حلم الأهالي.. كامل الوزير: مترو الإسكندرية نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي الأخضر -صور
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
قدَّم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، التهنئة إلى رئيس وأعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية، ولكل العاملين في صناعة النقل البحري، بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيس الغرفة، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي تشهده منظومة النقل البحري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوهًا بأهمية التسجيل المسبق الذي له نتائج إيجابية على الاقتصاد المصري؛ حيث يوفر طاقة تداول مناسبة وسرعة في تداول الحاويات وعدم وجود مهمل في الموانئ.
جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوي الذي نظمته غرفة ملاحة الإسكندرية بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورؤساء (قطاع النقل البحري، الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية - ميناءي الإسكندرية ودمياط) وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الإسكندرية وممثلي المجتمع الملاحي.
ووجه الوزير الدعوة إلى كل المستثمرين للاستثمار في قطاع النقل البحري الذي يشهد تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث كل الموانئ المصرية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، لافتًا إلى أن وزارة النقل تنفذ خطة تشمل تكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية؛ لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، مضيفًا أن هناك فرصة استثمارية واعدة في كل الموانئ المصرية في ميناء الإسكندرية وميناء المكس ومحطات تحيا مصر 2 ومحطة الحبوب بميناء دمياط وموانئ جرجوب والسخنة، وغيرها بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية؛ حيث تقوم وزارة النقل بإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية تبلغ 30 ميناء جافاً ومنطقة لوجستية؛ مثل ميناء أكتوبر الجاف الذي يعمل بكفاءة عالية وله دور بارز في حركة الواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ المصرية، وكذلك هناك فرصة استثمارية واعدة في مجالات النقل الأخرى؛ مثل السكك الحديدية والنقل النهري وغيرهما.
وعقد كامل الوزير اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ عن محافظة الإسكندرية، وبحضور محافظ الإسكندرية ورئيس غرفة ملاحة الإسكندرية؛ حيث تم استعراض المشروعات الضخمة التي تنفذها وزارة النقل، لخدمة أهالي محافظة الإسكندرية، والتي يأتي على رأسها مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح)، والذي سيخدم محافظة الإسكندرية من خلال عدد من المحطات التي تقع في نطاق المحافظة؛ مثل محطة الإسكندرية والعامرية والكنيج مريوط وبرج العرب وكذلك مشروع مترو الإسكندرية الجاري تنفيذه وإعادة تأهيل ترام الرمل وغيرها من المشروعات؛ مثل مشروعات الطرق والكباري التي تسهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين، وكذلك مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير التي يتم تنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات.
وأكد وزير النقل، في ما يتعلق بمشروع مترو الإسكندرية، أنه تم إزالة القضبان وجار إزالة مباني المحطات، وتم إجراء أعمال الرفع المساحي والجسات واختبارات التجربة للخوازيق والانتهاء من التصميمات، وتم تسليم كل مواقع المشروع للشركة المنفذة؛ تمهيدًا للبدء في الأعمال المدنية للمشروع، وتم استعراض جهود وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في توفير وتسيير ميني باصات بديلة لقطار أبو قير، لخدمة أهالي الإسكندرية؛ حيث قام الجهاز بتسيير 181 ميني باص، حتى الآن، تصل في بداية الشهر المقبل إلى 200 ميني باص، لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة.
وأكد الوزير أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة والمستهدفة لمحافظة الإسكندرية.
وأشار وزير النقل إلى أن المشروع يهدف أيضًا إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط، خصوصًا بعد إلغاء المزلقانات (عدد 14 مزلقانًا)، بالإضافة إلى العديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، واستيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود؛ حيث إن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.
ووجه الوزير، خلال الاجتماع، بسرعة رصف كل مزلقانات المشروع؛ للمساهمة في تحقيق انسيابية حركة المرور، مؤكدًا أننا موجودون في أماكنا لخدمة المواطنين، وأن عددًا من قيادات هيئة الأنفاق والطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، سيوجدون بشكل دائم بالإسكندرية إلى جانب فرق العمل الموجودة بالمشروع؛ للتنسيق الدائم مع المحافظة والنواب وكل الأجهزة المعنية؛ لخدمة المواطنين
وحتى الانتهاء من تنفيذ المشروع الذي يشكل حلمًا لكل أهالي المحافظة، والذي بدأ تنفيذه على أرض الواقع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان كامل الوزير وزير النقل صناعة النقل البحري محافظة الإسکندریة الموانئ المصریة النقل البحری کامل الوزیر وزارة النقل وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
المبادرات الرئاسية تحقق نقلة نوعية في القطاع الصحي
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت تقدماً ملموساً من خلال تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين، مع التركيز على تعزيز خدمات الرعاية الصحية، لا سيما في المناطق الريفية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد عبدالغفار، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، مع ممثلين عن الوزارات المعنية ووكالات الأمم المتحدة، لبحث الإطار الاستراتيجي للتعاون المشترك، بهدف تعزيز رأس المال البشري، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل الدكتور خالد عبدالغفار، الاجتماع، بتوجيه الشكر إلى الدكتورة مايا مرسي على حضورها ومساهمتها الفاعلة، وأثنى على جهود وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، في قيادة اللجنة المشتركة لصندوق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيدًا بنهجها الحديث في تعزيز العمل التشاركي لتحقيق الأهداف المرجوة، مع التركيز على تعزيز رأس المال البشري من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة للفترة 2023-2027.
وقال إن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، ومشروع التأمين الصحي الشامل ومبادرة "حياة كريمة"، أسهمت بشكل كبير في تعزيز الصحة العامة، مؤكدا أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا والابتكار لدعم عملية صنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة.
ضمان وصول هذه الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجاًكما أكد الدكتور خالد عبدالغفار، التزام الوزارة بتوفير خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين، مع التركيز على ضمان وصول هذه الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن شمول اللاجئين، والنازحين، والمهاجرين ضمن هذه الجهود، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت بفضل المبادرات الرئاسية الصحية، والتي أسهمت في تعزيز الصحة العامة للمواطنين، وكان من أبرزها المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، التي استهدفت القضاء على التهاب الكبد الوبائي، وامتدت لتشمل كافة المصريين، بالإضافة إلى اللاجئين من مناطق النزاعات والمقيمين على أرض مصر.
وأشار إلى مبادرة الرئيس لعلاج "100 مليون إفريقي من فيروس سي"، التي تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع نطاق جهودها الصحية لتشمل دول الجوار الإفريقية.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة في مصر (2024-2030) خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي انعقد في أكتوبر الماضي 2024، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تمثل خارطة طريق وقفزة نوعية نحو تعزيز قطاع الرعاية الصحية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
كما قال إن العمل يجري وفقاً لأولويات محددة تشمل تعزيز النظم الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوسيع نطاقها، وتعزيز الصحة والرفاه طوال الحياة، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، فضلاً عن تعزيز الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة للأمن الصحي، وتحقيق العدالة الصحية والحوكمة والقيادة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية، ومشاركة المجتمع المحلي لتحسين الصحة وتعزيز التواصل من أجل التغيير، وذلك بما يضمن تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق تطلعاته في الحصول على رعاية صحية متكاملة وعادلة، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
تعزيز رأس المال البشريوأضاف أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة" تسعى إلى تعزيز رأس المال البشري من خلال خلق مسار شامل للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والسلوك، بهدف بناء مواطن سليم متعلم قادر واعٍ ومثقف، مؤكدا أن هذه المبادرة تمثل انطلاقة لحقبة اجتماعية جديدة تسلط الضوء على استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية، مع التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عبر تضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المنشودة.
من جانبها.. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، أن الاجتماع يعد فرصة مهمة جداً لمناقشة ومشاركة الأفكار والآراء كهيئات حكومية وجهات معنية وبحضور شركائنا في التنمية، بما يساهم في تحقيق أهداف وأولويات التنمية المستدامة، لافتة إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز آليات العمل الخاصة بتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين والمقيمين على أرض مصر وتحسين مستوى المعيشة وبناء الوعي وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التركيز على الخدمات ذات الجودة المقدمة للمواطنين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أهمية توحيد الأهداف والرؤى المشتركة وتعزيز الالتزام بتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستفادة من الشراكات مع الأمم المتحدة والهيئات الدولية وتنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعال على أرض الواقع.
بدوره.. أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن الاجتماع شهد استعراض تقرير من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تناول الجهود المبذولة في إطار إطلاق الاستراتيجية للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، مشيرا إلى أن وزارة التعاون الدولي كانت قد أطلقت مراحل إعداد الإطار خلال عام 2021 بمشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية، مؤكدا أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة يمثل حجر الزاوية للتعاون الإنمائي مع الدول الأعضاء، باعتباره الأداة الرئيسية لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية ودعم تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار التقرير، إلى أن الإطار الاستراتيجي يستهدف تنظيم وإدارة العلاقات الإنمائية بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة والوكالات الأممية المتخصصة خلال الفترة 2023-2027، وفقاً لمعايير ومبادئ تنظم أطر التعاون، والتي تتمثل في الحرص على تضمين الأولويات الخاصة بكافة الجهات الوطنية المشاركة، ربط أولويات الحكومة المصرية ببرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، تحقيق التكامل مع كافة المبادرات الرئاسية، تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التكامل بين الاستراتيجيات والبرامج القطرية الخاصة بمختلف الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الإنمائية، التطابق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، استدامة المخرجات وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً من النساء والشباب.
ولفت متحدث الصحة، إلى أن الإطار الاستراتيجي يستهدف تحقيق 5 نتائج رئيسية تتضمن، تعزيز رأس المال البشري، تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، شفافية الحوكمة والمشاركة الفعالة الخاضعة للمسائلة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.
وتابع أن الاجتماع شهد استعراض الهيكل الخاص بالحوكمة وآلية تنسيق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من خلال اللجنة التوجيهية المشتركة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كما تم استعراض أهم التوصيات من التقييم النهائي للإطار الاستراتيجي المنتهي للفترة 2018-2022، بالإضافة إلى استعراض محاور العمل الخاصة بمجموعة النتائج الأولى المعنية بتعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات جيدة وضمان تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية الشاملة التي تتضمن التعليم عالي الجودة، خدمات الغذاء والتغذية المستدامة، التغطية الصحية الشاملة، الحماية الاجتماعية، والمساعدة اللائقة للمهاجرين وطالبي اللجوء.
وتناول الاجتماع، استعراض محاور العمل الخاصة بمجموعة النتائج الأولى المعنية بتعزيز رأس المال البشري، والتي تضمنت تمكين المزيد من الأفراد، خاصةً الأكثر احتياجاً، وتوفير الغذاء الكافي والمستدام عالي الجودة، تحسين الصحة والرفاهية من خلال محددات اجتماعية للصحة والاستفادة من نظم رعاية صحية عالية الجودة، تمكين المزيد من الأطفال والشباب وتحقيق الكفاءة لإصلاح التعليم والتحول الرقمي بما يضمن توفير فرص عمل آمنة وعادلة، العمل على خلق أدوار أكثر إيجابية وعدالة بين الجنسين، تمكين كافة المهاجرين واللاجئين من الاستفادة من تحسين الوصول إلى خدمات المساعدة الجيدة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية الدوليين.
وتم عرض إنجازات صندوق الأمم المتحدة للسكان فيما يتعلق بمجموعة النتائج المرتبطة بتعزيز رأس المال البشري لعامي 2023 و2024، والتي شملت مجالات متعددة مثل الغذاء والتغذية، الصحة والخدمات الأساسية، التعليم، الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى خدمات دعم المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، كما تناول النقاش آليات التعاون ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"، وتحديد المجالات ذات الأولوية للتعاون، وفي مقدمتها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030.