الاقتصادية النيابية: قرار رفع أسعار الوقود يستهدف هذه الطبقة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف عضو لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، اليوم الاربعاء، ثلاثة حقائق تتعلق بقرار رفع اسعار الوقود "المحسن" في محطات العراق، فيما اشار الى ان القرار يستهدف الطبقة الميسورة.
واكد الحسيني في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، أنه " هناك لغطًا وتشويشًا متعمدًا من قبل "البعض" حول قرار الحكومة مساء أمس، برفع سعر الوقود المحسن في جميع المحطات بالبلاد"، مبينا انه "تم رفع سعر وقود تستخدمه السيارات الحديثة والفارهة أي رفع الدعم عن الطبقة الميسورة".
واضاف، أن" الوقود العادي سيبقى ضمن مستوى اسعاره من دون تغيير وهو من يستخدم في مركبات النقل والاجرة اي لا تغيير في كلف النقل"، مشيرا الى ان "قرار الحكومة برفع سعر المحسن جاء من اجل بيعه بسعر الكلفة ورفع الدعم عنه والاستفاد من الفائض المالي بدعم بنود اخرى، منها الرعاية الاجتماعية".
وأوضح ان "كلف الدعم للوقود باهظة جدا"، مضيفا ان "اسعار الوقود في العراق بشكل عام اقل من دول الجوار ورفع الدعم عن المحسن اجراء طبيعي لا يهدف الى الربحية بقدر ما يسعى الى خلق توازن مع كلفته".
ولفت عضو لجنة الاقتصاد النيابية الى أن "اللغط والتشويش المتعمد من قبل البعض ناتج عن عدم فهم الاسباب الحقيقية"، مؤكدا انه "لن يمس الطبقات الفقيرة وهو قرار جيد لانه سيرفع الدعم عن الوقود الذي تستخدمه طبقات ميسورة الحال من دون اي ضرر بالطبقات الفقيرة".
وامس الثلاثاء، اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، ان رفع اسعار البنزين "المحسن والممتاز" لن يؤثر على الكلفة العامة للنقل.
وقال المرسومي في ايضاح له على موقع "فيس بوك"، تابعته "بغداد اليوم"، ان "قرار مجلس الوزراء برفع أسعار البنزين المحسن إلى 850 دينارا والبنزين السوبر إلى 1250 دينارا لكل لتر لن يكون له الأثر الكبير على كلفة نقل الأشخاص والبضائع والأسعار النهائية للسلع".
واضاف، انه "لا يوجد تأثير مادام سعر البنزين والگاز الذي تستخدمه معظم سيارات النقل لم يتغير".
وامس الثلاثاء، قرر مجلس الوزراء وخلال جلسته الاعتيادية ، زيادة سعر البنزين المحسن إلى 850 ديناراً، والبنزين الممتاز الى 1250 ديناراً اعتباراً من 1 أيار القادم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رفع الدعم عن
إقرأ أيضاً:
لجنة التسعير التلقائي للبترول تعقد اجتماعًا في أبريل لتحديد أسعار البنزين والسولار
تستعد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لعقد اجتماع خلال الأسبوع الأول من أبريل 2025، وذلك لتحديد أسعار البنزين والسولار للربع السنوي المقبل.
وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار بناءً على معادلة تسعير تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف، وتكاليف التشغيل المحلية، مع وضع حد أقصى للزيادة أو الخفض بنسبة 10% لضمان استقرار السوق.
وفيما يلي أسعار البنزين الحالية في مصر.
أسعار البنزين الحالية في مصر:بنزين 80: 11 جنيهًا للتر.
بنزين 92: 12.50 جنيهًا للتر.
بنزين 95: 13.75 جنيهًا للتر.
السولار: 10 جنيهات للتر.
من جانبه قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه خلال عام 2025 من المقرر أن يكون هناك 3 اجتماعات للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال شهر إبريل الحالي ، وشهر يوليو ، وشهر أكتوبر.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اجتماعات للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال شهري يوليو وأكتوبر سيكونا في الموازنة الجديدة للدولة.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: في الموازنة الحالية سيتم تخفيض الدعم على المواد البترولية ، بهدف تحقيق فائض في البنزين ، بحيث ينخفض الدعم على المواد البترولية في مستوى نهاية السنة المالية الجديدة 30 يونيو عام 2026 ، ويصل إلى نصف الدعم الحالى للمواد البترولية في الموازنة العامة الحالية ، وسيكون ذلك في حد ذاته إنجاز.
واستطرد: صندوق النقد الدولي يضع جداول في المراجعة الخامسة لأسعار المواد البترولية كل 6 أشهر ، في 15 مارس و 15 سبتمبر من كل عام ، ونحن ملتزمين بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي حتى شهر أكتوبر عام 2026 ، وبالتالي أمامنا أقل من عامين فيهم 4 مراجعات لأسعار المواد البترولية.
وأضاف: وفي كل مراجعة لأسعار المواد البترولية ، يتم وضع في الجدول مؤشرات ومعايير أداء كمي وأرقام محددة كل 6 أشهر ، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يطلب من مصر خلال 6 أشهر في المراجعة الخامسة القادمة التي ستبدأ في شهر إبريل الحالي حتى المراجعة السادسة التي ستبدأ في سبتمبر ، أن يسير الدعم على المواد البترولية وفق أرقام محددة.
وقال: سيطلب صندوق النقد الدولي على سبيل المثال أن ترفع مصر أسعار البنزين 95 والذي به دعم بسيط ، بما لايزيد عن 10 % ، ولكن في المرة السابقة خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في شهر أكتوبر الماضي زدات أسعار المواد البترولية سواء في البنزين أو السولار إلى 15 % ، وبالتالي تقوم مصر بترتيب أمورها ، لأنه من الممكن أن تحقق فائض من فئة البنزين 95 ، يتم تقليل الدعم عليه ، لأننا سنستمر في الموازنة الجديدة 2025 - 2026 في بند دعم المواد البترولية ، بحيث يكون إجمالي المبالغ بدلا من 155 مليار جنيه في السنة المالية الحالية ، يتم تخفيضها في الموازنة الجديدة إلى 75 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه قد لايكون هناك دعم على البنزين بعد ذلك ، مؤكدا أنه خلال المراحل التي ستجتمع فيه لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال عام 2025 ، من الممكن أن تزيد أسعار البنزين ، وبالتالي نحقق فائض من المواد البترولية ، ويتم إلغاء الدعم على البنزين ، ويكون لدينا عائد نخفض به البوتاجاز والسولار.