قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء، إن محكمة تابعة للحوثيين أصدرت في 23 يناير/كانون الثاني 2024 أحكاما بحق 32 رجلا، بينها تسعة أحكام بالإعدام، في محاكمة جماعية جائرة تعتمد على تهم "لواط" مشكوك فيها.

 

ودعت المنظمة في تقرير حديث لها الحوثيين إلى إنهاء استخدامهم عقوبة الإعدام وباقي أشكال العقوبة القاسية والمهينة وتوفير محاكمات عادلة للمتهمين.

 

وبحسب تقرير حديث للمنظمة فإنه بالإضافة إلى أحكام الإعدام بالصلب والرجم، حكمت المحكمة على 23 رجلا بالسَّجن حتى 10 سنوات، وعلى ثلاثة منهم بالجَلد العلني.

 

وقالت المنظمة إنها وجدت أن لائحة الاتهام الأولية الصادرة عن المحكمة، بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحتوي على انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة وانتهاكات فادحة لـ "قانون الإجراءات الجزائية" اليمني.

 

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "في تجاهل فاضح لسيادة القانون، يصدر الحوثيون أحكام الإعدام ويعرّضون الرجال لسوء المعاملة العلنية بدوم احترام الإجراءات القانونية الواجبة ولو شكليا. يستخدم الحوثيون هذه الإجراءات القاسية لحرف الأنظار عن تقاعسهم عن أداء واجبات الحكم وتلبية الاحتياجات الأساسية للناس في مناطق سيطرتهم".

 

وراجعت هيومن رايتس ووتش لوائح الاتهام الرسمية ضد الرجال الـ 32 الذين حاكمتهم محاكم الحوثيين وفيديوهات لإجراءات محكمة حوثية منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأجرت مقابلات مع محام مطلع على القضية. مشيرة إلى أن الانتهاكات الصارخة للإجراءات القانونية الواجبة شملت عدم إبراز عناصر الشرطة أوامر اعتقال وتفتيش هواتف الرجال ومصادرتها بشكل غير قانوني. شكّك المحامي فيما إذا كان المتهمون قد حصلوا على حق المشورة القانونية المناسبة.

 

ووفقا للتقرير فإنها وثقت انتهاكات جسيمة ارتكبتها حكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استهدفت أفراد مجتمع الميم-عين عبر الإنترنت، واستخدام الصور الرقمية والمحادثات والمعلومات المماثلة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني لملاحقتهم قضائيا.

 

وثّقت هيومن رايتس ووتش أيضا انتهاكات منهجية في سجون الحوثيين. في تقرير صدر العام 2023، خلص فريق "الخبراء المعني باليمن" التابع لمجلس الأمن الدولي إلى أن السجناء لدى الحوثيين يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي المنهجي، بما يشمل الحرمان من التدخل الطبي لعلاج الإصابات الناجمة عن التعذيب الذي تعرضوا له، ما تسبب بإعاقات دائمة ووفيات بين بعض السجناء.

 

ومما جاء في التقرير فإنه في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدانت محكمة أخرى يديرها الحوثيون في مدينة ذمار الواقعة إلى جنوب صنعاء 16 رجلا بارتكاب أفعال مخلة بالآداب، وفقا للائحة الاتهام الرسمية التي راجعتها هيومن رايتس ووتش، جمعت قوات الحوثيين 30 رجلا، بينهم 16 رجلا أُدينوا في 10 أكتوبر/تشرين الأول، في مقبرة في ذمار، وكانت على وشك إعدامهم بالرجم حتى الموت قبل إعادتهم لاحقا إلى الاحتجاز.

 

ونقلت هيومن رايتس عن ناشطين ومحام لـ قولهم إن عائلات العديد من المتهمين غادرت محافظة ذمار هربا من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاتهامات.

 

قال ناشط يمني آخر مطلع على القضية: "اتهام الأشخاص ومحاكمتهم على خلفية أفعال مخلة بالآداب له عواقب كارثية طويلة المدى على حياة الناس في اليمن، حتى لو كانت ملفقة أو مُختَلقة. سيتأثر المتهمون وعائلاتهم ويوصمون إلى الأبد".

 

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الحوثيين اعتقلوا مرارا من انتقدوا سياساتهم تحت ستار تهمة الأفعال المخلة بالآداب. في يناير/كانون الثاني 2024، اعتقل الحوثيون القاضي عبد الوهاب قطران بتهم تتعلق بشرب الكحول بعد انتقاده هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي 2021، حكمت محكمة تابعة للحوثيين على عارضة الأزياء والممثلة اليمنية انتصار الحمادي وثلاث نساء أخريات بالسَّجن بعد إدانتهن بارتكاب "فعل فاضح".

 

بحسب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، حكمت محاكم الحوثيين بالإعدام على 350 شخصا منذ سيطرتهم على العاصمة العام 2014، وأعدمت 11 منهم. في 18 سبتمبر/أيلول 2021، أعدمت قوات الحوثيين تسعة أشخاص، بينهم شاب عمره 17 عاما في ميدان التحرير بصنعاء. قالت "المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة" إنه "حُكم على المتهمين بالإعدام في عملية قضائية انتَهَكَت حقوقهم الدستورية، ولم تحترم معايير المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي".

 

تُلزِم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، الذي صادقت عليه اليمن، الدول التي تستخدم عقوبة الإعدام بقصر تطبيقها على الظروف الاستثنائية في "الجنايات البالغة الخطورة".

 

وأكدت هيومن رايتس معارضتهاعقوبة الإعدام في جميع البلدان والظروف كافة. قالت هيومن رايتس ووتش إن عقوبة الإعدام تتفرد في قسوتها ونهائيتها، وغالبا ما يشوب إقرارَها التعسفُ، والتحيزُ، والخطأ.

 

وقالت جعفرنيا: "يتهم الحوثيون الناس بارتكاب أفعال فاضحة للتغطية على وحشيتهم، لا سيما بحق من يعارضونهم. ينبغي للحوثيين أن يوقفوا فورا استخدام عقوبة الإعدام وغيرها من أشكال العقوبة القاسية والمهينة، وأن يوفروا الإجراءات القانونية الواجبة للمتهمين".

 

 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن هيومن رايتس ووتش الحوثي حقوق القضاء هیومن رایتس ووتش عقوبة الإعدام لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

المؤبد لـ نقاش والسجن من 3 لـ 5 سنوات للمتهمين بقتل شاب بالشرقية

قضت الدائرة الثانية الإستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة المتهم الأول بالمؤبد والسجن من 5 الي 3 سنوات لثلاثة أخرين لإتهامهم بقتل شاب والشروع فى قتل أخر بإحدى قرى مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وذلك بسبب مشادة كلامية بينهم.

صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار سامى عبد الحليم رجب غنيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد محمدمهدي وحمدي على طلبة وحازم بشير أحمد.

تعود أحداث القضية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية اخطارا مأمور من مركز شرطة الزقازيق، يفيد بقيام أربعة متهمين بقتل شاب بدائرة مركز شرطة الزقازيق فى 19 مايو 2023

وأسند أمر الإحالة قيام المتهمين يوسف. م. م. ع نقاش، محمود.ع.ص نقاش، ايمن.أ.ح.أ سائق توكتوك، عطا.ا.ا سائق توكتوك، بإستعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهما محمود السيد إسماعيل وعلى عبد المنعم محمد، بأن أطلق المتهم الأول صوبهما أعيرة نارية بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق أذي مادي بهما وتكدير السكينة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بقتل المجني عليه عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن أطلق المتهم الأول صوبه عياراً ناريا مستخدما بندقية خرطوش، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك حال تواجد المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره ومعاونه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

هذا وشرع المتهمين بقتل المجني عليه على عبد المنعم محمد عمدا من غير سبق أو إصرار بأن أطلق المتهم الأول صوبه عياراً ناريا فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وتبين أن الباعث وراء إرتكاب الواقعة يكمن فى وقوع مشاجرة بين المتهمين وأحد الأهالي، مما دفع المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية صوب الأهالي بطريقة عشوائية، وعند محاولة المجني عليهما منعه من مولاة التعدي على الأهالى، أطلق صوبهم الأعيرة النارية، وعزى قصد المتهمين قتل المجنى عليهما وممارسة أعمال البلطجة.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها بالإعدام للمتهم الأول والحبس 5 سنوات لباقى المتهم( أول درجة)، ثم أحيلت القضية للدائرة الثانية الاستئنافية والتى أصدرت حكمها المتقدم

مقالات مشابهة

  • العراق.. الإعدام لشاب قتل رجلاً رفض تزويجه ابنته
  • النجف .. الإعدام لمدانين قتلا رجلاً رفض تزويج ابنته لاحدهما
  • الإعدام عقوبة جريمة الخطف في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
  • رايتس ووتش تدعو لوقف عمالة الأطفال الخطرة بالولايات المتحدة
  • رايتس ووتش تتهم جماعة كونغولية بتصفيات ميدانية ومهاجمة وقتل الصحفيين
  • تصفية 48 شخصاً في محافظات سورية خلال 10 أيام “لا تشمل ضحايا الساحل”
  • المشدد 7 سنوات للمتهمين فى قضية رشوة الجمارك
  • المؤبد لـ نقاش والسجن من 3 لـ 5 سنوات للمتهمين بقتل شاب بالشرقية
  • تأييد الحكم 7 سنوات للمتهمين في قضية رشوة الجمارك
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع ملفات التصالح وتوفير السلع في قنا