“أبوظبي الإسلامي” يقود عملية إغلاق ناجحة لصفقة تمويل بقيمة 863 مليون درهم
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن الإغلاق الناجح لصفقة تمويل مشتركة وفقاً للشريعة الإسلامية بقيمة إجمالية قدرها 235 مليون دولار “865 مليون درهم” لصالح شركتي الصير للمعدات والتوريدات البحرية “الصير مارين”، وشركة “بي جي إن”.
ويمثل هذا التمويل الشريحة الثانية من تمويل مشترك بقيمة 370 مليون دولار، والذي سيتم استخدامه لتمويل بناء ثلاث ناقلات عملاقة جديدة مخصصة لنقل غاز البترول المُسال في كوريا الجنوبية واليابان.
وقاد الصفقة المشتركة، مصرف أبوظبي الإسلامي باعتباره المُنظم الرئيس المفوض والمنسق ومدير السجّلات ومستشار الشريعة ووكيل الاستثمار والضمانات للصفقة.
وشارك في هذه الصفقة التمويلية، بنوك أخرى متمثلة في بنك أبوظبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك دبي التجاري، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الشريك الاستراتيجي من المملكة العربية السعودية. فيما تولت عملية توثيق الصفقة وتنسيقها، شركة “دينتونـس” الدوليـة للمحامـاة، بصفتها المستشار القانوني للصفقة المشتركة، وشركة الاستشارات القانونية “هولمان فينويك ويلان” بصفتها المستشار القانوني للشركة.
وتم تنفيذ صفقة التمويل من خلال شركة “ايه بي جي سي” الائتلاف المشترك بين شركتي “الصير مارين” و”بي جي إن”.
وسيتم الاستفادة من قيمة الصفقة لتمويل ثلاث ناقلات عملاقة مخصصة لنقل غاز البترول المُسال والتي تتميز بتوفيرها للطاقة، ومن المقرر تسليم سفينتين في عام 2025 والسفينة الثالثة في عام 2026.
وستتميز هذه الناقلات بتحقق الكفاءة باستهلاك الوقود والكفاءة في التشغيل والتكاليف والبيئة من خلال محركاتها التي تعتمد الغاز النفطي المسال. وتعد هذه المحركات خطوة باتجاه الانبعاثات الصفرية الناجمة عن الناقلات وقطاع الشحن البحري بالمجمل، وتسهم في تحقيق الأهداف الطموحة الرامية إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة.
وقال محمد الفهيم، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات بالإنابة في مصرف أبوظبي الإسلامي:” تأتي هذه الصفقة كإعادة تأكيد على التزامنا بدعم المبادرات الاستراتيجية التي تعزز جهودنا في مسيرة التنمية المستدامة والابتكار في القطاع البحري. وسيسهم مشروع بناء الناقلات العملاقة المخصصة لنقل غاز البترول المُسال في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في قطاع الخدمات البحرية، وتعزيز دورها على الساحة العالمية في القطاع البحري، كما تساهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل البحري بالمجمل”.
من جانبه، قال نيتين ماثور، رئيس الإدارة البحرية التجارية في شركة الصير مارين ” تؤكد هذه الصفقة المهمة على ريادة شركة “الصير مارين” ورؤيتها تجاه القطاع البحري ومن خلال صفقة التمويل المشترك مع شركة – ايه بي جي سي – وشريكنا الاستراتيجي شركة – بي جي إن -، نجحنا في تعزيز مكانتنا الرائدة في مجال السفن التجارية ً. كما يعكس هذا النجاح الثقة والرغبة المتزايدة لدى البنوك والمصارف المحلية والإقليمية للاستثمار في القطاع البحري التجاري”.
وأكد أوزان تورغوت، رئيس قسم الشحن في “بي جي إن”، التزام الشركة طويل الأمد لتطوير والحفاظ على أسطول من السفن الحديثة والمتقدمة وقال “ نعمل على تنمية قدرتنا اللوجستية التي يحتاجها عملاءنا الذين يواصلون تزويد العالم بأنواع الوقود التحويلي مثل غاز البترول المسال والأمونيا وغيرها من السلع وفخورون بالتعاون الوثيق مع شركة الصير مارين، وشركائنا المصرفيين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وشركائنا القانونيين دينتونـس وهولمان فينويك ويلان، حيث تسلّط هذه الصفقة الضوء على قوة الشراكة في إنجاز ترتيبات مالية معقدة كما تعكس الدور المحوري لدولة الإمارات باعتبارها مركزاً رائداً لقطاع الطاقة والملاحة البحرية والتمويل”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أبوظبی الإسلامی القطاع البحری الصیر مارین هذه الصفقة بی جی إن
إقرأ أيضاً:
ابن طوق ومسؤولو شركة “بيك موبيليتي” يبحثون خططها لسوق الإمارات
بحث معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، مع مسؤولي شركة “بيك موبيليتي – Peec Mobility”، خطط الشركة المستقبلية في السوق الإماراتية ودورها في تعزيز منظومة الاقتصاد الدائري والنقل المستدام بالدولة.
يأتي ذلك في إطار تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال في الدولة، وذلك ضمن مبادرة “التواصل الاقتصادي” التي أطلقتها الوزارة مؤخراً.
وأكد معاليه، أن دولة الإمارات أولت، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والمبادرات الداعمة للتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، ومن أبرزها “أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031”.
وأوضح أن القطاع الخاص يُعد مساهماً رئيسياً في تحقيق مستهدفات هذه الأجندة، وتمكين الممارسات المستدامة بالقطاعات الحيوية كافة، لا سيما النقل المستدام والتصنيع والغذاء والبنية التحتية، بما يضمن التكيف مع التغيرات المناخية، ويدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وقال إن تطوير أنظمة النقل الحالية بالدولة وتحويلها إلى أنظمة أكثر استدامة وصديقة للبيئة، يأتي ضمن رؤيتها في تقليل هدر الوقود وتخفيض الانبعاثات الكربونية. وإن الاجتماع مع شركة “بيك موبيليتي” يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون في ممارسات الاقتصاد الدائري، من خلال معرفة أحدث التطورات في قطاع السيارات الكهربائية.
من جانبه قال أحمد فايزال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بيك موبيليتي”، إن لدى الشركة رؤية واضحة بشأن أعمالها وهي أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي المكان المثالي للابتكار والإبداع وتبني الأفكار الريادية، لافتا إلى حرص الشركة على التوسع بشكل كبير في عالم إعادة تدوير السيارات وتحويلها إلى سيارات تعمل بالكهرباء.
وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول التقنيات المستخدمة في إطالة عمر السيارات القديمة التي تعمل بالبنزين عن طريق تحويلها إلى كهربائية، وكذلك رؤية الشركة في دعم جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات على طرق الدولة بحلول عام 2050.
كما تضمن اللقاء أيضاً الاطلاع على مجموعة من السيارات الكهربائية التي تقدمها “بيك موبيليتي” في السوق المحلية للأفراد والشركات بأسعار تنافسية، وكذلك مراحل النمو والتطوير التي مرت بها منذ تأسيسها في العام 2020 وحتى الآن، والتي شهدت ضخ استثمارات تقدر بـ 12 مليون دولار.وام