هيومن رايتس تدعو الحوثيين إلى الكف عن استخدام عقوبة الإعدام وتوفير محاكمات عادلة للمتهمين
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء، إن محكمة تابعة للحوثيين أصدرت في 23 يناير/كانون الثاني 2024 أحكاما بحق 32 رجلا، بينها تسعة أحكام بالإعدام، في محاكمة جماعية جائرة تعتمد على تهم "لواط" مشكوك فيها.
ودعت المنظمة في تقرير حديث لها الحوثيين إلى إنهاء استخدامهم عقوبة الإعدام وباقي أشكال العقوبة القاسية والمهينة وتوفير محاكمات عادلة للمتهمين.
وبحسب تقرير حديث للمنظمة فإنه بالإضافة إلى أحكام الإعدام بالصلب والرجم، حكمت المحكمة على 23 رجلا بالسَّجن حتى 10 سنوات، وعلى ثلاثة منهم بالجَلد العلني.
وقالت المنظمة إنها وجدت أن لائحة الاتهام الأولية الصادرة عن المحكمة، بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحتوي على انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة وانتهاكات فادحة لـ "قانون الإجراءات الجزائية" اليمني.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "في تجاهل فاضح لسيادة القانون، يصدر الحوثيون أحكام الإعدام ويعرّضون الرجال لسوء المعاملة العلنية بدوم احترام الإجراءات القانونية الواجبة ولو شكليا. يستخدم الحوثيون هذه الإجراءات القاسية لحرف الأنظار عن تقاعسهم عن أداء واجبات الحكم وتلبية الاحتياجات الأساسية للناس في مناطق سيطرتهم".
وراجعت هيومن رايتس ووتش لوائح الاتهام الرسمية ضد الرجال الـ 32 الذين حاكمتهم محاكم الحوثيين وفيديوهات لإجراءات محكمة حوثية منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأجرت مقابلات مع محام مطلع على القضية. مشيرة إلى أن الانتهاكات الصارخة للإجراءات القانونية الواجبة شملت عدم إبراز عناصر الشرطة أوامر اعتقال وتفتيش هواتف الرجال ومصادرتها بشكل غير قانوني. شكّك المحامي فيما إذا كان المتهمون قد حصلوا على حق المشورة القانونية المناسبة.
ووفقا للتقرير فإنها وثقت انتهاكات جسيمة ارتكبتها حكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استهدفت أفراد مجتمع الميم-عين عبر الإنترنت، واستخدام الصور الرقمية والمحادثات والمعلومات المماثلة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني لملاحقتهم قضائيا.
وثّقت هيومن رايتس ووتش أيضا انتهاكات منهجية في سجون الحوثيين. في تقرير صدر العام 2023، خلص فريق "الخبراء المعني باليمن" التابع لمجلس الأمن الدولي إلى أن السجناء لدى الحوثيين يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي المنهجي، بما يشمل الحرمان من التدخل الطبي لعلاج الإصابات الناجمة عن التعذيب الذي تعرضوا له، ما تسبب بإعاقات دائمة ووفيات بين بعض السجناء.
ومما جاء في التقرير فإنه في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدانت محكمة أخرى يديرها الحوثيون في مدينة ذمار الواقعة إلى جنوب صنعاء 16 رجلا بارتكاب أفعال مخلة بالآداب، وفقا للائحة الاتهام الرسمية التي راجعتها هيومن رايتس ووتش، جمعت قوات الحوثيين 30 رجلا، بينهم 16 رجلا أُدينوا في 10 أكتوبر/تشرين الأول، في مقبرة في ذمار، وكانت على وشك إعدامهم بالرجم حتى الموت قبل إعادتهم لاحقا إلى الاحتجاز.
ونقلت هيومن رايتس عن ناشطين ومحام لـ قولهم إن عائلات العديد من المتهمين غادرت محافظة ذمار هربا من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاتهامات.
قال ناشط يمني آخر مطلع على القضية: "اتهام الأشخاص ومحاكمتهم على خلفية أفعال مخلة بالآداب له عواقب كارثية طويلة المدى على حياة الناس في اليمن، حتى لو كانت ملفقة أو مُختَلقة. سيتأثر المتهمون وعائلاتهم ويوصمون إلى الأبد".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الحوثيين اعتقلوا مرارا من انتقدوا سياساتهم تحت ستار تهمة الأفعال المخلة بالآداب. في يناير/كانون الثاني 2024، اعتقل الحوثيون القاضي عبد الوهاب قطران بتهم تتعلق بشرب الكحول بعد انتقاده هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي 2021، حكمت محكمة تابعة للحوثيين على عارضة الأزياء والممثلة اليمنية انتصار الحمادي وثلاث نساء أخريات بالسَّجن بعد إدانتهن بارتكاب "فعل فاضح".
بحسب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، حكمت محاكم الحوثيين بالإعدام على 350 شخصا منذ سيطرتهم على العاصمة العام 2014، وأعدمت 11 منهم. في 18 سبتمبر/أيلول 2021، أعدمت قوات الحوثيين تسعة أشخاص، بينهم شاب عمره 17 عاما في ميدان التحرير بصنعاء. قالت "المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة" إنه "حُكم على المتهمين بالإعدام في عملية قضائية انتَهَكَت حقوقهم الدستورية، ولم تحترم معايير المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي".
تُلزِم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، الذي صادقت عليه اليمن، الدول التي تستخدم عقوبة الإعدام بقصر تطبيقها على الظروف الاستثنائية في "الجنايات البالغة الخطورة".
وأكدت هيومن رايتس معارضتهاعقوبة الإعدام في جميع البلدان والظروف كافة. قالت هيومن رايتس ووتش إن عقوبة الإعدام تتفرد في قسوتها ونهائيتها، وغالبا ما يشوب إقرارَها التعسفُ، والتحيزُ، والخطأ.
وقالت جعفرنيا: "يتهم الحوثيون الناس بارتكاب أفعال فاضحة للتغطية على وحشيتهم، لا سيما بحق من يعارضونهم. ينبغي للحوثيين أن يوقفوا فورا استخدام عقوبة الإعدام وغيرها من أشكال العقوبة القاسية والمهينة، وأن يوفروا الإجراءات القانونية الواجبة للمتهمين".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن هيومن رايتس ووتش الحوثي حقوق القضاء هیومن رایتس ووتش عقوبة الإعدام لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
كانت بتنظف الشقة| اعترافات مثيرة للمتهمين بإنهاء حياة فتاة بولاق أبو العلا
تباشر جهات التحقيق بالقاهرة، التحقيق في واقعة مصرع فتاة في بولاق أبو العلا بعد سقوطها من شرفة أحد العقارات، بسبب خلافات بينها وبين شاب على مقابل سهرة حمراء داخل منزله، طلبت سرعة التحريات حول الواقعة.
وجاء اعترافات المتهمبن، بنفى ارتكاب الواقعة وأن الفتاة حضرت لتنظيف المنزل بمقابل مالي عقب اتصاله بمكتب تخديم وطلب فتاة لتنظيف شقته وأثناء عمل الفتاة في الشرفة "البلكونة" خرج عليها محاولًا الاعتداء عليها عقب التأكد من خلو المنزل لكن الفتاة قاومت وخافت منه وخلال هروبها سقطت من الطابق الثالث وتوفيت في الحال، ولم يطعنوها بسلاح أبيض وتقييدها أو الاتفاق معها على ممارسة الدعارة ولم يلقِيا الفتاة من الشرفة.
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات مصرع فتاة في بولاق أبو العلا بعد سقوطها من شرفة أحد العقارات، بسبب خلافات بينها وبين شاب على مقابل سهرة حمراء داخل منزله.
كواليس سقوط فتاة بولاق أبو العلاشرحت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن الفتاة كانت برفقة شاب داخل منزله في أحد العقارات بمنطقة بولاق أبو العلا ورفض الشاب إعطائها أموال نظير سهرة حمراء، وهددها بإحضار أصدقائه وممارسة الرذيلة معها، فقامت بالقفز من شرفة الشقة هربا منه.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة بولاق أبو العلا تضمن ورود بلاغ من الأهالي بسقوط فتاة من شرفة في الطابق السابع بأحد العقارات، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع البلاغ لكشف الملابسات.
وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر ترتدي كامل ملابسها وبها كسور وسحجات ونزيف بأماكن متفرقة من الجسد، وتم إيداع الجثمان مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.
وبإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، ومراجعة كاميرات المراقبة ومعاينة الشقة محل الواقعة تبين أن الفتاة المتوفاة كانت برفقة صديق لها في الشقة لإقامة سهرة حمراء ورفض الشاب إعطائها المقابل المادي وهددها بإحضار أصدقائه لممارسة العلاقة معها مما نتج عنه قفزها من الطابق السابع لتهرب منه.
وأكدت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة، أن الشاب استقطب الفتاة لممارسة الرذيلة معها وبعد أن ذهبت برفقته إلى شقته اختلفا على المقابل المادي، ونشبت بينهما مشادة كلامية قام على أثرها الشاب باحتجازها في الشقة وإجبارها على ممارسة العلاقة معه.
وأضافت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، أن الشاب أجبر الفتاة على الممارسة وهددها بإحضار أصدقائه لممارسة العلاقة معها، إلا أنها توجهت إلى شرفة الشقة وقامت بالقفز إلى الشارع وسقطت جثة هامدة في الحال وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على الشاب الذي كان برفقة الفتاة في الشقة وجاري استكمال التحريات واستجواب الشاب.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار