ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22904 طن تشمل: 188 طن علف حيوانى و304 أطنان كحول و1600 طن رمل و10350 طن يوريا و6426 طن أسمنت معبأ و1176 طن مولاس و2860 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59220 طن تشمل: 22667 طن قمح و11059 طن خردة و4555 طن حديد و1700 طن كسب صويا و628 طن سلاج و2000 طن زيت طعام و1200 طن خشب زان و1000 طن كسب عباد و4672 طن فول صويا و9045 طن سكر و1888 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 694 طنا.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1651 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 379 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1532 حاوية مكافئة .
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3729 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5867 شاحنة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62026 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 143811 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2548 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6092 شاحنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الـ 24 ساعة الماضية البضائع العامة الحبوب والغلال السفن والحاويات حركة الصادر من الحاويات
إقرأ أيضاً:
فضيحة رقمية.. الحكومة اليمنية تستخدم نطاقات تجارية بينما الحوثيون يسيطرون على الدومين الرسمي
انتقد الناشط وائل البدري تقاعس الحكومة الشرعية عن استعادة السيطرة على نطاق المستوى الأعلى لليمن (.YE)، والذي يُمثل جزءًا أساسيًا من السيادة الرقمية للبلاد، متهمًا الحكومة بالإهمال والتراخي في مواجهة سيطرة جماعة الحوثي على البنية التحتية الرقمية لليمن.
وقال البدري، في منشور على صفحته في فيسبوك: "من غير المعقول أن تعتمد الشرعية على الخارج في محاربة الحوثيين ماليًا، بينما تمتلك بيدها أدوات فعالة تستطيع من خلالها توجيه ضربات قاصمة لهم، ومنها استعادة النطاق الرسمي للجمهورية اليمنية (.YE).
وتساءل: "كيف يمكن أن تكون مواقع الحكومة الشرعية بدومينات تجارية مثل .COM و.ORG، بينما مؤسسات الحوثيين تستخدم الدومين الرسمي للدولة؟ هذه فضيحة بكل المقاييس!".
وأكد البدري أن وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية لم تتخذ أي خطوات قانونية لاستعادة نطاق اليمن من خلال رفع قضية نزاع لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، رغم أن ذلك من صميم اختصاصها.
وأضاف: "حتى عندما أوقفت جماعة الحوثي تصدير النفط، لم تحاول الحكومة الضغط عليها من خلال السيطرة على قطاع الاتصالات، رغم أن بإمكانها إدارة شركة YEMEN TELECOM من أي مكان في العالم وإجبار الحوثيين على التفاوض بشروطها. لكن للأسف، الشرعية في سبات عميق، بينما الحوثيون يبنون بنية تحتية رقمية تُصعب استعادة السيطرة عليها مستقبلاً."
مخاطر فقدان السيطرة على نطاق اليمن (.YE)
وأوضح البدري أن التخلي عن نطاق اليمن الرسمي لصالح الحوثيين له تداعيات كارثية على الأمن القومي والاقتصاد والسيادة الرقمية، ومن أبرز هذه المخاطر، فقدان السيادة الرقمية الذي يمثل ccTLD جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية، والتفريط به يعني تسليم جزء أساسي من سيادة اليمن الرقمية لجماعة غير شرعية.
ووفقا للبدري فإن ذلك يمثل تمكين الحوثيين من التلاعب بالفضاء الإلكتروني ويمنحهم ذلك قدرة على نشر دعايتهم، والتجسس، وشن الهجمات الإلكترونية، إضافة لحجب المواقع الحكومية والمعارضة وقد تقوم الجماعة بحجب مواقع الشرعية أو تغيير معلومات تسجيل النطاقات لمنع الوصول إليها.
ولفت إلى أن ذلك قد يؤثر على الاقتصاد ويزعزع الثقة في الاقتصاد الوطني، ويهدد الأعمال التجارية، ويخلق بيئة غير آمنة للشركات والمؤسسات على الإنترنت.
وأشار إلى أن ذلك أيضا يعد تهديداً للاعتراف الدولي بالشرعية وقد يُنظر إلى فقدان السيطرة على النطاق الرسمي كتنازل عن السلطة، مما يضعف موقف الحكومة اليمنية دوليًا.
وطالب البدري الحكومة الشرعية بسرعة التحرك لاستعادة نطاق اليمن الرسمي، مؤكدًا أن هذا الملف يجب أن يكون أولوية في أي مفاوضات أو تحركات دولية، قائلًا: "إذا كانت الشرعية عاجزة عن استعادة نطاق الإنترنت الرسمي للدولة، فكيف يمكنها أن تستعيد اليمن بأكمله؟!".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية