هيومن رايتس تدعو الحوثيين إلى الكف عن استخدام عقوبة الإعدام وتوفير محاكمات عادلة للمتهمين
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء، إن محكمة تابعة للحوثيين أصدرت في 23 يناير/كانون الثاني 2024 أحكاما بحق 32 رجلا، بينها تسعة أحكام بالإعدام، في محاكمة جماعية جائرة تعتمد على تهم "لواط" مشكوك فيها.
ودعت المنظمة في تقرير حديث لها الحوثيين إلى إنهاء استخدامهم عقوبة الإعدام وباقي أشكال العقوبة القاسية والمهينة وتوفير محاكمات عادلة للمتهمين.
وبحسب تقرير حديث للمنظمة فإنه بالإضافة إلى أحكام الإعدام بالصلب والرجم، حكمت المحكمة على 23 رجلا بالسَّجن حتى 10 سنوات، وعلى ثلاثة منهم بالجَلد العلني.
وقالت المنظمة إنها وجدت أن لائحة الاتهام الأولية الصادرة عن المحكمة، بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحتوي على انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة وانتهاكات فادحة لـ "قانون الإجراءات الجزائية" اليمني.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "في تجاهل فاضح لسيادة القانون، يصدر الحوثيون أحكام الإعدام ويعرّضون الرجال لسوء المعاملة العلنية بدوم احترام الإجراءات القانونية الواجبة ولو شكليا. يستخدم الحوثيون هذه الإجراءات القاسية لحرف الأنظار عن تقاعسهم عن أداء واجبات الحكم وتلبية الاحتياجات الأساسية للناس في مناطق سيطرتهم".
وراجعت هيومن رايتس ووتش لوائح الاتهام الرسمية ضد الرجال الـ 32 الذين حاكمتهم محاكم الحوثيين وفيديوهات لإجراءات محكمة حوثية منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأجرت مقابلات مع محام مطلع على القضية. مشيرة إلى أن الانتهاكات الصارخة للإجراءات القانونية الواجبة شملت عدم إبراز عناصر الشرطة أوامر اعتقال وتفتيش هواتف الرجال ومصادرتها بشكل غير قانوني. شكّك المحامي فيما إذا كان المتهمون قد حصلوا على حق المشورة القانونية المناسبة.
ووفقا للتقرير فإنها وثقت انتهاكات جسيمة ارتكبتها حكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استهدفت أفراد مجتمع الميم-عين عبر الإنترنت، واستخدام الصور الرقمية والمحادثات والمعلومات المماثلة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني لملاحقتهم قضائيا.
وثّقت هيومن رايتس ووتش أيضا انتهاكات منهجية في سجون الحوثيين. في تقرير صدر العام 2023، خلص فريق "الخبراء المعني باليمن" التابع لمجلس الأمن الدولي إلى أن السجناء لدى الحوثيين يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي المنهجي، بما يشمل الحرمان من التدخل الطبي لعلاج الإصابات الناجمة عن التعذيب الذي تعرضوا له، ما تسبب بإعاقات دائمة ووفيات بين بعض السجناء.
ومما جاء في التقرير فإنه في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدانت محكمة أخرى يديرها الحوثيون في مدينة ذمار الواقعة إلى جنوب صنعاء 16 رجلا بارتكاب أفعال مخلة بالآداب، وفقا للائحة الاتهام الرسمية التي راجعتها هيومن رايتس ووتش، جمعت قوات الحوثيين 30 رجلا، بينهم 16 رجلا أُدينوا في 10 أكتوبر/تشرين الأول، في مقبرة في ذمار، وكانت على وشك إعدامهم بالرجم حتى الموت قبل إعادتهم لاحقا إلى الاحتجاز.
ونقلت هيومن رايتس عن ناشطين ومحام لـ قولهم إن عائلات العديد من المتهمين غادرت محافظة ذمار هربا من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاتهامات.
قال ناشط يمني آخر مطلع على القضية: "اتهام الأشخاص ومحاكمتهم على خلفية أفعال مخلة بالآداب له عواقب كارثية طويلة المدى على حياة الناس في اليمن، حتى لو كانت ملفقة أو مُختَلقة. سيتأثر المتهمون وعائلاتهم ويوصمون إلى الأبد".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الحوثيين اعتقلوا مرارا من انتقدوا سياساتهم تحت ستار تهمة الأفعال المخلة بالآداب. في يناير/كانون الثاني 2024، اعتقل الحوثيون القاضي عبد الوهاب قطران بتهم تتعلق بشرب الكحول بعد انتقاده هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي 2021، حكمت محكمة تابعة للحوثيين على عارضة الأزياء والممثلة اليمنية انتصار الحمادي وثلاث نساء أخريات بالسَّجن بعد إدانتهن بارتكاب "فعل فاضح".
بحسب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، حكمت محاكم الحوثيين بالإعدام على 350 شخصا منذ سيطرتهم على العاصمة العام 2014، وأعدمت 11 منهم. في 18 سبتمبر/أيلول 2021، أعدمت قوات الحوثيين تسعة أشخاص، بينهم شاب عمره 17 عاما في ميدان التحرير بصنعاء. قالت "المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة" إنه "حُكم على المتهمين بالإعدام في عملية قضائية انتَهَكَت حقوقهم الدستورية، ولم تحترم معايير المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي".
تُلزِم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، الذي صادقت عليه اليمن، الدول التي تستخدم عقوبة الإعدام بقصر تطبيقها على الظروف الاستثنائية في "الجنايات البالغة الخطورة".
وأكدت هيومن رايتس معارضتهاعقوبة الإعدام في جميع البلدان والظروف كافة. قالت هيومن رايتس ووتش إن عقوبة الإعدام تتفرد في قسوتها ونهائيتها، وغالبا ما يشوب إقرارَها التعسفُ، والتحيزُ، والخطأ.
وقالت جعفرنيا: "يتهم الحوثيون الناس بارتكاب أفعال فاضحة للتغطية على وحشيتهم، لا سيما بحق من يعارضونهم. ينبغي للحوثيين أن يوقفوا فورا استخدام عقوبة الإعدام وغيرها من أشكال العقوبة القاسية والمهينة، وأن يوفروا الإجراءات القانونية الواجبة للمتهمين".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن هيومن رايتس ووتش الحوثي حقوق القضاء هیومن رایتس ووتش عقوبة الإعدام لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قضية محمد قحطان.. غضب اليمنيين من مسار مفاوضات مسقط
يمن مونيتور/ مأرب/ خاص:
أعلن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ وجماعة الحوثي والحكومة اليمنية عن صفقة للإفراج عن السياسي البارز محمد قحطان المختطف لدى الحوثيين، لكن تصريح الجماعة المسلحة والحكومة المعترف بها دولياً كان مخيباً لآمال اليمنيين.
قال الحوثيون والحكومة إنه جرى الاتفاق على تبادل 50 اسير من الحوثيين لدى الحكومة بمحمد قحطان، لكن في حال كان ميتاً فيفرج عنه مقابل 50 جثة!
وقال عدنان العديني الناطق باسم حزب التجمع اليمني للإصلاح (الذي يعتبر قحطان أحد قياداته): الخفة واللا أخلاقية التي تتحدث بها المليشيا الحوثية في ما يتعلق ب (الافراج) عن قحطان لا يشير الى جدية، بقدر ما يعبر عن رغبة ممتدة في التلاعب والاستهلاك الكلامي.
وأضاف “أن الانسياق وراء الاحتمالات العبثية التي تطرحها المليشيا وترديدها يطرح اسئلة حول مسار التفاوض”.
وقال الكاتب والباحث نبيل البكيري إن تصريح متحدث وفد الحكومة الشرعية: ينم في أحسن الأحوال عن سطحية ولا مسؤولية وعدم خبرة سياسية و غياب أي بعد إنساني لديه، إن لم يكن نوع من التواطؤ مع هذه المليشيات وهو تصريح تشابه تماما مع تصريح رئيس وفد والمليشات المدعو المرتضى.
وقال القيادي في حزب الإصلاح عبده سالم: قحطان حي يرزق وسنتعامل مع المفاوضات على هذا الاساس، ومطلبنا الان هو الكشف عن مكانه ، وزيارته من قبل اسرته ومحاميه وممثلي الاحزاب والمنظمات الحقوقيه. وهذا الحد الادني من المطالب.
وقال سفير اليمن في اليونيسكو محمد جميح: يعرفون مصير الرجل ويتكتمون عليه! هذه خسة لا عهد لليمنيين بها.
وقال الكاتب يحيى الثلايا: نعلم جيدا أن قحطان الكبير حيا وسيخرج شامخا كما عهدناه، وأن هذه الفذلكات وشغل النخاسة والسمسرة في بيع وشراء الجثث والمقايضة عليها لا تكشف سوى كونكم عصابات نخاسة ومتاجرة بالبشر والقيم.
وكيل وزارة الإعلام الصحفي عبدالباسط القاعدي: لا يوجد أقذر ولا اسخف ولا احقر من جماعة اخفت مصير المناضل الاستاذ محمد قحطان 10 سنوات ثم تشترط.
من جهته قال الصحفي علي الفقيه: تنبئ التصريحات الصادرة عن وفود التفاوض في مسقط بشأن الأستاذ محمد قحطان عن انعدام المسؤولية وعدم احترام لقيمة حياة الناس، ولا لمشاعر المغيبين والمخفيين قسراً.
وأضاف: تنتظر عائلات المخفيين قسراً وفي مقدمتهم عائلة الأستاذ محمد قحطان معانقة أقاربهم بينما يذهب أعضاء الوفد للتخمين “إما حياً وإما جثة”.
وفي الخامس من أبريل 2015، اختطف الحوثيون القيادي في التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان من منزله في أمانة العاصمة واقتادوه إلى جهة غير معلومة وحتى اللحظة لم يتم الكشف عن مصيره.
وفي 2023، أفرجت جماعة الحوثي عن ثلاثة من أربعة قيادات طالب مجلس الأمن بالإفراج عنهم بقرار أممي؛ في إطار صفقة تبادل للأسرى والمعتقلين بين الطرفين. لكن يرفض الحوثيون الكشف عن مصير محمد قحطان علاوة عن الإفراج عنه.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةالمذكورون تم اعتقالهم قبل أكثر من عامين دون أن يتم معرفة أسب...
ليست هجمات الحوثي وانماالشعب اليمني والقوات المسلحة الوطنية...
الشعب اليمني يعي ويدرك تماماانكم في صف العدوان ورهنتم انفسكم...
موقف الحوثيون موقف كل اليمنيين وكل من يشكك في مصداقية هذا ال...
What’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...