مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبّية والتربوية تُعلن عن فتح باب الترشح للجوائز التربوية على المستوى الخليجي دورة 2024 – 2025
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن بدء تلقي الطلبات للترشح للجوائز التربوية على المستوى الخليجي تشمل ثلاث فئات وهي جائزة الطالب المتميز وجائزة المعلم المتميز وجائزة المدرسة المتميزة.
وقال سعادة الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام والمدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: “يسرّنا أن نُعلن عن إطلاق الجوائز التربوية على المستوى الخليجي في دورتها الجديدة، وتلقي طلبات الترشح لهذه الجوائز التي نستمر بها في إلقاء الضوء على الطلاب المتميزين والمعلمين والمؤسسات وتكريمهم وإبراز إنجازاتهم ودعمهم في مسيرتهم الإبداعية.
وأشار سعادته أن تلقي الطلبات الترشح قد بدأت في شهر مارس الجاري وستستمر حتى 19 سبتمبر 2024 عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة، حيث تتوفر كافة المعلومات وشروط التقديم. وستخضع الأعمال المرشحة لتقييم شامل من لجان التحكيم التي تضم في عضويتها أصحاب المؤهلات العالية والخبرات العميقة في مجالات التحكيم والتقييم. كما سيتم تطبيق أعلى معايير التحكيم الدولية التي تتبنى أحدث النظم والتقنيات المتبعة في هذا المجال.
من جانبه أكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج على أهمية جوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في تسليط الضوء على الطلاب المتميزين، والمعلمين المتميزين، والمؤسسات التعليمية البارزة والرائدة . وأضاف معاليه: وتعمل على تعزيز الأداء التعليمي لدى المعلمين والمعلمات والطلاب والقيادات المدرسية، والمؤسسات التعليمية التي تؤدي دوراً فعالاً في الارتقاء بمستوى التعليم ورفع كفاءته، كما أشاد بما يحظى به القطاع التعليمي من دعم ورعاية من القيادات الرشيدة للدول الأعضاء.
وفي ختام تصريحه تقدمَ معاليه بجزيلِ الشكرِ ووافرِ التقديرِ إلى مؤسسةِ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، وعلى رأسها رئيسُها الأعلى الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم على جهوده في دعم التميز التعليمي ومساندة المساعي المؤسسية لتحقيق جودة التعليم.
يُذكر أن الدورة السابقة للجوائز الخليجية شهدت زيادة ملحوظة في عدد المشاركات، حيث بلغ عدد المشاركين 89 ووصل إجمالي الفائزين الى 17 فائزاً.
وتهدف جوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية والتي أطلقها المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إلى الارتقاء بجودة قطاع التعليم وتشجيع التميز والموهبة. وقد شهدت العديد من التطورات، كما أنه توسع نطاقها اقليمياً ودولياً من خلال شراكاتها الوثيقة مع المنظمات الدولية والاقليمية، حتى تبوأت مكانتها من بين أهم الجوائز في قطاع التعليم على المستوى الاقليمي والعالمي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن إنشاء “دارة آل مكتوم”
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (28) لسنة 2024، بشأن إنشاء “دارة آل مكتوم”، تضمّن بموجبه إنشاء مؤسسة عامة تُعنى بالإشراف على الدارة تُسمّى “مؤسسة دارة آل مكتوم”، وتُلحق بالمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
تهدف “دارة آل مكتوم” إلى توثيق الإرث الحضاري المادي والشفاهي لحُكّام إمارة دبي والأسرة الحاكمة وحفظه للأجيال القادمة، وإنشاء أرشيف خاص بصاحب السمو حاكم دبي، وسيرته الذاتية ومُقتنياته وأدبه، وتوثيق دوره التاريخي والقيادي في تحويل الإمارة إلى مركز حضاري واقتصادي عالمي حديث ومُتطوّر، وتعميم ونشر الإرث الفكري الإنساني والحضاري لحُكّام الإمارة عبر مُختلف الوسائل الإعلاميّة، لبيان دورهم القيادي في بناء الإمارة الحديثة وريادتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، كذلك دورهم في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الأدبيّات والمُؤلّفات والمنشورات الصّادرة عنهم أو بشأنهم.
كما تهدف الدارة إلى بناء سجل رقمي مُتكامِل لحُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم، وإعداد كوادر وطنيّة لإدارة الدارة تكون مُتخصِّصة في مجال الأرشفة وإدارة وتنظيم السجل والإشراف عليه، والعمل كمرجع رئيس لصُنّاع القرار والباحثين والأكاديميين والمُهتمّين للاستفادة من مسيرة حُكّام الإمارة وإرثهم القيادي والفكري والسياسي والاجتماعي والإداري.
ووفقاً للقانون، تُعتبر الدارة المرجع الرسمي للإرث التاريخي والثقافي لحُكّام إمارة دبي وأسرة آل مكتوم، وللمؤسسة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوثيق هذا الإرث وحفظه والدفاع عن مصالحه داخل الدولة وخارجها.
ويكون لـ”مؤسسة دارة آل مكتوم” عدد من المهام تتمثل في رسم السياسات العامة والخطط الإستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدارة، ومُتابعة تنفيذها، إلى جانب جمع التاريخ الشفاهي للإمارة وحكامها وتوثيقه، وإنتاج الوثائقيّات والبرامج المسموعة أو المرئية، وإجراء المُقابلات مع الأشخاص الذين عاصروا حُكّام الإمارة وشيوخها، والأحداث الرئيسيّة المُرتبطة بهم، وإجراء الدراسات التاريخية المُتعلِّقة بسيرة حُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم وشيوخها المُمتدّة عبر التاريخ، والآثار والأحداث التاريخية المُرتبطة بالإمارة وتاريخها، وتعيين أو التعاقُد مع الخُبراء والمُختصّين في مجال الأرشفة والتاريخ، وفقاً لحاجات ومُتطلّبات الدارة.
كما تختص “مؤسسة دارة آل مكتوم” بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والمُنظّمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية، لتبادل المعلومات والخبرات بشأن الوثائق التاريخية، بهدف نشر الوعي الثقافي حول الوثائق التاريخية لصاحب السمو حاكم دبي، والكتب والسير الذاتية والدواوين المُتعلِّقة بسموّه.
وتتولى المؤسسة كذلك إصدار الكتب والنشرات والمراجع التي تُوثّق الوثائق التاريخيّة، وتطوير مُحتواها الثقافي والإعلامي، لتعميم الخبرات القياديّة والمُساهمات الإنسانيّة لصاحب السمو حاكم دبي، من خلال توفير المعلومات للباحثين والمُهتمّين، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لوضع آليّات التعاون لتحقيق أهداف الدارة محلياً وعربياً وعالمياً.
وتشمل الوثائق التاريخية المُستندات والمُراسلات الرسميّة التي صدرت عن حُكّام الإمارة والممهورة بتوقيعهم أو أختامهم أو المُتعلِّقة بهم، والتي تُوثِّق الوقائع التاريخيّة لإمارة دبي وأسرة آل مكتوم، والإنجازات والمُساهمات والرُّؤى والأفكار الخاصة بهم في جميع المجالات.
وألزم القانون جميع الأفراد والجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة والخاصّة وجهات النّفع العام في إمارة دبي، التي تمتلك أو تحتفظ لديها بأي من الوثائق التاريخيّة التي تعنى بإرث حكّام الإمارة، أن تقوم بقيدها في السجل الرقمي لدى الدارة، مع تقديم ما يثبت ملكيّتها الخاصة لهذه الوثائق، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وبخلاف ذلك تُعتبر هذه الوثائق التاريخيّة مملوكة للدارة، ويجب على حائزيها تسليمها للدارة.
وحَظَر القانون التصرُّف في الوثائق التاريخيّة بأي نوع من أنواع التصرُّفات القانونيّة، إلا بعد الحُصول على المُوافقة الخطّية المُسبقة من مؤسسة دارة آل مكتوم، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للمعايير والأسس والشُّروط والضوابط المُعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.وام