النائب حازم الجندي يطرح روشتة وتوصيات لتطوير الإدارة المحلية وتفعيل دورها في الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ - عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الإدارة المحلية يمكن أن تلعب دورا مهما في الإصلاح الاقتصادي والتنمية، مشيراً إلى أنه لكى تقوم بهذا الدور يجب تذليل التحديات التي تواجه المحليات، وأبرزها نقص الموارد المالية وضعف القدرات البشرية والإدارية والبيروقراطية وتشابك الاختصاصات مع وزارات أخرى والحاجة إلى تشريعات جديدة مرنة تمكنها من أداء دورها بشكل فعال، بالإضافة إلى تغلغل الفساد في المحليات في ظل ترهل الجهاز الإدارى وغياب الرقابة.
وأكد الجندي، خلال كلمته في صالون عقده حزب الشعب الجمهوري بعنوان: "الإدارة المحلية ودورها في الإصلاح الاقتصادي"، على ضرورة وضع خطة استراتيجية متكاملة محددة المدة، تشمل مدن وقرى مصر لتحسين نموذج الإدارة، واستقطاب كفاءات مصرية مهاجرة لنقل خبراتها في تطوير إدارة المدن والقرى بشكل متناغم، ومتابعة تنفيذ وتطبيق تلك الخطط بشكل محلي ومركزي.
وركز في كلمته على 4 محاور لتعزيز دور الإدارة المحلية في الإصلاح الاقتصادي، وتشمل المحور الاقتصادي، والمحور الإداري والتنظيمي، ومحور البنية التحتية، والموارد البشرية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد والعمل على توسيع صلاحيات واختصاصات المحافظين ومسئولي الوحدات المحلية، وأكد على أهمية إجراء انتخابات المجالس المحلية الشعبية لتقوم بالدور الرقابي وتعزيز الشفافية والمساءلة حال وجود خلل أو مخالفات في موازنات المحليات، ولفت إلى أهمية إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة الإدارة المحلية وحوكمتها، ومحاربة الفساد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة.
وأوصى الجندي، بتطبيق نموذج القرية المنتجة لتطوير الصناعات المغذية والوسيطة بشكل يخدم المناطق الصناعية والبدء بنموذج القرى القريبة من المناطق الصناعية، فضلاً عن تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات بالمحافظات محدودة الموارد والمتكدسة، حيث إن هناك محافظات ليس لها ظهير صحراوي ولا تتوفر فيها مساحات أراضي، بالتالي يجب الاهتمام بصناعات لا تحتاج مساحة كبيرة وفي الوقت ذاته تستوعب عمالة كثيفة، مقترحاً إنشاء مناطق حرة للتكنولوجيا بتلك المدن والمحافظات.
كما طالب بالتوزيع العادل للاستثمارات العامة والموارد بين المحافظات المختلفة، بما يحقق معايير الاستدامة واللامركزية، والتنافسية، ووضع خريطة استثمارية لكل محافظة توضح الفرص الاستثمارية المتاحة والتسويق لها، وإنشاء منصة إلكترونية لعرض الفرص الاستثمارية في كل المحافظات، وتحفيز النمو الاقتصادي وتنويع هيكل التمويل المحلي، وكذلك زيادة المخصصات المالية لموازنة التنمية المحلية وزيادة الاستثمارات الموجهة للمحافظات بما يمكنها من تلبية احتياجاتها وإقامة مشروعات تنموية، فضلاً عن إيجاد آليات لتنمية وتعظيم الموارد الذاتية للوحدات المحلية، ووضع خطة زمنية لتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية بالتدريج حتى يكون للمحليات موازنات وتستطيع إدارة مواردها وجذب الاستثمارات، وضرورة تأهيل العاملين في الإدارات المحلية وتدريبهم على تطبيق اللامركزية.
ودعا إلى تفعيل قانون التخطيط العام للدولة ودور الوحدات المحلية في إعداد خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، والتحول إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية، على النحو الذي يسمح بتقديم الخدمات العامة بشكل متكامل لتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي لها، وتأهيل وتدريب العنصر البشري، وتطبيق التحول الرقمي في الوحدات المحلية واستخدام تقنيات "الذكاء الاصطناعي"، وتحسين البنية التحتية المحلية بشراكة مع القطاع الخاص، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في خلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية، وإنشاء حاضنات أعمال لدعم رواد الأعمال المحليين، وتقديم قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خلق حوافز لتشجيع مساهمة الإدارة المحلية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير ودعم المناطق الصناعية في المحافظات.
واقترح النائب حازم الجندي تغيير مسمى وزارة التنمية المحلية ليكون اسمها وزارة "الإدارة المحلية"، مرجعا ذلك إلى أن إطلاق اسم "التنمية" عليها غير متناسب مع دورها الذي تؤديه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الهيئة العليا لحزب الوفد فی الإصلاح الاقتصادی النائب حازم الجندی الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: قانون البنك المركزي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي، مشددًا على أن المادة ( 112) من القانون لا تجرّم حيازة النقد الأجنبي بأي صورة من الصور، وإنما تجرّم فقط التعامل به خارج الإطار الذي حدده القانون.
وقال "أبو شقة" إن النص القانوني يعاقب على التعامل في النقد الأجنبي من خلال جهات غير مصرح لها، وليس على مجرد الحيازة، مؤكدًا أن القانون واضح في تحديد الجهات المصرح لها، وهي المصارف والبنوك المعتمدة من البنك المركزي.
وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، أن فهم النصوص القانونية بشكل دقيق أمر ضروري، لافتاً إلى أن التمييز بين الحيازة والتعامل ضرورة قانونية، لحماية الاستقرار النقدي دون المساس بالحقوق المكفولة للأفراد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
يأتي تعليق المستشار بهاء أبو شقة، تعقيبا علي حديث النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، الذي طالب بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع "عبد العزيز" أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟
من جانبه، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن القضية تمس كل مواطن بشكل مباشر، مؤكدًا أن أي تأخير في الإفراج عن البضائع يؤدي إلى تحميل تكاليف إضافية على أسعار السلع، سواء كانت مستوردة أو محلية.
وشدد على أن الحكومة حققت خطوات جيدة مثل تطوير النافذة الموحدة، لكن لا تزال هناك حاجة لتطبيق فعلي للتشريعات الحالية، مشيراً إلي مشكلات عملية مثل تعطيل دخول مكونات إنتاج مهمة (مثل الفلاتر والجرارات) وهي ذات أهمية لكثير من الصناعات.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات