عن اليهود وإسرائيل.. ألمانيا تستعد لإضافة أسئلة جديدة في اختبار منح الجنسية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قد يضطر من يسعون للحصول على الجنسية الألمانية قريباً إلى الإجابة عن أسئلة اختبار حول معاداة السامية، والتزام ألمانيا تجاه إسرائيل، والحياة اليهودية في البلاد، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
وقالت وزارة الداخلية الألمانية في بيان لها، إنه سيتم تعديل القائمة التي تضم أكثر من 300 سؤال والتي يتم اختيار أسئلة اختبار الجنسية منها قريبا، في انتظار الموافقة النهائية.
وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، أن الأسئلة الجديدة ستشمل: ما هو اسم بيت الصلاة اليهودي؟ متى تأسست دولة إسرائيل؟ لماذا تتحمل ألمانيا مسؤولية خاصة تجاه دولة إسرائيل؟ كيف يعاقب إنكار المحرقة في ألمانيا؟
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من إلزام ولاية "ساكسونيا أنهالت" الشرقية بتقديم التزام خطي بـ "حق دولة إسرائيل في الوجود" كشرط للتجنيس.
وبحسب الصحيفة الأميركية، فقد قمعت ألمانيا الأصوات المؤيدة للفلسطينيين ومعاداة السامية وسط الحرب الإسرائيلية على غزة، ردًا على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وتعرضت ألمانيا والمؤسسات الألمانية لانتقادات في الأشهر الأخيرة بسبب تطبيقها سياسات خطابية صارمة تؤثر على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، بالإضافة إلى إلغاء عروض المتاحف ومحادثات الكتب والفعاليات الفنية الأخرى.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، لمجلة دير شبيغل: "هناك شيء واحد مهم بشكل خاص بالنسبة لي.. نتيجة للجريمة الألمانية ضد الإنسانية المتمثلة في المحرقة، تأتي مسؤوليتنا الخاصة عن حماية اليهود وحماية دولة إسرائيل. وهذه المسؤولية هي جزء من هويتنا اليوم".
وتابعت أن "أي شخص لا يشاركنا قيمنا لا يمكنه الحصول على جواز سفر ألماني"، مضيفة "لقد رسمنا خطًا أحمر واضحًا تماما هنا.. معاداة السامية والعنصرية وغيرها من أشكال ازدراء الإنسانية تمنع الحصول على الجنسية".
ويعد اختبار الجنسية المكون من 33 سؤالًا أحد المتطلبات الأساسية العديدة لتصبح مواطنا ألمانيا. ولتجاوزه، يجب على المتقدمين الإجابة بشكل صحيح على 17 سؤالا متعدد الاختيارات على الأقل خلال ساعة واحدة.
ودفعت موجة من أكثر من ألفي حادثة لمعاداة السامية سجلتها السلطات منذ 7 أكتوبر، القادة الألمان إلى الدعوة إلى تطبيق أفضل لقوانين معاداة السامية في البلاد في الأشهر الأخيرة.
وقال المستشار أولاف شولتز في خطاب ألقاه أمام البرلمان الألماني في أواخر أكتوبر، إن "لا مكان لمعاداة السامية في ألمانيا سنفعل كل شيء لمواجهتها. سنفعل ذلك كمواطنين، وكحاملين للمسؤولية السياسية".
ويشمل ذلك إنفاذ القوانين القائمة، حسبما قال شولتس.
وعلى الرغم من أن معاداة السامية ذاتها ليست جريمة في ألمانيا، إلا أنه يمكن اعتبار "الدافع المعادي للسامية" جريمة عند النطق بالحكم.
وفي أبريل 2023، أعلنت الحكومة أنها ستزيد المدفوعات السنوية للمجلس المركزي لليهود في ألمانيا لتصل إلى حوالي 24 مليون دولار، وذلك "لتعزيز سلامة وأمن الجاليات اليهودية بشكل أكبر".
ويعتبر إنكار المحرقة جريمة في ألمانيا، ويعاقب عليه بالسجن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: معاداة السامیة دولة إسرائیل فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد الإسرائيلية تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.
وعبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من هذه القيود، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أبدت هذه المنظمات قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخطر.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائيل.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى "تقويض الدولة".
في المقابل، انتقد محامون هذه الإجراءات، معتبرين أن المسؤولين المكلفين بتطبيقها لا يدركون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.
وأكدت بعض المنظمات أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.
تفاقم معاناة النازحين العائدين إلى رفح جراء انعدام مياه الشرب