من ميقاتي.. قرار جديد يخص عناصر أمنية لحماية شخصيات خلافاً للقانون
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قراراً جديداً يخص ضباطاً وعناصر أمنية وآليات عسكرية موضوعة بتصرف شخصيات خلافاً للقانون. وجاء في الكتاب التالي: "عطفاً على كتابينا الموجهين إلى السيد وزير الداخلية والبلديات والمتعلقين بموضوع العناصر الأمنية والآليات العسكرية الموضوعة بتصرف شخصيات خلافاً للقانون، وفي السياق عينه، نطلب إليكم، وبشكل فوري، سحب الضباط والعناصر والآليات الموضوعة بتصرف الشخصيات خلافاً للقانون والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك سواء أكانوا يتبعون إدارياً للإدارة المعنية بهذا الخصوص (مديرية حماية الشخصيات) أم يتبعون لديوان المديرية أو لأي إدارة فيها والذي يُشكل، في حال وجوده، إلتفافاً على القانون مع ما يرتب على ذلك من نتائج ومسؤوليات.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
من البشير إلى نتانياهو.. شخصيات لاحقتها "الجنائية الدولية"
منذ تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، أصدرت العديد من أوامر الاعتقال بحق قادة سياسيين وعسكريين متهمين بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية.
وكان آخر أمر اعتقال أصدرته المحكمة، اليوم الخميس، بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بتهم ارتكاب جرائم حرب في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول).قبل نتانياهو وغالانت والضيف أصدرت المحكمة عدة أوامر هذه أبرزها: أمر الاعتقال ضد فلاديمير بوتين (روسيا) أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمراً بالقبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، بما في ذلك الهجمات على المدنيين واستخدام الأطفال في النزاع.
وروسيا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي ليس لديها التزام قانوني بالتعاون مع المحكمة.
ورغم أن الأمر في مارس (آذار) 2023، من غير المحتمل أن يتم تنفيذ هذا القرار في المستقبل القريب.
ورفضت روسيا الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية، كما رفضت تسليم بوتين إلى لاهاي، وتستمر في ممارسة نفوذها الدولي على بعض الدول التي ترفض التعاون مع المحكمة. في الوقت نفسه، يبدو أن تنفيذ أمر الاعتقال غير ممكن ما لم تحدث تغييرات جذرية في الوضع السياسي الروسي أو في العلاقات الدولية. أمر الاعتقال ضد عمر البشير (السودان)
في عام 2009، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرًا بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير بتهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور بين عامي 2003 و2008.
ولكن على الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر الاعتقال، إلا أن البشير بقي في منصبه حتى عام 2019 ولم يتم القبض عليه.
إحدى الصعوبات الرئيسية في تنفيذ هذا الأمر كانت مواقف بعض الدول، التي دعمت الحكومة السودانية، ورفضت تنفيذ أمر القبض على البشير.
السودان يُسلم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية - موقع 24أعلن مسؤول سوداني الثلاثاء، تسليم الرئيس السابق عمر البشير وثلاثة آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقهم بتهمة ارتكاب جرائم في إقليم دارفور المضطرب منذ 2003.في 11 فبراير (شباط) 2020، وافق السودان على تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور.
المحكمة الخاصة بلبنانسليم عياش، أحد القيادات العسكرية في تنظيم حزب الله، تم إصدار أمر توقيف بحقه في 2011 من قبل المحكمة الخاصة بلبنان بتهمة تورطه في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في 2005.
وتمت محاكمته غيابياً وحُكم عليه في 2020.
وقالت إسرائيل قبل أيام إنها اغتالته بضربة في سوريا.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة ليوغوسلافيا (ICTY) أمراً بالقبض على الرئيس اليوغوسلافي سلوبودان ميلوسيفيتش في عام 1999 بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية في البلقان خلال التسعينيات.
وتم القبض على ميلوسيفيتش في عام 2001 وجرى نقله إلى لاهاي لمحاكمته.
وفي عام 2006، توفي ميلوسيفيتش في السجن بينما كانت محاكمته مستمرة، مما أدى إلى عدم إتمام الإجراءات القانونية بالكامل.
على الرغم من وفاة ميلوسيفيتش، يُعتبر اعتقاله في عام 2001 أحد الأمثلة الناجحة في تنفيذ أوامر المحكمة، حيث تم القبض عليه في وقت قصير نسبياً بعد إصدار أمر الاعتقال.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمراً بالقبض على أحمد هارون، المسؤول السوداني البارز ووزير الشؤون الإنسانية السابق، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
تم وضع هارون على قائمة المطلوبين منذ عام 2007، لكن لم يتم القبض عليه بعد. في عام 2010، تم تعيينه وزيراً في الحكومة السودانية.
رغم محاولات المحكمة الجنائية الدولية للضغط على الحكومة السودانية، ظل هارون في منصبه حتى الإطاحة بنظام البشير، دون أن يتم تنفيذ أمر الاعتقال بحقه.
في 2008، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمراً بالقبض على جان بيير بيمبا، نائب الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتعلق بالأعمال الوحشية التي ارتكبها مقاتلو ميليشيا "الحركة الوطنية من أجل التحرير" (MNT) في جمهورية إفريقيا الوسطى بين 2002 و2003.
وفي 2008، تم القبض على بيمبا ونقله إلى لاهاي حيث تم محاكمته.
في 2016، تمت إدانة بيمبا بتهم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بسبب دوره في الفظائع التي ارتكبها مقاتلوه. لكن في 2018، تم إلغاء الحكم بعد استئناف من قبل الدفاع.
جان بول أكايسو (محكمة الجرائم الدولية لرواندا)جان بول أكايسو أصبح أول شخص أدين باستخدام الاغتصاب شكل من أشكال الإبادة الجماعية.
في 2008، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة من قبل المحكمة الخاصة برواندا.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا