مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبّية والتربوية تُعلن عن فتح باب الترشح للجوائز التربوية على المستوى الخليجي دورة 2024 – 2025
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن بدء تلقي الطلبات للترشح للجوائز التربوية على المستوى الخليجي تشمل ثلاث فئات وهي جائزة الطالب المتميز وجائزة المعلم المتميز وجائزة المدرسة المتميزة.
وقال سعادة الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام والمدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: “يسرّنا أن نُعلن عن إطلاق الجوائز التربوية على المستوى الخليجي في دورتها الجديدة، وتلقي طلبات الترشح لهذه الجوائز التي نستمر بها في إلقاء الضوء على الطلاب المتميزين والمعلمين والمؤسسات وتكريمهم وإبراز إنجازاتهم ودعمهم في مسيرتهم الإبداعية.
وأشار سعادته أن تلقي الطلبات الترشح قد بدأت في شهر مارس الجاري وستستمر حتى 19 سبتمبر 2024 عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة، حيث تتوفر كافة المعلومات وشروط التقديم. وستخضع الأعمال المرشحة لتقييم شامل من لجان التحكيم التي تضم في عضويتها أصحاب المؤهلات العالية والخبرات العميقة في مجالات التحكيم والتقييم. كما سيتم تطبيق أعلى معايير التحكيم الدولية التي تتبنى أحدث النظم والتقنيات المتبعة في هذا المجال.
من جانبه أكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج على أهمية جوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في تسليط الضوء على الطلاب المتميزين، والمعلمين المتميزين، والمؤسسات التعليمية البارزة والرائدة . وأضاف معاليه: وتعمل على تعزيز الأداء التعليمي لدى المعلمين والمعلمات والطلاب والقيادات المدرسية، والمؤسسات التعليمية التي تؤدي دوراً فعالاً في الارتقاء بمستوى التعليم ورفع كفاءته، كما أشاد بما يحظى به القطاع التعليمي من دعم ورعاية من القيادات الرشيدة للدول الأعضاء.
وفي ختام تصريحه تقدمَ معاليه بجزيلِ الشكرِ ووافرِ التقديرِ إلى مؤسسةِ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، وعلى رأسها رئيسُها الأعلى الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم على جهوده في دعم التميز التعليمي ومساندة المساعي المؤسسية لتحقيق جودة التعليم.
يُذكر أن الدورة السابقة للجوائز الخليجية شهدت زيادة ملحوظة في عدد المشاركات، حيث بلغ عدد المشاركين 89 ووصل إجمالي الفائزين الى 17 فائزاً.
وتهدف جوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية والتي أطلقها المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إلى الارتقاء بجودة قطاع التعليم وتشجيع التميز والموهبة. وقد شهدت العديد من التطورات، كما أنه توسع نطاقها اقليمياً ودولياً من خلال شراكاتها الوثيقة مع المنظمات الدولية والاقليمية، حتى تبوأت مكانتها من بين أهم الجوائز في قطاع التعليم على المستوى الاقليمي والعالمي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يطلع على استراتيجية دبي للأمن الاقتصادي 2025-2030
اطلع الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على استراتيجية مركز دبي للأمن الاقتصادي 2025 - 2030، وذلك خلال استقباله الفريق طلال بالهول الفلاسي، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي، وفيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي للمركز، وأعضاء مجلس الإدارة.
وخلال اللقاء في مكتبه، استمع الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول الاستراتيجية التي رُوعي فيها استلهام رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل التنمية الاقتصادية في إمارة دبي في ضوء المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، وما تستدعيه من إيجاد سياج متين من التدابير التي تكفل إيجاد الضمانات الكافية لحماية مكتسبات دبي وتأمين مسيرتها التنموية وتعزيز البيئة الاقتصادية المستقرة في الإمارة. التصدي للظواهر السلبيةوأثنى الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على جهود مركز دبي للأمن الاقتصادي وما يقوم به من مهام هدفها التصدي للظواهر الاقتصادية السلبية على تنوع أشكالها، وما يقدمه المركز من خدمات تسهم في تأمين اقتصاد دبي.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد: "دبي نجحت على مدار سنوات طويلة في بناء سمعة عالمية وجهة أولى للتجارة والأعمال بفضل بيئتها المستقرة وجهودها المستمرة في مكافحة جرائم المال، ورؤيتنا واضحة وهدفنا لا يتبدل في الحفاظ على ريادة دبي كمركز عالمي للفرص والابتكار يضمن أعلى معايير الأمن الاقتصادي، ستواصل دبي إلهام العالم بمرونتها وطموحها وسعيها الدؤوب نحو ترسيخ ثقة شركائها فيما تقدمه من حلول وضمانات تمكنهم من النمو والتطور".
وتترجم استراتيجية مركز دبي للأمن الاقتصادي 2025 - 2030 رسالة المركز في ضمان الاستقرار والتقدم الاقتصادي لإمارة دبي من خلال إيجاد الفرص الاستثمارية والتنبؤات الاقتصادية، وتحصين المجتمع من الجرائم الاقتصادية تأكيداً لمكانة دبي كوجهة اقتصادية عالمية سواء في الوقت الحاضر أو المستقبل.
وتتضمن الاستراتيجية مجموعة من الأهداف الرئيسية تتمثل في تعزيز بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة، وتحسين أنظمة إدارة المخاطر، وترسيخ الشفافية والمساءلة.
وتقوم الاستراتيجية الجديدة للمركز على ستة محاور أساسية هي: التنبؤات الاقتصادية، واستدامة المشاريع الاقتصادية القائمة، ومكافحة والحد من الجرائم الاقتصادية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، والاستعداد والتمكين للمستقبل، إضافة إلى المساهمة المجتمعية في الأمن الاقتصادي.
كما تتضمن الاستراتيجية جملة من المؤشرات الأساسية للأمن الاقتصادي، وتشمل مؤشرات: الاستدامة والنمو الاقتصادي، والدعم الاقتصادي، والامتثال، ورصد المخالفات، ومكافحة الفساد، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى المؤشرات المتعلقة بالأزمات الاقتصادية والظواهر الاقتصادية السلبية، ومؤشرات الرقابة الوقائية والرقابة اللاحقة.