المفوضية الأوروبية توافق على طلب مالطا صرف 58.9 مليون يورو
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
منحت المفوضية الأوروبية تقييمًا أوليًا إيجابيًا لطلب مالطا صرف الدفعة الثانية من صافي التمويل المسبق بمبلغ 58.9 مليون يورو في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود.
وذكرت المفوضية -في بيان اليوم الأربعاء- أن "مالطا قدمت الطلب في 21 ديسمبر الماضي وذلك بعد أن أكملت بشكل مُرضي المعالم الـ 29 والأهداف الخمسة المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي الخاص بشروط صرف الدفعة الثانية".
وأضاف البيان أن "طلب الدفع يغطي خطوات مهمة في تنفيذ 24 إصلاحًا وعشرة استثمارات من شأنها أن تؤدي إلى تغيير إيجابي للمواطنين والشركات في مالطا في مجالات البناء وإدارة النفايات وكفاءة الطاقة والنقل والرقمنة والرعاية الصحية والتعليم والتدريب والعدالة ومكافحة الفساد والضرائب. وتشمل الإجراءات الرئيسية في طلب الدفع إنشاء مستشفى متطورة لتشخيص وعلاج السرطان من شأنها أن توفر علاجًا وتشخيصًا شخصيًا وعالي الدقة، ومن المتوقع أن يتم تشغيله في وقت لاحق من هذا العام. ومن خلال هذا الاستثمار، قطعت مالطا خطوات واسعة في تحسين جودة علاج السرطان، مما يعزز نظام الرعاية الصحية في البلاد".
وتابع البيان أن "مالطا تمضي قدمًا في جهود تحسين إدارة مخلفات البناء والهدم للحد منها وتحفيز إعادة استخدام المواد وإعادة تدويرها، حيث يتم اعتماد معايير بناء جديدة في إطار خطة الإنعاش في مالطا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية مالطا
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تبحث مصادرة الأصول الروسية المجمدة
صرح المفوض الاقتصادي الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات أكثر شجاعة، مثل مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتعويض أوكرانيا، وقلل من أهمية تحذيرات البنك المركزي الأوروبي في هذا الشأن.
وقال دومبروفسكيس في مقابلة: "بالتأكيد، يتعين استكشاف جميع الخيارات والعمل عليها"، مضيفاً أن "هناك مبدأ راسخ وفق القانون الدولي، وهو أن المعتدي مسؤول عن الدمار الذي يتسبب فيه، وبالتالي لابد أن نجد سبلاً لجعل روسيا تدفع ثمن الدمار الذي سببته في أوكرانيا".
The European Union should consider taking bolder steps such as confiscating frozen Russian central bank assets to compensate Ukraine, the bloc’s top economic official said, downplaying risk warnings from the European Central Bank. https://t.co/uFvqLvjAmb
— Bloomberg (@business) December 20, 2024ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، عن دمبروفسكيس قوله إن "أي خيار لابد أن يكون صلباً من الناحية القانونية، حتى يصمد أمام مراجعة قانونية محتملة، مع تقليل أهمية أي مخاطر تتعلق بهذا القرار على الاستقرار المالي".
وأضاف "اتخذنا بالفعل خطوة مهمة عند تجميد هذه الأصول، وكانت هناك آنذاك أيضاً مسألة الاستقرار المالي وتداعيات هذه الخطوة على اليورو".
وتابع "ولكننا نرى أن تلك المخاطر الخاصة بالاستقرار المالي لم تتحقق".
ومازالت عدة دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، وبينها ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ، فضلاً عن البنك المركزي الأوروبي، تشعر بالقلق بشأن احتمال أن تمثل مصادرة الأصول انتهاكاً لمبدأ حصانة الدول بموجب القانون الدولي، وكذلك من تأثير هذه الخطوة على اليورو، وعلى الاستقرار المالي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي بالفعل من الجهات المانحة الرئيسية لأوكرانيا، بما يشمل حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو للفترة من 2024 حتى 2027، وذلك بشكل منفصل عن قرض تدعمه مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.