وزارة الدفاع الكورية الجنوبية توضح تعليق وزيرها على أحداث "بوتشا"
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها قررت توضيح تعليق سابق لوزيرها شين وون سيك حول عدم ملاءمة التقييمات للأحداث في "بوتشا"، لعدم وجود قرار رسمي من المحكمة الجنائية الدولية.
في وقت سابق، رد الوزير الكوري الجنوبي على طلب من مراسل نوفوستي للتعليق على موضوع "بوتشا"، بأنه لم يتم إثبات "مذبحة بوتشا بشكل قاطع كحقيقة واضحة".
وجاء في توضيح الوزارة الكورية الجنوبية: "الوزير عندما تطرق إلى موضوع "مذبحة بوتشا" خلال إجاباته، استخدم عبارة "الحقائق لم يتم إثباتها بشكل واضح بعد" من وجهة نظر عدم صدور حتى الآن قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن هذه المسألة، على الرغم من تأكيد وقوع مذبحة بوتشا من خلال الأدلة الظرفية المختلفة كحقيقة واضحة".
ويشار إلى أن روسيا، مثل الولايات المتحدة والصين والهند ودول أخرى حيث يعيش أكثر من نصف سكان العالم، لا تشارك في عمل المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف بقراراتها. وأوكرانيا ليست أيضا طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، لكنها قررت منذ عام 2014 الاعتراف بولايتها القضائية على أراضيها. أما كوريا الجنوبية، فتشارك بنشاط في أعمال هذه المحكمة، وتم انتخاب ممثل لكوريا الجنوبية مرتين رئيسا للمحكمة في الفترة 2009-2015.
في عام 2022، نشرت سلطات ووسائل إعلام أوكرانيا مقطع فيديو يزعم أنه تم تصويره في مدينة بوتشا بمقاطعة كييف، وفيه ظهرت جثث على حافة الطريق لمدنيين وزعمت بأن القوات الروسية قتلتهم، وهو ما كذبه الجانب الروسي جملة وتفصيلا.
في 2 مارس 2022، فتحت المحكمة الجنائية الدولية، بطلب من عدة دول تحقيقا في جريمة الحرب المزعومة.
وبعد ذلك بوقت قصير، زار ممثلو المحكمة أوكرانيا، بما في ذلك مدينة بوتشا، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي نتائج لهذه الرحلة بعد ذلك.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المحكمة الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
لجنة العاملين في مستشفى الحريري تُعلن تعليق الاعتصام
توجهت لجنة العاملين في مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي الجامعي في بيان، ب"الشكر والتقدير لجميع الزملاء الذين وقفوا وطالبوا بحقوقهم خلال الإعتصام المفتوح منذ أكثر من شهر، إن كان داخل حرم المستشفى أو أمام وزارة الوصاية وزارة الصحة العامة، وتحمَّلوا الضغوط التي مورست عليهم وكانوا فعلاً على قدر المسؤولية والسلمية التي حاول البعض تشويهها عبر إستدعاء الجيش والقوى الأمنية مراراً (والذين نتوجَّه لهم بالتحية والاحترام) وتصوير الأمر وكأنَّ الموظفين متمرِّدين على القانون أو طلَّاب شغب".
وتابعت اللجنة: "الشكر موصول لوسائل الإعلام التي واكبت ونقلت تحركاتنا وأَسمَعت الرأي العام صرختنا ضد السياسات الكيدية التي مارسها وزير الصحة تجاه المستشفى وعامليها، وأيضاً لإعلاء الصوت ضد الإجراءات الإدارية التي جعلت من الموظف آخر أولوياتها وجرَّبت بكافة الوسائل والأساليب التنصُّل من إعطائه أبسط حقوقه المتمثلة بالراتب الشهري كاملاً غير منقوص بعيداً عن هندسة وجدولة التراكمات المُستحقة للموظف في ذِمٌّة الإدارة".
اضافت: "ومع تقاضي اليوم راتب شهر كانون اول ٢٠٢٤ وجزء من الراتب المستحق لشهر ك٢ الحالي ( حوالي ٤٠ ٪ من مجملهِ) ، ومن باب الحرص على ديمومة عمل المستشفى وقيامها بواجبها مجدداً تجاه المواطن الذي يعاني ما يعانيه أمام أبواب المستشفيات الأخرى ، تُعلن لجنة الموظفين تعليق الاعتصام والمبادرة إلى فتح كافة الأقسام في المستشفى صباح يوم الإثنين ٣ شباط ٢٠٢٥ وإستقبال المرضى بشكل طبيعي، ونؤكد بأنَّنا لن نألوا جهداً في متابعة الحركة المالية والإدارية للمستشفى بالتنسيق المستمر مع رئيس الإتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر المُتأهب لدعم الموظف دائماً وذلك بالضغط حيث يجب وبكافة الطرق التي تراها مناسبة للحصول على بقية الراتب والحقوق المالية المتأخرة والمتراكمة، ونحذِّر الإدارة الحالية من اللجوء إلى سياسة الإنتقام من الموظف عبر التشكيلات الداخلية التعسفية والإنذارات غير المبرَّرة، فإعتماد هكذا أسلوب سيُقابل بالرفض والإحتجاج حد التوقف عن العمل مجدداً من قبلنا كموظفين".
وختمت اللجنة: "نُجدِّد مناشدتنا لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بإيلاء المستشفى حيزاً من اهتماماته لأنها مستشفى الوطن والفقراء من أبنائه، كما نناشد رئيس الحكومة المُكلّف القاضي نواف سلام والوزير العتيد الذي سيكون على رأس وزارة الصحة بإيجاد حلول سريعة لملء الشغور الحاصل في إدارة المستشفى وتعيين مدير ومجلس إدارة أصيل نتكاتف معه للنهوض بأكبر صرح صحي حكومي من جديد".
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش