يكفي من الحرج أنو “تقدم” يشحدوها شحدة لإدانة العنف الجنسي. أما أن يقول المتحدث بإسمها ما قال، فذلك درك سحيق. حين قلنا إن هذه جماعة تجيد إحراز الأهداف في مرماها لم نبالغ. ولكنها الآن تحرز أهدافا في أرحام نساء مقهورات.

“تدين (مبادرة لا لقهر النساء) على وجه الخصوص ما بدر من د. علاء الدين نقد، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية القوى المدنية (تقدم) في وسائط التواصل الاجتماعي، حيث انبرى مشككا في حالات الاغتصاب الموثقة متجاهلا عن عمد ظروف الحرب والضحايا ومقدمي الخدمات الطبية التي يصعب معها التوثيق بالطرق العادية واستحالة الحصول على استمارة الشرطة الطبية (اورنيك تمنية) في ظل هذه ظروف الحرب”.

معتصم اقرع

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: حديث كل قرض جر نفعًا فهو ربا غير صحيح ويُضعّف فقهيًا

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحديث المعروف بـ "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" ليس حديثًا صحيحًا منسوبًا للنبي صلى الله عليه وسلم. 

وأكد خلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن هذا الحديث لا يجوز استخدامه كمرجع في الأحكام الفقهية.

وأشار الشيخ محمد إلى أن هذه العبارة هي في الأساس قاعدة فقهية، وليست حديثًا نبويًا، موضحًا أن العلماء والفقهاء قد ضعفوا هذا النص وأكدوا أنه لا يصلح للاعتماد عليه سواء في البحث العلمي أو في مؤلفاتهم.

جولات التحدي على "تيك توك" تثير الجدل بين رأي أمين الفتوى وتصريحات إيمان أيوبهل التمويل والاستثمار في البنوك يُعد من الربا المحرم؟ أمين الفتوى يوضحأمين الفتوى يحذر الشباب من هذا الأمر .. ويدعوهم إلى الكسب بالطرق المشروعةكفارة المعاصي غير الاستغفار والطريقة المثلى للتوبة.. أمين الفتوى يكشف عنها

 وشدد على أن بعض المشايخ الذين يستندون لهذا القول في تحريم معاملات البنوك يجب عليهم مراجعة آرائهم لأنه غير ثابت وصحيح.

وأضاف أمين الفتوى أن الحديث الضعيف لا يُعتد به في إصدار الأحكام الشرعية، إلا أن القاعدة الفقهية التي تنص على أن القروض التي تتضمن فوائد أو منافع إضافية تعتبر ربا محرمًا، تُطبق بشكل واضح بين الأفراد. 

أما في حالة البنوك، فالأمر يختلف نظرًا لطبيعتها كمؤسسات اعتبارية تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين.

وأوضح الشيخ محمد أن البنوك لا تمتلك الأموال التي تقدمها كقروض، حيث تعتمد على أموال المودعين والمستثمرين، وبالتالي لا تسري عليها نفس الأحكام الفقهية المتعلقة بالقروض بين الأشخاص الطبيعيين.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الربا يُحرم في المعاملات بين الأفراد إذا تضمن استغلالًا أو فرض فوائد، أما المؤسسات المالية فلها طبيعة خاصة تختلف في التعامل الفقهي، مشددًا على أهمية فهم الفروق بين الحالات المختلفة لتجنب اللبس في القضايا الشرعية.

مقالات مشابهة

  • الشهادة السودانية تحت وطأة الحرب.. إمتحان حياة أو موت البرهان يبث تطمينات وعقار يتحدث عن ظروف استثنائية ويتأسف
  • هل حديث "إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج" صحيح؟
  • ظروف قاسية وتجارب حزينة نقلها صحافيون ومراسلون ومصورون عن حرب العدوّ
  • هل حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا صحيح؟.. 5 حقائق تقيك الوقوع بالمحظور
  • عيادات “اغاثي الملك سلمان” تقدم خدماتها الطبية لـ 2.578 لاجئًا سوريًا في الزعتري
  • نصوص في الذاكرة.. الرواية المقامة حديث عيسى بن هشام
  • الصحة: حجم الإنفاق على المنظومة الطبية حوالي تريليون جنيه منذ 2014
  • أمين الفتوى: حديث كل قرض جر نفعًا فهو ربا غير صحيح ويُضعّف فقهيًا
  • معتصم النهار عن سوريا: الوطن ومؤسساته خط أحمر
  • كاريكاتير د. علاء اللقطة