الاقتصاد النيابية:رفع أسعار الوقود في صالح الشعب!
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 27 مارس 2024 - 12:39 م بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الاقتصاد النيابية الإطاري ياسر الحسيني، اليوم الاربعاء (27 آذار 2024)، ثلاثة حقائق تتعلق بقرار رفع اسعار الوقود “المحسن” في محطات العراق، فيما اشار الى ان القرار يستهدف الطبقة الميسورة.واكد الحسيني في حديث صحفي، أنه ” هناك لغطًا وتشويشًا متعمدًا من قبل “البعض” حول قرار الحكومة مساء أمس، برفع سعر الوقود المحسن في جميع المحطات بالبلاد”، مبينا انه “تم رفع سعر وقود تستخدمه السيارات الحديثة والفارهة أي رفع الدعم عن الطبقة الميسورة”.
واضاف، أن” الوقود العادي سيبقى ضمن مستوى اسعاره من دون تغيير وهو من يستخدم في مركبات النقل والاجرة اي لا تغيير في كلف النقل”، مشيرا الى ان “قرار الحكومة برفع سعر المحسن جاء من اجل بيعه بسعر الكلفة ورفع الدعم عنه والاستفاد من الفائض المالي بدعم بنود اخرى، منها الرعاية الاجتماعية”.وأوضح ان “كلف الدعم للوقود باهظة جدا”، مضيفا ان “اسعار الوقود في العراق بشكل عام اقل من دول الجوار ورفع الدعم عن المحسن اجراء طبيعي لا يهدف الى الربحية بقدر ما يسعى الى خلق توازن مع كلفته”.ولفت عضو لجنة الاقتصاد النيابية الى أن “اللغط والتشويش المتعمد من قبل البعض ناتج عن عدم فهم الاسباب الحقيقية”، مؤكدا انه “لن يمس الطبقات الفقيرة وهو قرار جيد لانه سيرفع الدعم عن الوقود الذي تستخدمه طبقات ميسورة الحال من دون اي ضرر بالطبقات الفقيرة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رفع الدعم عن
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: الإمارات تمتلك بيئة تشريعية متقدمة لحماية المستهلك
أبوظبي (الاتحاد)
أجرى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عدداً من الجولات الميدانية على مجموعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع في أسواق الدولة، والتي تضمنت جمعية الاتحاد التعاونية بدبي وهايبر ماركت اللولو، و5 منافذ بيع كبرى لتجارة التجزئة، بهدف التأكد من استقرار أسعار السلع والمنتجات وتوافرها بكميات تضمن تلبية حاجة المستهلكين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه الجولات في إطار جهود الوزارة لضمان امتثال الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع بتشريعات وسياسات حماية المستهلك وتطبيقها في الدولة، لا سيما الالتزام بسياسة التسعير الجديدة والتي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، والتي لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تمتلك اليوم بيئة تشريعية متقدمة لحماية حقوق المستهلك قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، والتي أسهمت في تعزيز التواصل بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ الرقابة المطلوبة على منافذ البيع في أسواق الدولة، وخلق بيئة استهلاكية تنافسية، وبناء علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين على مستوى الإمارات السبع، ومنع حدوث أي تلاعب في أسعار السلع والمنتجات، وتوعية المستهلكين والمزودين بحقوقهم وواجباتهم على حدّ سواء بما يكفل حماية حقوق الجميع.
وقال معالي عبدالله بن طوق: «ركزنا خلال الجولات على التأكد من مدى التزام منافذ البيع بتطبيق سياسة التسعير الجديدة الخاصة بالسلع الاستهلاكية الأساسية التسع، والتأكد من عدم رفعها بشكل غير مبرر، وإظهار أسعار المنتجات بشكل واضح ومقروء للمستهلكين، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة بتعزيز حقوق المستهلك من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة عند شراء السلع والمنتجات».
وأشار معاليه إلى أن هذه الجولات تأتي كخطوة جديدة لتعزيز قنوات التواصل مع التجار والمزودين، وتعزيز الوعي لديهم بأهمية مدونة السلوك الاستهلاكية ودورها في ضمان نجاح تطبيق سياسة التسعير الجديدة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ودعم تقديم الخدمة أو السلعة وفق أعلى معايير الجودة باعتبارها من مستهدفات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين.
وخلال الجولة، تفقد معالي عبدالله بن طوق عدداً من الأقسام داخل المنافذ والسلاسل التجارية، وراقب مدى توافر السلع ولا سيما المواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، كما استمع معاليه إلى آراء مجموعة من المتسوقين أثناء الجولة حول مدى استقرار أسعار السلع بالمنافذ.
وشهدت الجولات تعاوناً إيجابياً بين الوزارة ومنافذ البيع فيما يخص تعزيز تبادل المعلومات والبيانات المعنية بالسلع الاستهلاكية الأساسية بصورة مستمرة، وأهمية توافرها بشكل مستدام مع تقديم خصومات وعروض مميزة للمستهلكين بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول