ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22904 طن تشمل: 188 طن علف حيوانى و304 أطنان كحول و1600 طن رمل و10350 طن يوريا و6426 طن أسمنت معبأ و1176 طن مولاس و2860 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59220 طن تشمل: 22667 طن قمح و11059 طن خردة و4555 طن حديد و1700 طن كسب صويا و628 طن سلاج و2000 طن زيت طعام و1200 طن خشب زان و1000 طن كسب عباد و4672 طن فول صويا و9045 طن سكر و1888 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 694 طنا.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1651 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 379 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1532 حاوية مكافئة .
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3729 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5867 شاحنة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62026 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 143811 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2548 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6092 شاحنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الـ 24 ساعة الماضية البضائع العامة الحبوب والغلال السفن والحاويات حركة الصادر من الحاويات
إقرأ أيضاً:
الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وأوضح الأمين في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، متابعًا: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
وطالب الأمين حكومة الوحدة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
اتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
الوسومليبيا
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا