عضو بـ«النواب» تطالب بتشديد الرقابة على الأسواق بعد قرار تخفيض الأسعار
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قالت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اتجاه الحكومة لخفض أسعار السلع يخفف العبء عن المواطنين، فضلا عن تحفيز حركة البيع والشراء في الأسواق.
مبادرة خفض أسعار السلعوأكدت عضو مجلس النواب أن ملف الأسعار من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام المواطن في الشارع المصري، مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار، موضحة أن إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع المتراكمة في المواني، وتوفير العملة الصعبة سيكون لهما دور كبير في خفض الأسعار، وخاصة أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.
وشددت نصر على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة، والضرب بيد من حديد على أيدي التجار والمحتكرين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مبادرة خفض أسعار السلع مبادرة خفض الأسعار الإفراج عن كامل البضائع
إقرأ أيضاً:
برلماني: العمل المشترك بين الجهات الحكومية يحقق التوازن في الأسواق
أعرب النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، عن أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق في ظل الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، مشيرًا إلى أن هناك حاجة مستمرة لضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة.
وفي تصريحاته، قال النائب أحمد عاشور: "في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، من الضروري أن تتكامل جهود الدولة لضمان استقرار الأسواق، إن زيادة أسعار البنزين قد تترتب عليها بعض التغييرات في الأسعار، ولكن من المهم أن تكون هذه التغييرات مبررة وتتناسب مع التكاليف الفعلية لذلك، من المهم تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان الحفاظ على توازن الأسعار وعدم تأثيرها بشكل مبالغ فيه على المواطن."
وأضاف عاشور بأن الرقابة المستمرة على الأسواق هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والتجار والمستهلكين ويجب على الجهات المعنية مثل وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك تكثيف جهودهم لضمان تنفيذ الرقابة بشكل دوري كما أن المواطن يجب أن يكون جزءًا من هذه المنظومة من خلال الإبلاغ عن أي حالات استغلال."
وأكد النائب أحمد عاشور أن التعاون بين جميع الجهات المعنية أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة، قائلاً:
"العمل المشترك بين الجهات الحكومية المختلفة سيسهم بشكل كبير في تحقيق التوازن المطلوب في الأسواق وضمان عدم حدوث أي زيادات غير مبررة في الأسعار."
واختتم النائب تصريحاته بقوله إن الهدف الأساسي من الرقابة هو ضمان أن يكون هناك توازن بين الأسعار واحتياجات المواطنين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية العامة.