حزب العدل: نقدر أي قرارات حكومية تأخذ بتوصيات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قال الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، إن الحزب ينظر بعين التقدير لأي قرارات حكومية تأخذ بتوصيات جلسات الحوار الوطني.
ظهور الكوادر السياسيةوأضاف الشناوي، أن بيان المتابعة الصادر من مجلس الوزراء حول الحوار الوطني، يرسخ لفكرة أن العمل معا برؤية مشتركة هو الوقود الذي يسمح بظهور الكوادر السياسية وتحقيق الخطوات الأولية في تطوير العملية التنفيذية للدولة استنادا إلى حياة سياسية صحية.
وأكد أن اتجاه الإصلاح الاقتصادي والإعداد لقانون انتخابات المجالس المحلية والتطوير والتدريب للموظفين الحكوميين على الرقمنة المصرية والإنتاج الزراعي والمجال السياحي، ينعكس بالإيجاب على المواطن؛ منتجا ومستهلكا.
زيادة توطين الصناعات ورفع مستوى كفاءة الأفرادولفت إلى أن حزب العدل يحث الحكومة على اللجوء للكوادر المصرية والشركات المحلية عن الشركات الأجنبية؛ لزيادة توطين الصناعات ورفع مستوى كفاءة الأفراد ومستواهم المعيشي.
وذكر أن أمانات الحزب المركزية ستعمل على متابعة نتائج القرارات الحكومية، وإبداء النصائح على كافة المستويات من أجل استمرار عملية بناء وتطوير الإدارة التنفيذية للدولة، فحزب العدل دائما متمسك بالتعاون المستمر بين جميع مكونات المجتمع المصري والدولة المصرية لتحقيق صالح المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حزب العدل الإصلاح الاقتصادي القرارات الحكومية
إقرأ أيضاً:
«الوطني الاتحادي» يستعرض دراسة حول تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية
استعرضت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الخميس برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الدراسة البرلمانية المعدة من الفريق البحثي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي وفق محاور الموضوع العام وهي: استدامة الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمارات الوطنية في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وحماية الابتكارات الطبية.
وشملت الدراسة البيانات والملاحظات المتعلقة بالمحور الأول، منها، تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الرائدة في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتوطين وتأهيل الكفاءات الوطنية لاستدامة الصناعات الدوائية، وتعزيز البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وفي المحور الثاني جاءت الملاحظات حول دعم الصناعات الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، كاستدامة المخزون الدوائي وقت الأزمات والكوارث، وجودة الأدوية وسلامتها على الأفراد، وأسعار الأدوية.
وشملت ملاحظات المحور الثالث، تبسيط إجراءات وشروط تسجيل وتصنيع المنتجات الطبية، ودورها في دعم الصناعات الوطنية، ومدى مواءمة التشريعات للتطورات في مجال الاستثمار والابتكار في قطاع الصناعات الدوائية، وأثر التشريعات في ضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وسلامتها، والأسباب والآثار والمقترحات لهذه الملاحظات.