على (1600) موظف، في الوقت الذي تقدّم فيه خدماتها لكل المجتمع الأردني بعماله ومتقاعديه ومنشآته الاقتصادية من مختلف القطاعات.؟!
ما لم يُجِب عليه الوزير بإفصاحاته المجانبة تماماً للصواب، هو كيف يحتشد المستشارون ويتم تعيينهم في #مكتب_وزير أو أمين أو مدير عام.؟!
الجواب: يحتشدون لسبب واحد فقط؛ هو أن هذا الوزير مثلاً أو المدير أو الأمين العام لا يحب الموظف الفلاني ولا يلتقي معه بأفكاره أو أنه غير محسوب عليه، فلا يروقه أن يبقى في موقع تنفيذي ويساهم في صنع القرار ، فينقله إلى وظيفة مستشار في مكتبه، دون أن تدخل عليه استشارة واحدة في السنة ربما، أي نوع من التجميد ليس إلا.!!!
هذا هو التقليد الغالب في الكثير من وزاراتنا ومؤسساتنا مع استثناءات قليلة. وهي ممارسة إدارية تعكس حجم الترهّل والسلطوية الإدارية التي ربما تضع مصلحة العمل والصالح العام برمته في ذيل اهتماماتها وغاياتها.!
هذا جانب، من جانب آخر؛ أريد أن أسأل الوزير؛ إذا كانت مؤسسة الضمان تعاني من حشود المستشارين، فلماذا يتم إلحاق موظف من جهة حكومية إلى المؤسسة ليعمل مستشاراً إعلامياً وقانونياً.؟!
الوزير الذي يتهمني أنا العبد الفقير إلى الله، الراجي عفوه، الطامح إلى خدمة الصالح العام، بأنني وراء تعيين كل هذا العدد المزعوم من مستشاري المدير العام في المؤسسة، يبدو أنه لم يقرأ ما كتبته من ضمن منشوراتي التأمينية بتاريخ 18-7-2022 مُنتقداً مديراً عاماً سابقاً احتشد في مكتبه حوالي (20) مستشاراً.!
مؤسف أن يعمد وزير إلى تقديم معلومات غير صحيحة وبعضها مُضلّلة أمام النواب والرأي العام، وأن يتحامل على زملاء كانت لهم بصمات واضحة في مسيرة مؤسسة الضمان أضاءت طريق الحماية أمام الكثيرين.. ولا نجد مَنْ يُحاسبه.؟!
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا