بداية أبريل القادم..إلزامية توظيف عماني في السجل التجاري للمستثمر الأجنبي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
العُمانية: أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنّه بدءا من شهر أبريل المقبل ستطبق إلزامية توظيف موظف عماني في السجل التجاري للمستثمر الأجنبي بعد سنة من بدء مزاولة النشاط التجاري، وأن يكون مسجلا في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع الالتزام بتطبيق سياسة التعمين المتبعة لدى وزارة العمل.
وأشار المهندس عمار بن سليمان الخروصي مدير عام مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أنَّ الوزارة كانت قد أعلنت في 18 يونيو 2023 من العام الماضي، عبر منصاتها الإلكترونية عن بدء تخفيض الرسوم لشركات الاستثمار الأجنبي وإلزامها بتوظيف موظف عُماني، بالإضافة إلى وضع تنبيه عند استخراج السجل التجاري يوضح شرط توظيف المواطن العُماني بعد سنة من تأسيس السجل التجاري للمستثمر الأجنبي.
وأوضح أن الوزارة تبذل جهودا مستمرة لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، من خلال إزالة التحديات أمام المستثمرين، سواءً كانوا محليين أو أجانب، ونتأمل من الشركات التجارية للمستثمرين الأجانب المساهمة في تعزيز القيمة المحلية المضافة عبر إيجاد فرص عمل للمواطنين العُمانيين، الذين يمثلون العمود الفقري للتنمية، وأنَّ التسهيلات والحوافز التي توفرها الجهات الحكومية للمستثمرين يجب أن تُسهم في تحسين سوق العمل بشكل فعّال.
وسوف تبدأ الوزارة في الأول من شهر أبريل من العام 2024م، بوضع التزام إداري يمنع من إجراء المعاملات عبر منصة عُمان للأعمال على كافة السجلات التجارية للمستثمرين الأجانب التي أكملت سنة منذ تأسيسها، ولم تلتزم بالتعمين، مع إعطاء مهلة لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد للفترة نفسها للشركات لتصحيح أوضاعها، وإذا تم التخلي عن هذا الموظف، سيتم وضع الالتزام على الشركة بطريقة إلكترونية، مما يُسهل على وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة العمل متابعة الشركات غير الملتزمة بالتعمين.
يذكر أن قطاع الاستثمار في سلطنة عمان شهد خلال المرحلة الماضية العديد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، من خلال السماح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار والتملك بنسبة 100%، والاستثمار فيما يزيد على 1700 نشاط تجاري وصناعي في سلطنة عُمان عبر منصة عُمان للأعمال، وتخفيض وإلغاء ودمج 836 خدمة حكومية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
فصل الدين عن الدولة.. توظيف “أعمى” في العراق
7 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كتب القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري عن “مسؤول امريكي ظهر وهو يرسم الصليب على جبينه وقبله خرج رئيس كيان الاحتلال بتصريحات تصف الصراع بأنه ديني ثم نسمع في الداخل أصواتاً تنادي ( بفصل الدين عن الدولة)”.
وقال ان هناك الكثير من المحاولات التي تستهدف هويتنا والتي مع الاسف يخدمها البعض دون وعي.
وعندما يتحدث مسؤول أمريكي عن الصراع وهو يرسم الصليب على جبينه، وعندما يصف رئيس كيان الاحتلال المواجهة بأنها دينية، فإن هذه الإشارات ليست مجرد مواقف شخصية أو عفوية، بل تحمل دلالات أعمق تتعلق بتوظيف الهوية الدينية في سياقات سياسية واستراتيجية.
في المقابل، يبرز في الداخل العراقي خطاب يدعو إلى “فصل الدين عن الدولة”، وهو ما يفتح النقاش حول جدلية العلاقة بين الهوية الدينية والسياسية، ومدى تأثيرها على مسار الأحداث.
وفي التاريخ السياسي الحديث، لطالما تم استغلال الهوية الدينية كأداة لتعبئة الجماهير وإضفاء الشرعية على المواقف السياسية، سواء في الغرب أو في الشرق. فالصراع الذي يُقدَّم أحيانًا بلبوس ديني، لا يخلو في جوهره من الأبعاد السياسية والمصلحية. هذا التوظيف نجده متكرراً في النزاعات الإقليمية، حيث يتم تضخيم البعد الديني لتوجيه الرأي العام وإضفاء صبغة أخلاقية أو عقدية على مواقف سياسية بحتة.
لكن في الداخل، يبدو أن النقاش يأخذ بُعداً آخر، إذ تبرز أصوات تنادي بضرورة تحييد الدين عن الشأن السياسي، وهو موقف يجد تأييداً لدى من يرون أن الدولة الحديثة يجب أن تُبنى على أساس مدني لا ديني. لكن في المقابل، هناك من يعتبر هذه الدعوات محاولة لطمس الهوية، خاصة في ظل استهداف خارجي ممنهج لهذه الهوية، كما يرى البعض.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار