بماذا يختلف القرار السعودي الجديد عن فسخ النكاح؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
“الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات”، عبارة أثارت الكثير من التساؤلات في السعودية، بعدما أعلنت وزارة العدل، مساء الثلاثاء، أنه أصبح بالإمكان توثيق إجراءات الخلع دون الحاجة إلى دعوى قضائية، في حالة توافق الزوج على الانفصال.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لنظام الأحوال الشخصية، الذي نص على أنه “يصحّ الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حُكم قضائي”.
وفي حالة عدم موافقة الزوج يتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة، لتنظر في المنازعة وفق الإجراءات التي حددها النظام، مع تطبيق الضمانات القضائية كافة.
ما الجديد في دعوى الخلع؟
يُعرّف الخلع بأنه طلب الزوجة للطلاق والانفصال عن الزوج مقابل تعويض مالي له، وقد قام النظام الجديد للخلع 2023 بوضع قواعد واضحة لهذا الإجراء، حيث يشترط وجود أسباب وجيهة مثل عدم قدرة الزوج على الإيفاء بالالتزامات المالية، أو وجود خلافات كبيرة تحول دون استمرار العلاقة الزوجية، ويجب أن تكون العلاقة الزوجية مسجلة قانونيا وأن تقوم الزوجة بدفع المهر المثبت في الوثائق الرسمية.
وأوضح المحامي ناصر بن فاهد الشهراني، في حديث لصحيفة “سبق”، أنه “كانت دعوى الخلع تُنظر لدى المحكمة المختصة، مثلها مثل أي دعوى قضائية، مرورا بمنصة تراضي، ثم تُحال للدائرة المختصة في حال عدم انتهاء الدعوى بصلح بين أطرافها، للنظر بها أمام القضاء. وكانت المحاكم المختصة تحكم بالخلع في حال موافقة الزوج (المدعى عليه) على طلب زوجته (المدعية)، وفي حال رفض الزوج دعوى الخلع تحكم المحكمة المختصة برد الدعوى”.
ما الذي يميز الخلع عن الفسخ؟
وعلَّقت المحامية أسماء الزهراني على إجراءات تحويل دعوى الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات، معتبرة أن فسخ النكاح يقوم الآن مقام الخلع.
وأشارت الزهراني، في حديث لصحيفة “سبق”، إلى أن سبب التغيير يعود لكثرة الحكم برد الدعوى لعدم موافقة الزوج، لأنه يشترط في دعوى الخلع موافقة الزوج بلفظ المخالعة.
وأضافت: “الكثير فهم من هذا القرار أنه لا توجد دعوى خلع، والصحيح أن الخلع ما زال موجودا، ولكن بطريقة تقديم طلب، والسبب في التغيير بالرفع أنه لكثرة الحكم برد الدعوى لعدم موافقة الزوج، لأن في دعوى الخلع يُشترط موافقة الزوج بلفظ المخالعة”.
وتابعت: “أصبحت الآن طريقة رفع دعوى فسخ نكاح فقط في حال رفض الزوج الفسخ، وهنا وبحالة عجز الزوجة عن إثبات أسبابه الموجبة لفسخ النكاح يكون الأمر للقاضي أو الناظر في الدعوى”.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: موافقة الزوج دعوى قضائیة دعوى الخلع فی حال
إقرأ أيضاً:
الإعفاء من عقوبة الجريمة الإلكترونية أو التخفيف منها في هذه الحالات بالقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.