عن اليهود وإسرائيل.. ألمانيا تستعد لإضافة أسئلة جديدة في اختبار منح الجنسية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قد يضطر من يسعون للحصول على الجنسية الألمانية قريباً إلى الإجابة عن أسئلة اختبار حول معاداة السامية، والتزام ألمانيا تجاه إسرائيل، والحياة اليهودية في البلاد، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
وقالت وزارة الداخلية الألمانية في بيان لها، إنه سيتم تعديل القائمة التي تضم أكثر من 300 سؤال والتي يتم اختيار أسئلة اختبار الجنسية منها قريبا، في انتظار الموافقة النهائية.
وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، أن الأسئلة الجديدة ستشمل: ما هو اسم بيت الصلاة اليهودي؟ متى تأسست دولة إسرائيل؟ لماذا تتحمل ألمانيا مسؤولية خاصة تجاه دولة إسرائيل؟ كيف يعاقب إنكار المحرقة في ألمانيا؟
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من إلزام ولاية "ساكسونيا أنهالت" الشرقية بتقديم التزام خطي بـ "حق دولة إسرائيل في الوجود" كشرط للتجنيس.
وبحسب الصحيفة الأميركية، فقد قمعت ألمانيا الأصوات المؤيدة للفلسطينيين ومعاداة السامية وسط الحرب الإسرائيلية على غزة، ردًا على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وتعرضت ألمانيا والمؤسسات الألمانية لانتقادات في الأشهر الأخيرة بسبب تطبيقها سياسات خطابية صارمة تؤثر على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، بالإضافة إلى إلغاء عروض المتاحف ومحادثات الكتب والفعاليات الفنية الأخرى.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، لمجلة دير شبيغل: "هناك شيء واحد مهم بشكل خاص بالنسبة لي.. نتيجة للجريمة الألمانية ضد الإنسانية المتمثلة في المحرقة، تأتي مسؤوليتنا الخاصة عن حماية اليهود وحماية دولة إسرائيل. وهذه المسؤولية هي جزء من هويتنا اليوم".
وتابعت أن "أي شخص لا يشاركنا قيمنا لا يمكنه الحصول على جواز سفر ألماني"، مضيفة "لقد رسمنا خطًا أحمر واضحًا تماما هنا.. معاداة السامية والعنصرية وغيرها من أشكال ازدراء الإنسانية تمنع الحصول على الجنسية".
ويعد اختبار الجنسية المكون من 33 سؤالًا أحد المتطلبات الأساسية العديدة لتصبح مواطنا ألمانيا. ولتجاوزه، يجب على المتقدمين الإجابة بشكل صحيح على 17 سؤالا متعدد الاختيارات على الأقل خلال ساعة واحدة.
ودفعت موجة من أكثر من ألفي حادثة لمعاداة السامية سجلتها السلطات منذ 7 أكتوبر، القادة الألمان إلى الدعوة إلى تطبيق أفضل لقوانين معاداة السامية في البلاد في الأشهر الأخيرة.
وقال المستشار أولاف شولتز في خطاب ألقاه أمام البرلمان الألماني في أواخر أكتوبر، إن "لا مكان لمعاداة السامية في ألمانيا سنفعل كل شيء لمواجهتها. سنفعل ذلك كمواطنين، وكحاملين للمسؤولية السياسية".
ويشمل ذلك إنفاذ القوانين القائمة، حسبما قال شولتس.
وعلى الرغم من أن معاداة السامية ذاتها ليست جريمة في ألمانيا، إلا أنه يمكن اعتبار "الدافع المعادي للسامية" جريمة عند النطق بالحكم.
وفي أبريل 2023، أعلنت الحكومة أنها ستزيد المدفوعات السنوية للمجلس المركزي لليهود في ألمانيا لتصل إلى حوالي 24 مليون دولار، وذلك "لتعزيز سلامة وأمن الجاليات اليهودية بشكل أكبر".
ويعتبر إنكار المحرقة جريمة في ألمانيا، ويعاقب عليه بالسجن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: معاداة السامیة دولة إسرائیل فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
الصليب الأحمر: إسرائيل تفرغ القانون الدولي من مضمونه في غزة
قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولجاريك، إنّ: "قطاع غزة أصبح جحيما على الأرض، مع استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي عليه"، وذلك خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأوضحت رئيسة اللجنة الدولية، إنّ: "ما يحدث في غزة هو: تفريغ مفرط، للقانون الدولي"، وذلك عقب يوم واحد من تعليقات لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من أن ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي "تهدّد استمرار حياة الفلسطينيين في غزة".
وتابع سبولجاريك: "لا يمكن إعفاء أي دولة، أو أي طرف في نزاع؛ من أن يلتزم بعدم ارتكاب جرائم حرب، أو إبادة جماعية، أو تطهير عرقي"، مردفة: "هذه القواعد يجب أن تطبق، إنها عالمية".
وأبرزت بأنّ: "المدنيين في غزة يتحمّلون العبء الأكبر للصراع لتحقيق أهداف عسكرية، إذ تم إجبارهم على النزوح عدة مرات، ودُمرت منازلهم". مشيرة إلى أنّ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، كشف أن جميع الشهداء إثر 36 غارة جوية حديثة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، كانوا من النساء والأطفال.
بدورها، قالت المتحدثة باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، الجمعة، إنّ: "الأثر التراكمي، لسلوك الجيش الإسرائيلي تجعل المكتب يشعر بقلق بالغ لاحتمال فرض إسرائيل ظروفاً معيشية تتنافى بشكل متزايد مع إمكانية استمرار وجود السكان كمجتمع في غزة".
وأضافت شمداساني، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تُواصل "قصف الخيام في منطقة المواصي، التي طلبت من الفلسطينيين التوجه إليها للحفاظ على سلامتهم". فيما كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد حذّر الثلاثاء، من أنّ: "حصار إسرائيل لغزة ينتهك اتفاقيات جنيف، وأن القطاع أصبح ساحة قتل".
كذلك، ناشد غوتيريش، رؤساء ست وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة العالم، يوم الاثنين، التحرك، من أجل: "إنقاذ سكان غزة واحترام القانون الدولي الأساسي".
إلى ذلك، تعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر المسؤولة عن تطبيق اتفاقيات جنيف، التي من شأنها تطبيق قواعد السلوك المتفق عليها دولياً أثناء الحرب، وعادةً ما تتحدث بشكل سري مع الأطراف المتحاربة فقط عندما تعتقد بوجود انتهاكات تحدث على الأرض.
إلى ذلك، تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي انتهاك القانون الدولي في كامل قطاع غزة المحاصر؛ كما يزعم وزراء إسرائيليون على وجود ما يكفي من الغذاء في غزة، وهو ما ينفيه الواقع المأساوي في القطاع.
وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة، يجب على قوة الاحتلال، ضمان حصول المدنيين على الغذاء والدواء، وحماية المستشفيات والعاملين في مجال الصحة، كما تحظر الاتفاقية النقل القسري للسكان بأكملهم من الأراضي المحتلة.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم