أكد مدير مركز مشاريع ITER أناتولي كراسيلنيكوف استعداد الشركات الأوروبية للتعاون مع المركز، لكن القيود والعقوبات الغربية تشكل عائقا أمام هذا التعاون.

وقال أناتولي كراسيلنيكوف، مدير مركز مشاريع ITER، وهو جزء من شركة الطاقة النووية "روساتوم" في حديث لـRT  خلال مشاركته في منتدى "آتوم إكسبو - 2024" للطاقة: "ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية فبالطبع نحن نشعر بتأثيرها لكوننا وكالة روسية لأننا نقوم الآن بالكثير من التوريدات إلى ساحة المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي.

لدينا ما يصل إلى 40 سيارة نقل حمولات كبيرة تنقل الحمولات سنويا. ويرتبط عمل كل سيارة بظهور وحل مسائل تتعلق باللوجيستيات والتأمين ومشاكل النقل والدفع المصرفي. فالأمور ليست سهلة أبدا".

إقرأ المزيد ليس فقط لإنتاج الطاقة الكهربائية.. أهداف وأهمية مشروع الضبعة

وأضاف أن "منظمة مشروع المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي تعمل ما بوسعها لضمان ألا تؤثر العقوبات على بناء المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي على الكوكب وفي هذه الحالة تحديدا في فرنسا".

وأوضح قائلا إن "مشروع المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي هو مشروع تم إنشاؤه في مطلع القرن العشرين والحادي والعشرين، والآن نحن في عام 2024. بالطبع خلال هذه السنوات الأربع والعشرين ظهرت تقنيات ومعرفة وأفكار جديدة".

وأشار إلى أن الشركات الأوروبية جاهزة للتعاون لكن القيود المختلفة تشكل عائقا للتعاون، وقال: "لدينا الكثير من الأمثلة عندما تكون الشركات الأوروبية جاهزة للتعاون معنا بينما تمتنع المصارف التي تقوم بخدمتها عن إتمام العمليات المصرفية. يتعين علينا حل هذه المشكلة وعرض مستندات أوروبية عليهم تقول إن مشروع المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي مستثنى من العقوبات الاقتصادية ولا تنطبق عليه القيود المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي".

وعن منتدى "آتوم إكسبو - 2024"، أكد المسؤول الروسي أهمية المنتدى كونه منصة لتبادل الأراء والخبرات بين الدول والمشاركين. 

إقرأ المزيد منتدى "آتوم إكسبو - 2024".. روسيا تورد إلى مصر أجهزة علاج مميزة

وقال المسؤول إن "أهمية هذه المنتديات تكمن في إمكانية التواصل مع عدد كبير من الأشخاص ضمن فترة زمنية قصيرة، إذ يحدث هنا التواصل والحوار مباشرة على أرض الواقع ويتم حل المسائل بتبادل عدة كلمات توثق في مستندات، بينما في حالة أخرى كان ينبغي التخطيط للالتقاء بهؤلاء الأشخاص وإيجاد الوقت الذي يناسب الجميع".

وأشار إلى أن شركة "روساتوم" تمتلك العديد من التقنيات الرائدة، كما أنها تعمل بنشاط مع دول آسيا وإفريقيا والبلدان العربية، وقال: "لن أعدد تلك المشاريع التي تنفذ اليوم في تركيا ومصر والتي تتم مناقشتها مع الدول الأخرى. فمثلاً لدينا معدات تحلية المياه التي تنتجها شركة روساتوم بجودة عالية لا تجاريها فيها أي من الشركات الأخرى. يتم استخدامها بشكل فعال جداً في بلدان آسيا وأفريقيا بسبب ظروف الحرارة العالية هناك.

واستضاف إقليم "سيريوس" الفيدرالي بسوتشي جنوب روسيا هذا الأسبوع فعاليات المنتدى الدولي الـ13 "آتوم إكسبو - 2024" المنعقد برعاية شركة "روساتوم".

وجمع الحدث على منصة واحدة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وأكبر شركات الصناعات النووية العالمية، وكبار الخبراء في العالم، وشارك في نسخة هذا العام أكثر من 45.5 ألف شخص من 75 دولة.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الاستثمار الطاقة الطاقة الذرية روساتوم موسكو آتوم إکسبو

إقرأ أيضاً:

اليوم.. مجلس الشيوخ يُناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

أكد النائب هاني سري، في طلبه، أن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصور تشريعي يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.

وأوصت اللجنة في تقريرها بعدد من التوصيات كالتالي:

- تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.

- يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.

- يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.

- فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.

- يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.

- أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.

مقالات مشابهة

  • أغنى من دول.. أعلى 10 شركات قيمة في العالم بينها شركة عربية
  • واقعة تحرش جديدة من شركة ديدي بفتاة في حدائق أكتوبر
  • آبل تفتقر للشفافية فيما يتعلق ببيانات Apple Intelligence
  • فرنسا.. تأخير تشغيل المفاعل النووي الحراري التجريبي
  • «تدوير» تطلق 4 شركات لتحسين عمليات إدارة النفايات
  • فرنسا: تأخر تشغيل المفاعل النووي عن الموعد المقرر
  • 6 توصيات لمجلس الشيوخ بشأن تقرير قانون سوق رأس المال
  • شركة أرامكو السعودية تواصل تصدر قائمة أقوى 20 علامة تجارية في آسيا
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يُناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
  • مختص بالعقار يكشف عن شرطين للاستفادة من شركات التطوير العقاري الأجنبية .. فيديو