خبير: ارتفاع سعر العملة الرسمي حقق الكثير من الإيجابيات.. ونحن على أعتاب الاستقرار
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن التوجيهات الرئاسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام يأتي في سياق الحديث عن الموازنة العامة للدولة التي ستبدأ في شهر يوليو المقبل، لافتا إلى أن الدولة تعمل للحفاظ على الثبات الكلي لمؤشرات الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار واستدامته من خلال عدد من الإجراءات الإصلاحية.
أضاف البهواشي، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن الفترة الماضية شهدت جذب رؤوس أموال مباشرة وغير مباشرة مكنت القيادة السياسية وصانع القرار على المناورة واتخاذ قرارت تحافط على الاقتصاد، خاصة بعد القضاء على السوق السوداء الخاصة بالدولار، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر العملة الرسمي حقق الكثير من الإيجابيات ولكنه سبب أيضا عبء على الموازنة العامة للدولة ورغم ذلك أولويات الدولة هي المواطن من خلال الحفاظ على مظلة الحماية الاجتماعية وترشيد الانفاق وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم.
العثور على جثة طفل مذبوح داخل منزل شقيقة والدته ببني سويف ميسي يكشف الأسرار لعمرو أديب: لست رومانسيًا.. وحساس للغايةوتابع الخبير الاقتصادي، أننا على أعتاب الاستقرار التام، خاصة بعد إنهاء السوق الموازي على الدولار وإتاحته في البنوك المصرية أمام المستفيدين الحقيقيين، وخطوة الإفراج عن السلع من الجمارك وإتاحتها في الأسواق وجميعها سياسات إصلاحية تعمل للحفاظ على الاقتصاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العملة استقرار العملة الاقتصاد الخبير الاقتصادي فضائية إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
ما هو تأثير تراجع أسعار النفط على الاقتصاد والأسواق العالمية؟.. خبير يجيب «فيديو»
قال أحمد عزام، محلل أسواق المال، إن أسعار النفط العالمية، انخفضت بنسبة 54% لتصل إلى 77.1 دولار للبرميل، وهذا التراجع يعكس تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية المتعددة، وفي مقدمتها الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي دعا إلى خفض أسعار النفط الخام.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أرقام وأسواق "، المذاع على قناة أزهري، أن هذا الانخفاض يعكس حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، وأن تراجع الأسعار قد يؤدي إلى آثار سلبية على القطاع الاقتصادي.
وذكر أنه تزامن هذا الانخفاض مع بيانات اقتصادية ضعيفة في الصين، التي تعتبر أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما يجعل هناك مخاوف حقيقية من تأثير ذلك على السوق العالمية، ووضعت هذه الظروف علامات استفهام حول استقرار الاقتصاد العالمي وتأثيرها على الأسواق الأمريكية والأوروبية.
كما أشار إلى أن اتجاه الأسعار نحو التراجع يمكن أن يتسبب في تقليص النمو في الدول المعتمدة على صادرات النفط، حيث إن انخفاض أسعار النفط يؤثر على الإيرادات وينعكس سلبًا على الميزانيات الوطنية، ولذا، فإنه في ظل الأوضاع الحالية، يتعين على المستثمرين أن يكونوا حذرين وأن يراقبوا عن كثب تطورات الأسعار والأسواق.
و حذر أيضًا من أن تضخم المعروض في السوق، بالتزامن مع ضعف الطلب، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع، مما قد يدفع الأسعار لمزيد من الانخفاض. فطبقًا للنظرة الحالية، فإن البيانات المتعلقة بالإنتاج والتوزيع ستكون حاسمة لتحديد الاتجاهات المستقبلية في سلوك أسعار النفط.