بماذا يختلف القرار السعودي الجديد عن فسخ النكاح؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
“الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات”، عبارة أثارت الكثير من التساؤلات في السعودية، بعدما أعلنت وزارة العدل، مساء الثلاثاء، أنه أصبح بالإمكان توثيق إجراءات الخلع دون الحاجة إلى دعوى قضائية، في حالة توافق الزوج على الانفصال.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لنظام الأحوال الشخصية، الذي نص على أنه “يصحّ الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حُكم قضائي”.
وفي حالة عدم موافقة الزوج يتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة، لتنظر في المنازعة وفق الإجراءات التي حددها النظام، مع تطبيق الضمانات القضائية كافة.
ما الجديد في دعوى الخلع؟
يُعرّف الخلع بأنه طلب الزوجة للطلاق والانفصال عن الزوج مقابل تعويض مالي له، وقد قام النظام الجديد للخلع 2023 بوضع قواعد واضحة لهذا الإجراء، حيث يشترط وجود أسباب وجيهة مثل عدم قدرة الزوج على الإيفاء بالالتزامات المالية، أو وجود خلافات كبيرة تحول دون استمرار العلاقة الزوجية، ويجب أن تكون العلاقة الزوجية مسجلة قانونيا وأن تقوم الزوجة بدفع المهر المثبت في الوثائق الرسمية.
وأوضح المحامي ناصر بن فاهد الشهراني، في حديث لصحيفة “سبق”، أنه “كانت دعوى الخلع تُنظر لدى المحكمة المختصة، مثلها مثل أي دعوى قضائية، مرورا بمنصة تراضي، ثم تُحال للدائرة المختصة في حال عدم انتهاء الدعوى بصلح بين أطرافها، للنظر بها أمام القضاء. وكانت المحاكم المختصة تحكم بالخلع في حال موافقة الزوج (المدعى عليه) على طلب زوجته (المدعية)، وفي حال رفض الزوج دعوى الخلع تحكم المحكمة المختصة برد الدعوى”.
ما الذي يميز الخلع عن الفسخ؟
وعلَّقت المحامية أسماء الزهراني على إجراءات تحويل دعوى الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات، معتبرة أن فسخ النكاح يقوم الآن مقام الخلع.
وأشارت الزهراني، في حديث لصحيفة “سبق”، إلى أن سبب التغيير يعود لكثرة الحكم برد الدعوى لعدم موافقة الزوج، لأنه يشترط في دعوى الخلع موافقة الزوج بلفظ المخالعة.
وأضافت: “الكثير فهم من هذا القرار أنه لا توجد دعوى خلع، والصحيح أن الخلع ما زال موجودا، ولكن بطريقة تقديم طلب، والسبب في التغيير بالرفع أنه لكثرة الحكم برد الدعوى لعدم موافقة الزوج، لأن في دعوى الخلع يُشترط موافقة الزوج بلفظ المخالعة”.
وتابعت: “أصبحت الآن طريقة رفع دعوى فسخ نكاح فقط في حال رفض الزوج الفسخ، وهنا وبحالة عجز الزوجة عن إثبات أسبابه الموجبة لفسخ النكاح يكون الأمر للقاضي أو الناظر في الدعوى”.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: موافقة الزوج دعوى قضائیة دعوى الخلع فی حال
إقرأ أيضاً:
"رويترز" تكشف تفاصيل موافقة إدارة ترامب على إرسال 20000 بندقية هجومية لإسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علي بيع أكثر من 20000 بندقية هجومية أمريكية الصنع لإسرائيل الشهر الماضي، وفقا لوثيقة اطلعت عليها "رويترز" ومصدر مطلع على الأمر.
ومضت الإدارة الأمريكية الجديدة قدما في عملية بيع قامت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بتأخيرها بسبب مخاوف من احتمال استخدامها من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الجمعة.
وأرسلت وزارة الخارجية الأمريكية إخطارا إلى الكونجرس في 6 مارس الماضي بشأن عملية البيع التي تقدر بـ24 مليون دولار، قائلة إن المستخدم النهائي سيكون الشرطة الإسرائيلية وليس المستوطنين، وفقا للوثيقة.
ويعد بيع البنادق بمثابة صفقة صغيرة مقارنة بأسلحة بمليارات الدولارات التي توفرها واشنطن لإسرائيل.
لكنها لفتت الانتباه عندما أجلت إدارة بايدن البيع بسبب مخاوف من أن ينتهي الأمر بالأسلحة في أيدي المستوطنين الإسرائيليين، الذين نفذ بعضهم هجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على الأفراد والكيانات المتهمين بارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية، والتي شهدت تصاعدا في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.
وفي أول يوم له في منصبه في 20 يناير الماضي، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا بإلغاء العقوبات الأمريكية على المستوطنين الإسرائيليين، ما يعد تراجع عن السياسة الأمريكية السابقة، ومنذ ذلك الحين، وافقت إدارته على بيع أسلحة بمليارات الدولارات لإسرائيل.
وكان عنف المستوطنين في تصاعد قبل بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة المستمر منذ أكثر من عام، وتفاقم منذ ذلك الحين.
وأقام ترامب علاقات وثيقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتعهد بدعم إسرائيل في عدوانها علي غزة، ومضت إدارته في بعض الحالات قدما في مبيعات الأسلحة إلي إسرائيل على الرغم من طلبات المشرعين الديمقراطيين بوقف المبيعات مؤقتا حتى يتلقوا مزيدا من المعلومات.
ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم أمس الخميس، بأغلبية ساحقة محاولة لمنع مبيعات أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وصوت 82-15 و83-15 لرفض قرارين بعدم الموافقة على مبيعات قنابل ضخمة ومعدات عسكرية هجومية أخرى إلى إسرائيل.