"الريف المصري" تحصل على شهادتين جديدتين للمواصفات القياسية "الأيزو"
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلن اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، حصول الشركة على شهادتى المطابقة مع مواصفات الجودة القياسية ( أيزو 10002 : 2018 ) الخاصة بإدارة جودة رضا العملاء، وشهادة ( أيزو 37001 : 2016 ) الخاصة بأنظمة إدارة مكافحة الفساد.
وذلك فى إطار جهود الشركة لتنفيذ رؤية القيادة السياسية فى التنمية والتطوير، ورفع كفاءة وجودة أداء المؤسسات والهيئات ذات التأثير المباشر على حياة المجتمع المصرى وخاصةً فى مجال التنمية المستدامة، وتماشياً مع إستراتيجية الدولة ورؤية مصر2030، نحو تطبيق نظم الإدارة والجودة طبقاً للمواصفات القياسية الدولية.
جاء ذلك عقب اجتياز شركة تنمية الريف المصرى الجديد لعمليات التدقيق على أنظمة الإدارة بمختلف قطاعات الشركة، طبقاً لمتطلبات المواصفة القياسية لنظم إدارة الجودة أيزو 37001 لسنة 2016، وكذا النظم الخاصة بشهادة أيزو 10002 لسنة 2018 فى كل ما يتعلق بتقييم مجالات الحوكمة والإمتثال والرقابة ومكافحة الفساد، وكذا معيار القدرة على تحسين المنتجات والخدمات والاهتمام بخدمة العملاء، والعمل على رضاء العميل من خلال توفير جميع احتياجاته وحلول لجميع المشكلات التى قد تواجهه أثناء ممارسة نشاطه.
و أشار إلى أن هذه الخطوة تعكس إصرار إدارة الشركة على السير بقوة لتحقيق أهدافها على جميع الأصعدة والمجالات، ليس فقط التنموية، وإنما مختلف أنشطتها الرئيسية والإدارية، من خلال تنمية مهارات ورفع كفاءات كوادرها والعاملين بها، وهو ما يأتى فى ظل البحث دائماً عن وضع "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" ومجمل الخدمات التى تقدمها ومنظومة العمل بها فى المكانة المتقدمة التى تستحقها، والتى تليق بالمشروع القومى المليون ونصف المليون فدان على كافة الأصعدة، وعلى النحو الذى يلبى متطلبات وطموحات كلٍ من إدارة الشركة وعملائها من المنتفعين بأراضى المشروع.
وشدد عبد الوهاب على حرص شركة تنمية الريف المصرى الجديد على اكتساب العاملين بها لمهارات احترافية متنوعة، بما يؤدى إلى تطوير قدرات القوى البشرية لدى الشركة، وحُسن استخدام مواردها المادية والطبيعية والبشرية، كما أثنى على جهود فريق العمل وسعى الشركة الدائم لمواءمة ممارساتها الإدارية والرقابية وفق أفضل الممارسات العالمية وتوثيقها بالإعتمادات الدولية فى مجالات خدمة العملاء وحل مشكلاتهم وقياس مستوى رضائهم، ما من شأنه تعزيز سمعة المشروع القومى والشركة، وترسيخ الثقة لدى متعامليها.
وأضاف اللواء عمرو عبد الوهاب أن حصول الشركة على الإعتماد العالمى فى مجال إدارة الحوكمة والإمتثال والرقابة ومكافحة الفساد كجهة رائدة فى الدولة يعتبر ترجمة عملية لرؤية إدارة الشركة وحرصها على تطبيق منظومة حوكمة متكاملة، كما يمثل مسئولية جديدة تضاف إلى مسئولياتها تجاه عملائها، وما هو إلا خطوة جديدة على طريق ضمان جودة الإدارة والخدمات المقدمة التى باتت تدعمها الشركة، مع استهداف المزيد من المواصفات القياسية المعتمدة فى هذا المجال، والتى تتطلع الشركة إلى الحصول عليها خلال الفترة المقبلة، لاستكمال التطوير الإدارى المستمر الذى تشهده منظومة العمل بها وكافة قطاعاتها.
من جهتهم، أكد مسئولو الشركة المانحة لشهادات الأيزو أن حصول شركة تنمية الريف المصرى الجديد على هذين الإعتمادين الدوليين يدل على فعالية النظم الإدارية والرقابية المتبعة فى الشركة، وتطبيق منظومة حوكمة متكاملة بناءًا على الأدلة العلمية والمؤسسية لضمان شفافية عملها وتطبيق المعايير الدولية، بما يحقق متطلبات واشتراطات الحوكمة والإمتثال ومكافحة الرشوة الفعّالة ومواصلة تطوير السياسات والإجراءات وفق أفضل الممارسات العالمية.
وفى نهاية اللقاء، قام مسئولو شركة "أو. إس. إس" بتقديم درع تكريم من الشركة للسيد اللواء عمرو عبد الوهاب تقديراً لدوره البارز فى النهضة التنموية التى تتحقق من خلال المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، وللدور الريادى لشركة تنمية الريف المصرى الجديد فى إتباع وتطبيق أحدث ما وصلت إليه المواصفات والقياسات العالمية فى مختلف قطاعاتها، وعلى كافة الخدمات التى تقدمها لمنتفعيها.
جديرٌ بالذكر، أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد كانت قد حصلت كذلك مؤخراً – وللعام الثالث على التوالى - على تجديد لشهادات الجودة : ( أيزو 9001 : 2015 )، و( أيزو 27001 : 2013 )، و( أيزو 22000 : 2018 )، والخاصة بالمواصفات القياسية فى مجالات نظم إدارة الجودة، وحماية أمن وسلامة تداول المعلومات، وإدارة المخاطر ومراقبة الجودة وضمان سلامة المواد الغذائية وتقييم أثر الأخطار، وهو ما يأتى أيضاً فى إطار حرص شركة تنمية الريف المصرى الجديد على مواكبة نظم الإدارة الحديثة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال وتقديم كافة خدماتها وفق المعايير والقياسات الدولية، بما يصب فى صالح جموع عملائها من المزارعين والمستثمرين، المنتفعين بأراضى المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة ومكافحة الفساد شركة الريف المصري التنمية المستدامة شرکة تنمیة الریف المصرى الجدید الملیون ونصف الملیون فدان المشروع القومى عبد الوهاب
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية بعد تشكيله الجديد
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد تشكيله الجديد بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأعضاء مجلس الإدارة إلى جانب عدد من قيادات الوزارة. وذلك لبحث عدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين والمطورين الصناعيين ومناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أن الهيئة تقوم بدورٍ محوري في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري والمستثمرين المصريين والأجانب في النهوض بالتنمية الصناعية باعتبارها أحد أهم الأذرع الرئيسية للوزارة لتنفيذ خطة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة والمتعلقة بإصدار التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، لافتًا إلى أن النهوض بالاقتصاد المصري مرهون بالنهوض بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة من خلال الاعتماد على البنية الأساسية لإقامة مشروعات حقيقية في هذه القطاعات الهامة الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والكهرباء والغاز والاتصالات .
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الملفات الخاصة بالمطورين الصناعيين في مصر وعدد من الطلبات المقدمة منهم، وكذا مناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة حيث أشار الوزير إلى أن تجربة المطور الصناعي تعد من التجارب التي أثبتت نجاحًا ملموسًا في السوق المصري وتعد نموذجًا يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، من خلال توفير حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بحيث تكون الدولة مسئولة فقط عن توصيل مصادر المرافق الرئيسية على رأس الأرض، ويكون الدور الأساسي للمطور الصناعي التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج للمنطقة الصناعية، وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص.
وأكد الوزير أن العمل يجري علي قدم وساق لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية وذلك من خلال تعاون بين هيئة التنمية الصناعية وجميع الجهات المعنية بالدولة، حيث تعتمد الخطة على 7 محاور رئيسية تشمل تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء، والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة مشروعات المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها، إلى جانب مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وأكد الوزير على أهمية انتظام وتنظيم عملية التفتيش على المصانع، وأن لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، حيث سيسهم قرار حصر التفتيش على المصانع في اللجنة المذكورة بكامل أعضائها في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بين القطاع الخاص والدولة، إلى جانب إصحاح وتوفيق أوضاع المصانع فضلًا عن تحسين جودة المنتج المصري وتعزيز تنافسيته بالسوقين المحلي والأجنبي.
وأوضح الوزير أنه اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي أصبح تخصيص الأراضي الصناعية وكل الشواغر الموجودة بالمناطق الصناعية والمجمعات الصناعية وما يُستجد من أراضي في محافظات الجمهورية، تخضع للتخصيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الأمر ولن يتم تخصيص أي أرض صناعية فيما بعد من خلال أي محافظة أو وزارة بخلاف الهيئة، لافتًا إلى أن طرح الأراضي الصناعية يتم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية التي أطلقتها الوزارة مطلع سبتمبر الماضي وسيتم تخصيص جميع المناطق الصناعية الجديدة لتكون ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشار الوزير إلى ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية في كافة محافظات الجمهورية بحيث تتولى الجمعية إدارة المنطقة الصناعية وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها، وتنحصر مسئولية الدولة في توصيل المرافق الرئيسية من شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والغاز حتى رأس المنطقة الصناعية فقط، لافتًا إلى أن الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية سيتولى تنفيذ أي مشروعات صناعية تقوم بها الوزارة لا سيما إقامة المرافق حتى رأس كل منطقة من المناطق الصناعية التي تقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية وتسليمها للجهات المالكة للمنطقة، موجهًا الهيئة بإنهاء تخطيط مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية وتخطيط الوحدات بأنماط ومساحات مختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين.
مضيفًا ضرورة التأكيد على الشركات الراغبة في إقامة مصانع جديدة باستثمارات ومساحات كبيرة في مصر على ضرورة إقامة محطة طاقة جديدة ومتجددة كطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الشبكات الرئيسية للطاقة التقليدية التي توفرها الدولة للمنشآت الصناعية بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة وكذا استدامة الطاقة للمصانع، مشيدًا بنموذج مدينة الجلود بالروبيكي باعتباره مدينة متكاملة من حيث تكامل المنشآت الصناعية بها من مدابغ ومصانع لإنتاج مستلزمات الإنتاج ومصانع للمنتج النهائي من الجلود،لافتا إلى أن القطاع الصناعي في مصر أصبح بيئة خصبة لتشجيع المستثمرين مما شهدته مصر في الآونة الأخيرة من تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية والتراخيص، لافتًا إلى أنه لن يتم غلق أي مصنع إلا بعد ارسال خطاب إنذار للمصنع واعطائه مهلة لتصحيح أوضاعه تحددها لجنة التفتيش الموحدة.