عن اليهود وإسرائيل.. ألمانيا تستعد لإضافة أسئلة جديدة في اختبار منح الجنسية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قد يضطر من يسعون للحصول على الجنسية الألمانية قريباً إلى الإجابة عن أسئلة اختبار حول معاداة السامية، والتزام ألمانيا تجاه إسرائيل، والحياة اليهودية في البلاد، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
وقالت وزارة الداخلية الألمانية في بيان لها، إنه سيتم تعديل القائمة التي تضم أكثر من 300 سؤال والتي يتم اختيار أسئلة اختبار الجنسية منها قريبا، في انتظار الموافقة النهائية.
وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، أن الأسئلة الجديدة ستشمل: ما هو اسم بيت الصلاة اليهودي؟ متى تأسست دولة إسرائيل؟ لماذا تتحمل ألمانيا مسؤولية خاصة تجاه دولة إسرائيل؟ كيف يعاقب إنكار المحرقة في ألمانيا؟
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من إلزام ولاية "ساكسونيا أنهالت" الشرقية بتقديم التزام خطي بـ "حق دولة إسرائيل في الوجود" كشرط للتجنيس.
وبحسب الصحيفة الأميركية، فقد قمعت ألمانيا الأصوات المؤيدة للفلسطينيين ومعاداة السامية وسط الحرب الإسرائيلية على غزة، ردًا على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وتعرضت ألمانيا والمؤسسات الألمانية لانتقادات في الأشهر الأخيرة بسبب تطبيقها سياسات خطابية صارمة تؤثر على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، بالإضافة إلى إلغاء عروض المتاحف ومحادثات الكتب والفعاليات الفنية الأخرى.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، لمجلة دير شبيغل: "هناك شيء واحد مهم بشكل خاص بالنسبة لي.. نتيجة للجريمة الألمانية ضد الإنسانية المتمثلة في المحرقة، تأتي مسؤوليتنا الخاصة عن حماية اليهود وحماية دولة إسرائيل. وهذه المسؤولية هي جزء من هويتنا اليوم".
وتابعت أن "أي شخص لا يشاركنا قيمنا لا يمكنه الحصول على جواز سفر ألماني"، مضيفة "لقد رسمنا خطًا أحمر واضحًا تماما هنا.. معاداة السامية والعنصرية وغيرها من أشكال ازدراء الإنسانية تمنع الحصول على الجنسية".
ويعد اختبار الجنسية المكون من 33 سؤالًا أحد المتطلبات الأساسية العديدة لتصبح مواطنا ألمانيا. ولتجاوزه، يجب على المتقدمين الإجابة بشكل صحيح على 17 سؤالا متعدد الاختيارات على الأقل خلال ساعة واحدة.
ودفعت موجة من أكثر من ألفي حادثة لمعاداة السامية سجلتها السلطات منذ 7 أكتوبر، القادة الألمان إلى الدعوة إلى تطبيق أفضل لقوانين معاداة السامية في البلاد في الأشهر الأخيرة.
وقال المستشار أولاف شولتز في خطاب ألقاه أمام البرلمان الألماني في أواخر أكتوبر، إن "لا مكان لمعاداة السامية في ألمانيا سنفعل كل شيء لمواجهتها. سنفعل ذلك كمواطنين، وكحاملين للمسؤولية السياسية".
ويشمل ذلك إنفاذ القوانين القائمة، حسبما قال شولتس.
وعلى الرغم من أن معاداة السامية ذاتها ليست جريمة في ألمانيا، إلا أنه يمكن اعتبار "الدافع المعادي للسامية" جريمة عند النطق بالحكم.
وفي أبريل 2023، أعلنت الحكومة أنها ستزيد المدفوعات السنوية للمجلس المركزي لليهود في ألمانيا لتصل إلى حوالي 24 مليون دولار، وذلك "لتعزيز سلامة وأمن الجاليات اليهودية بشكل أكبر".
ويعتبر إنكار المحرقة جريمة في ألمانيا، ويعاقب عليه بالسجن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: معاداة السامیة دولة إسرائیل فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. الحكومة تستعد لإصدار "ضخم" من السندات الدولية
تعتزم الحكومة الإسرائيلية إصدار عدد كبير من السندات الدولية بالدولار أو اليورو في الأشهر المقبلة، بحسب مسؤولان كبيران في الحكومة الإسرائيلية، الخميس.
ووفق وكالة "رويترز"، فقد زار المحاسب العام الإسرائيلي ونائبه لندن هذا الأسبوع للقاء مستثمرين بعدما عقدوا اجتماعات في نيويورك وواشنطن وفيلادلفيا في إطار "جولة ترويجية" لقياس اهتمام المستثمرين قبل إصدار السندات التي قد تصل إلى مليارات الدولارات.
ورغم الحرب في غزة التي زادت من احتياجات إسرائيل لتمويلها، باعت إسرائيل في مارس الماضي سندات لأجل 10 و30 عاما بقيمة ثمانية مليارات دولار في ظل الطلب الذي بلغ نحو 40 مليار دولار.
وقال أحد المسؤولين لرويترز "لا نعرف بعد حجم الأموال التي سنجمعها من هذا الإصدار، لكنها ستكون أقل من العام الماضي".
وأشار إلى أن الإصدار سواء كان بالدولار أو اليورو يعتمد على ظروف السوق.
وتفضل وزارة المالية التناوب بين العملتين كل عام.
وأضاف: "نقوم دائما بجولة ترويجية قبل إصدار السندات"، وتشكك في أن الطرح سيكون وشيكا.
وأكد: "لم نتخذ القرار بعد".
وعادة ما تطرق إسرائيل أبواب الأسواق العالمية في وقت مبكر من العام، وفق رويترز.
وقال المسؤول إن الحكومة تهدف إلى تمويل ما يصل إلى 20 بالمئة من احتياجاتها التمويلية من خلال إصدارات أجنبية تشمل اكتتابات خاصة، وتمويل 80 بالمئة من خلال سوق السندات المحلية.
وتوقع أن يكون الطلب على أدوات الدّين الإسرائيلية قويا كالمعتاد.
وبلغت عوائد سندات الخزانة الإسرائيلية لأجل عشر سنوات المتداولة في تل أبيب 4.46 بالمئة مقابل 4.66 بالمئة حققتها مثيلاتها من سندات الخزانة الأميركية.
وبلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاما نحو 4.88 بالمئة.