مهلة 48 ساعة| ماذا يحدث في أسعار جميع السلع صباح الغد؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تبذل الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي كل ما بوسعها لمناهضة الغلاء والحد من ارتفاع الأسعار التاريخي الذي يشعر به كل مواطن في ربوع مصر.
فنتيجة لتذبذب سعر الدولار أمام الجنيه المصري وعدم توافر العملة الصعبة في البلاد، عانت مصر من ارتفاع غير مسبوق لمعدل التضخم تسبب في نقص المعروض من السلع وارتفاع أسعارها لمستويات غير منطقية.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا أول أمس الاثنين مع كبار مُنتجي ومُصنعي ومُوردي السلع الغذائية وعددًا من الوزراء وقيادات الدولة للاتفاق معهم على منحهم مهلة 48 ساعة لخفض أسعار السلع بنسبة 15% إلى 20% مع المحافظة على الانخفاض التدريجي للسلع حتى تصل بعد عيد الفطر إلى 30%.
وأشار (مدبولي) في اجتماعه إلى أن الدولة قامت بالكثير من المجهودات التي تساعد على خفض أسعار السلع ومنح التجار نسبة ربح مناسبة من خلال إنهاء الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة في الموانئ وتوفير النقد الأجنبي في البنوك.
ومن جانبهم، أكد التجار على التزامهم بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخفض الأسعار في الموعد المُحدد موضحين أن أسعار الزيت والأرز والعدس والفول انخفضت بالفعل.
لذلك، فمن المتوقع أن يتم تنفيذ خطة خفض الأسعار التي ألقى حجر أساسها الرئيس عبدالفتاح السيسي واستكمل بنائها الدكتور مصطفى مدبولي مع كبار التجار في مصر بدءً من صباح الغد ليشعر المواطن بانخفاض أسعار جميع السلع التي يحتاج إليها.
انخفاض فوريكما وجه (مدبولي) في اجتماعه بضرورة إزالة الأسعار القديمة المدونة على السلع ووضع الأسعار الجديدة بعد التخفيض لضمان وصول السلع للمواطن بسعر مناسب، موجهًا بنزول فرق متابعة من مجلس الوزراء للتأكد من تكبيق خطة خفض الأسعار بالسوبر ماركت والسلاسل التجارية المختلفة.
وأوضح (مدبولي) أيضًا أن الحكومة تتخذ المزيد من الإجراءات لضبط الأسواق عن طريق عملها على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.
وفي السياق، أشار الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إلى أن الحكومة تحرص على خفض معدل التضخم وشعور المواطن بانخفاض ملموس في الأسعار نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال الفترة الأخيرة.
كما أردف في تصريحات متلفزة أن كل سلعة يوجد لها 5 أو 6 شركات تشكل 70% و 80% من حجم السوق، واجتماعهم مع هذه الشركات أسفر عن توافقهم على تقسيم التكلفة الإضافية على مدى 6 أشهر، وهو ما يضمن انخفاض فوري في الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسعار انخفاض الاسعار الحكومة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي مصطفى مدبولي الغلاء
إقرأ أيضاً:
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. زيادة المرتبات والمعاشات في هذا الموعد
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الحكومة تعمل بجد لضمان توافر السلع الأساسية في الأسواق، وذلك ضمن جهودها المستمرة للسيطرة على الأسعار والحد من أي زيادات غير مبررة. جاء هذا التصريح خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" الذي يُبث عبر قناة "النهار".
وأوضح الحمصاني أن الحكومة تطبق نظام السوق الموحد للسلع الغذائية الأساسية كجزء من الإجراءات المتخذة، مشيرًا إلى أن هذا النظام يسهم بشكل كبير في تقليل التكاليف من خلال إزالة الحلقات الوسيطة التي تزيد من الأعباء المالية على المواطنين.
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة تسعى إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار معقولة، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان الذي يتطلب استهلاكًا أكبر للمواد الغذائية. كما أكد أن هناك توجهًا قويًا لمواجهة أي ممارسات احتكارية قد تسعى لرفع الأسعار دون مبرر.
زيادة المرتبات والمعاشات: دراسة قيد التنفيذعلى صعيد آخر، كشف الحمصاني أن الحكومة تجري حاليًا دراسة شاملة لزيادة المرتبات والمعاشات كجزء من الحزمة الاجتماعية الجديدة. وأوضح أن الإعلان عن هذه الحزمة سيتم بمجرد انتهاء الدراسة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
تقليل فترة الإفراج الجمركيوفيما يتعلق بالإفراج الجمركي، أشار الحمصاني إلى الجهود المبذولة لتقليل فترة الإفراج عن السلع المستوردة، مؤكدًا أن الهدف هو تقليص هذه الفترة إلى يومين فقط. وأوضح أن ذلك يتم من خلال تحسين الإجراءات الجمركية وتوحيد الجهات المسؤولة عن الكشف على السلع، مما يسهل العملية ويزيد من كفاءة العمل.
خطط لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعيتناول الحمصاني أيضًا جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي. وأعلن عن خطط لحفر 105 آبار جديدة، تشمل 95 بئرًا مخصصة للزيت و10 آبار للغاز.
وأكد أن زيادة الإنتاج المحلي ستسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما سيوفر حوالي 1.5 مليار دولار سنويًا من فاتورة الاستيراد.
رؤية الحكومة لمستقبل اقتصادي مستدامختامًا، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هذه الجهود مجتمعة تعكس التزام الحكومة بتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، من خلال مواجهة التحديات الحالية وتعزيز الإنتاجية المحلية.