وزارة العمل: سرعة التقاضي أهم الضوابط في القانون الجديد
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير العمل للعمل على صياغة الملاحظات التي تأتي من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل الجديد وضوابطه.
وأضاف “خضر” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل الجديد سيطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، موضحا أن سرعة التقاضي في حالة وجود خلاف بين صاحب العمل والعامل تعد من أهم المتغيرات التي سيجري وضعها في القانون الجديد.
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن من أبرز البنود التي يتم مناقشتها في قانون العمل الجديد تخص علاقات وعقود العمل والتعريف بالأجر والسلامة والصحة المهنية والتدريب المهني والنزاعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العمل أصحـــاب الأعمـال التدريب المهني السلامة القانون الجديد
إقرأ أيضاً:
مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
وضع مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، ضوابط مهمة بشأن المجلس القومي للأجور، كما حدد مدة اجتماعه.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
و نصت المادة (103)، يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها