نواب: قرار مجلس الأمن سيجبر حكومة الاحتلال على وقف عدوانها بقطاع غزة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية اعتماد مجلس الأمن قرار ينص على وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار، مما يدفع المجتمع الدولي لتبني هذا القرار لإجبار حكومة الاحتلال على وقف عدوانها الغاشم في غزة.
قرار مجلس الأمن سيجبر حكومة الاحتلال على وقف عدوانها
في هذا الإطار قال النائب محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب إن اعتماد مجلس الأمن قرارا ينص على وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، سيدفع المجتمع الدولي لتبني هذا القرار لإجبار حكومة الاحتلال على وقف عدوانها الغاشم على الشعب الفلسطيني.
وقال "الصمودي" لـ "الفجر" إن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير، وستبقى مصر الداعم الأول للفلسطينيين في قضيتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي، وستظل أيضًا تقدم العديد من التسهيلات والدعم للأشقاء الفلسطينيين، ولن تتخلى عنهم.
وأشار الصمودي إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش ظروفًا صعبة وأنه شعب باسل ومقاوم يتصدى للظروف بشجاعة، كما أكد على موقف مصر الحاسم في هذه القضية، وجهود الرئيس السيسي منذ بداية الأزمة في التصدي للممارسات الوحشية والمرفوضة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في المنطقة.
وأكد عضو مجلس النواب أن الصمت الدولي المستمر بشأن هذه الممارسات غير المقبولة، يستدعي موقفًا دوليًا واضحًا وحازمًا لوقف إطلاق النار ووقف نزيف الدم في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن إسرائيل سياسة عسكرية ظالمة ضد الفلسطينيين، حيث تتضمن جهودًا للتطهير العرقي والقمع بحق السكان الفلسطينيين.
ضرورة بضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن في وقف إطلاق النار على غزة
من جانبه أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أهمية قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، والذي يأتي نتاجا لجهود مصر الدؤوبة في حشد الرأي العام الدولي والإقليمي نحو وقف إطلاق النار، والذي لن تتواني فيه لحظة عن الانتصار للقضية الفلسطينية والسعي لإنهاء معاناة المواطن الفلسطيني مما يتعرض له من عدوان غاشم متكامل الأركان يعمد فيه إلى جرائم الإبادة الجماعية وإنهاء كل مقومات الحياة الرئيسية مع قصف المستشفيات ومقرات الأنروا، مشددًا أن العبرة بتنفيذ القرار والتزام إسرائيل بتطبيقه خاصة وأن هناك قرارات أممية سابقة صدرت منذ اشتعال الأحداث عقب 7 أكتوبر الماضي ولم تنفذ من قبل الاحتلال.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن قرار مجلس الأمن يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، كما يطالب بالإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع الرهائن، فضلًا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية حاجاتهم الطبية وغيرها من الحاجات الإنسانية، وهو ما يعد اتساقا مع ركائز الدعوة المصرية لإنهاء نزيف الدم الفلسطيني، مشددًا أن القرار 2728 ينتصر للأبعاد الإنسانية في محاولة لإنقاذ مئات الآلاف من الفلسطينيين لا سيما في ظل التدهور الخطير والكارثي للوضع الإنساني في غزة، كما أنه كان المطلب الأكثر إلحاحًا وضرورة من الجانب المصري والعربي والذي تأخر كثيرا حتى خرج للنور ويكون خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى سرعة امتثال قوات الاحتلال لتطبيق القرار الذي جاء في توقيت مهم تعالت فيه تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ خططه بالهجوم البري على مدينة رفح الملاذ الأخير لأكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني، معتبرًا أن صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضرارًا بالغة بالمدنيين في قطاع غزة وخسارة أكثر من 32 ألف شهيد وأكثر من 72 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، بمثابة نقطة تحول في موقف الولايات المتحدة وخطوة مهمة نحو الوصول لإعادة الاستقرار في غزة ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن الدور الآن على مجلس الأمن الدولي في ضمان تنفيذ هذا القرار الهام الذي حظى بإجماع دولي، وينسجم مع القانون الدولي لإنهاء الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإغاثة الشعب الفلسطيني بنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى كامل قطاع غزة، ومن خلال جميع المعابر، لوقف المجاعة الحالية، مؤكدا أنه رغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به، إلا أن مصر ستواصل جهودها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية وهمومها التي لا تغيب عن وجدان الشارع المصري قيادة وشعبًا، والسعي الحثيث من أجل احتواء الأزمة وإنهاء تلك المجزرة بشكل كامل.
ضرورة الضغط علي إسرائيل لتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة
كما رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ إندلاع الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة في أكتوبر الماضي، مطالبا بسرعة تنفيذ القرار الذي يساهم في تخفيف المعاناة عن أكثر من ٢ مليون فلسطيني يواجهون الموت قصفا وجوعا وبسبب غياب الرعاية الطبية.
وأوضح "محسب"، أن القرار صدر أخيرا بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، بعدما عطلت جميع المحاولات السابقة لإصدار قرار بوقف اطلاق النار عبر اللجوء إلى حق النقض الفيتو، مؤكدا أنه رغم محدودية القرار والإلتزامات الواردة به، إلا أنه بات ضرورة لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد النائب أيمن محسب، أن القرار يعكس تحولًا كبيرًا في موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي تتعرض لضغوط للحد من دعمها لإسرائيل، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية عن سقوط 32333 شهيدا، أغلبهم من النساء والأطفال، مشددا علي ضرورة وجود ضغط دولي علي إسرائيل للالتزام بقرار مجلس الأمن، خاصة أن التدهور الإنساني داخل القطاع وصل إلي مستوي شديد التدهور في ظل تعرض الفلسطينيين المحاصرين لشبح المجاعة.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة التحرك العاجل من كافة القوي الإقليمية والدولية من أجل زيادة حجم المساعدات التي يتم إرسالها للقطاع، والضغط علي إسرائيل لإزالة جميع العوائق أمام التي تضعها لعرقلة وصول المساعدات، مع توفير مسار آمن يضمن وصولها إلي جميع مناطق القطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مجلس الأمن حكومة الاحتلال قرار مجلس الأمن ضمان وصول المساعدات مجلس النواب حکومة الاحتلال على وقف الاحتلال الإسرائیلی المساعدات الإنسانیة غزة خلال شهر رمضان وقف إطلاق النار فی قرار مجلس الأمن مجلس النواب فی قطاع غزة هذا القرار عضو مجلس فی غزة
إقرأ أيضاً:
حماس تتحدث عن مستجدات مفاوضات الصفقة.. هل ثمة بلورة لصيغة نهائية؟
تحدثت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، عن المستجدات المتعلقة بمفاوضات صفقة تبادل الأسرى واتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تزامنا مع تواصل مجازر الاحتلال الدموية وعملياته العسكرية البرية في مناطق عدة في القطاع.
وقال القيادي في حركة حماس، باسم نعيم، في تصريحات تابعتها "عربي21"، إنّ "الاتصالات مع الوسطاء لا تزال مستمرة، من أجل الوصول إلى صيغة أو مقترح للخروج من الأزمة الحالية"، مشيرا إلى أن الحركة تتعامل بكل مسؤولية وإيجابية ومرونة مع أي مقترحات جديدة.
واستدرك نعيم قائلا: "بشرط أن يؤدي أي اتفاق إلى وقف الحرب وانسحاب القوات المعادية في النهاية"، مضيفا أنه "لا يقبل أحد أن يكون الاتفاق فترة هدوء مؤقت وتسليم الأسرى مقابل الطعام والشراب، ثم العودة للحرب وخطط التهجير بحجج جديدة".
ولفت إلى أنّ ما يحدث في الضفة الغربية من قتل وتهجير وضم للأراضي، خير دليل على أن المشكلة ليست في غزة ومقاومتها، ولكنها بالأساس مخططات العدو لشطب كل الوجود الفلسطيني وحقوقه في وطنه وعلى أرضه.
وفي سياق متصل، قالت حركة حماس في بيان صحفي وصل "عربي21" نسخة منه، إن "العودة للحرب كان قرارا مبيتا عند نتنياهو، لإفشال الاتفاق والرضوخ لابتزاز بن غفير"، مشددا على أن نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن إفشال الاتفاق، وعلى المجتمع الدولي والوسطاء الضغط لإلزامه بوقف العدوان والعودة إلى مسار المفاوضات.
نتنياهو يكذب
وأشار البيان إلى أن المقاومة تبذل كل ما في وسعها للمحافظة على أسرى الاحتلال أحياء، لكن القصف الإسرائيلي العشوائي يعرض حياتهم للخطر، منوها إلى أن "نتنياهو يكذب على أهالي الأسرى حين يزعم أن الخيار العسكري قادر على إعادتهم أحياء".
وذكرت حركة حماس أنه "كلما جرّب الاحتلال استعادة أسراه بالقوة، عاد بهم قتلى في توابيت".
وتأتي هذه التصريحات على ضوء اللقاء الذي عقده وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الثلاثاء في واشنطن، وذلك بعد أيام من طرح مصر اقتراحا جديدا لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن ديرمر سيناقش أيضا خططا للسيطرة العسكرية الإسرائيلية المستقبلية على قطاع غزة، وذلك في أعقاب استئناف القتال في 18 آذار/ مارس الماضي، عبر هجمات جوية مفاجئة، أنهت فعليا اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة شهرين.
وقبل يومين، نشرت وكالة "رويترز" تفاصيل مقترح مصري جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حظي بموافقة من حركة حماس والولايات المتحدة.
وقال مصدران أمنيان لوكالة رويترز، إن "مصر قدمت مقترحا جديدا يهدف إلى استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
ويأتي المقترح الذي طُرح قبل أيام بعد استئناف جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، ما أسفر عن أكثر من 700 شهيد.
وذكر مصدران أمنيان أن الخطة المصرية تقترح أن تطلق "حماس" سراح خمسة أسرى إسرائيليين أسبوعيا، على أن يبدأ الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بعد الأسبوع الأول.
وهناك 59 أسيرا لا يزالون لدى "حماس" في القطاع يعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة.
وقال المصدران إن الولايات المتحدة و"حماس" وافقتا على الاقتراح لكن "إسرائيل" لم ترد بعد.
ولم يؤكد مسؤول في حركة حماس الخطة المقترحة، لكنه قال لـ"رويترز": "عدة مقترحات يجري نقاشها الآن مع الوسطاء لجسر الهوة والعمل على استئناف المفاوضات والوصول إلى نقطة متفق عليها تمهد للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق".
الحراك الدبلوماسي
وتعليقا على هذه التطورات، أشار الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة إلى أن الإعلام العبري وصف لقاء ديرمر مع ويتكوف بأنه "بالغ الأهمية"، وتصدر ملف صفقة التبادل جدول أعماله.
وأكد عفيفة في قراءة اطلعت عليها "عربي21"، أن "اللافت أن هذا الحراك الدبلوماسي تزامن مع تأكيد مصادر قريبة من حركة حماس أنها قدمت موافقة مبدئية على مقترح جديد للصفقة، تجري بلورته حاليًا بصيغة نهائية بانتظار رد حكومة نتنياهو".
ورأى أن "الاجتماع وما تبعه من تطورات يعيدان الزخم إلى ملف التبادل بعد جمود، ويطرحان علامات استفهام حول وساطة أمريكية تقودها شخصيات في معسكر ترامب، في ظل التصعيد العسكري بغزة واليمن، والأزمة الداخلية المتصاعدة في إسرائيل".