سكوري يتحفظ عن الكشف عن أي زيادات في الأجور خلال الحوار الإجتماعي ويتعهد بإخراج قانون الإضراب
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تحفظ يونس سكوري وزير التشغيل، عن الإدلاء بأي معطيات بشأن الزيادة العامة في الأجور مع انطلاق جولة الحوار الاجتماعي الثلاثاء . وفضل الوزير خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني أمس الثلاثاء، الكشف عن مستجدات الحوار الاجتماعي بعد انتهاء الحوار مع النقابات.
وبخصوص قانون الإضراب قال إن الحكومة عقدت أزيد من 20 اجتماعا مع النقابات بأنه ووعد باخراجه قريبا.
وذكر الوزير بالدور الدستوري للنقابات الذي يجعلها شريكا أساسيا للحكومة لمباشرة مختلف الإصلاحات.
ويذكر أن مشروع هذا القانون التنظيمي ظل ينتظر التصويت عليه منذ التنصيص عليه في دستور 2011 مثلما نصت عليه دساتير المملكة السابقة منذ دستور 1962 بدون أن يخرج إلى الوجود.
ويذكر أن الحكومة التزمت بإخراج هذا القانون التنظيمي الذي يؤطر ممارسة الحق في الإضراب وفق ما تضمنه محضر اتفاق اجتماعي للفترة ما بين 2022 و2024.
الاتفاق تم التوقيع عليه بتاريخ 30 أبريل 2022 من قبل الحكومة، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وبموجب ذلك التزمت الحكومة بجدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب، ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية، ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاضراب الحوار الإجتماعي زيادات سكوري قانون الإضراب
إقرأ أيضاً:
مسيرة احتجاجية ضد قانون الإضراب و"الاجهاز "على أنظمة التقاعد
نظمت الهيٱت المنضوية تحت لواء الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، مسيرة احتجاجية، اليوم الأحد، بالعاصمة الرباط.
وجددت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، التعبير عن رفضها لأي مس بالحق الدستوري في ممارسة الإضراب الذي تكفله المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، كما عبرت عن رفضها لأي مخطط يستهدف « إصلاح أنظمة التقاعد »، يجهز على ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة.
واعتبرت الجبهة، في بيان لها، أن “مشروع القانون ٱلية لتجريم وتكبيل وعرقلة ممارسة حق الإضراب، هدفه الأساسي استعباد الطبقة العاملة وعموم الشغيلة”.
وأوضحت أن مخطط إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعيCNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، « إجراء مرفوض وهجوم على ما تبقى من خدمات “الكنوبس” ومكتسبات منخرطيه ».
ودعت الجبهة في البيان نفسه، كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية المناضلة بالمغرب، إلى تحمل مسؤوليتها في توحيد الفعل النضالي والإحتجاجي، وتعزيز العمل المشترك بما يسمح بالإسقاط وبالتصدي لما أسماته « المخططات التصفوية الرجعية ».
كلمات دلالية الإضراب الاحتجاج التقاعد
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة