سكوري يتحفظ عن الكشف عن أي زيادات في الأجور خلال الحوار الإجتماعي ويتعهد بإخراج قانون الإضراب
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تحفظ يونس سكوري وزير التشغيل، عن الإدلاء بأي معطيات بشأن الزيادة العامة في الأجور مع انطلاق جولة الحوار الاجتماعي الثلاثاء . وفضل الوزير خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني أمس الثلاثاء، الكشف عن مستجدات الحوار الاجتماعي بعد انتهاء الحوار مع النقابات.
وبخصوص قانون الإضراب قال إن الحكومة عقدت أزيد من 20 اجتماعا مع النقابات بأنه ووعد باخراجه قريبا.
وذكر الوزير بالدور الدستوري للنقابات الذي يجعلها شريكا أساسيا للحكومة لمباشرة مختلف الإصلاحات.
ويذكر أن مشروع هذا القانون التنظيمي ظل ينتظر التصويت عليه منذ التنصيص عليه في دستور 2011 مثلما نصت عليه دساتير المملكة السابقة منذ دستور 1962 بدون أن يخرج إلى الوجود.
ويذكر أن الحكومة التزمت بإخراج هذا القانون التنظيمي الذي يؤطر ممارسة الحق في الإضراب وفق ما تضمنه محضر اتفاق اجتماعي للفترة ما بين 2022 و2024.
الاتفاق تم التوقيع عليه بتاريخ 30 أبريل 2022 من قبل الحكومة، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وبموجب ذلك التزمت الحكومة بجدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب، ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية، ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاضراب الحوار الإجتماعي زيادات سكوري قانون الإضراب
إقرأ أيضاً:
ما هي إجراءات حماية الطفل من الخطر؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الطفل، عدد من التدابير والإجراءات لتقديم المساعدة وإزالة المخاطر عن الأطفال حال تعرضهم للخطر، ونصت المادة 99 مكرر من قانون الطفل، على أنه تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة، باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية:
1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمـة لرفـع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية مـن لجنـة حماية الطفولة.
2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية، بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.
3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.
4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنـه، لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمـة، لزوال الخطر عنه، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله مـن، قبل الأبوين أو متولي أمره.
6- وللجنة عند الاقتضاء، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ، ولا يوقفه الطعن فيه.
وفى حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة، لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما فـي ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء.
ويعتبر خطرًا محدقًا كل عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا