منير دية يكتب ..العفو العام في جلسة واحدة وسرعة مكوكية!
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
#سواليف
#العفو_العام في جلسة واحدة و #سرعة_مكوكية!
كتب .. #منير_دية
مقالات ذات صلة همم” تنتقد الاعتقالات واستخدام القوة ضد المحتجين 2024/03/27
ثلاث ساعات كانت كفيلة لأعضاء مجلس النواب بمناقشة وإقرار مشروع قانون العفو العام لسنة ٢٠٢٤ كما جاء من الحكومة ودون اجراء أي تعديل عليه
بالرغم من وجود العديد من المواد التي كانت بحاجة لمناقشة وتفصيل وإضافة وكان الأجدى تحويل مشروع القانون للجنة المختصة لمزيد من التدقيق والمشاورة لتكون الصيغة النهائية لمشروع القانون متوافقة مع الإرادة الملكية السامية التي ارادت من العفو العام وسيلة للتخفيف عن المواطنين وغرس قيم البهجة والعفو والتسامح وتوسيع نطاق العدالة التوفيقية مع مراعاة الحقوق الشخصية والمدنية ولا يتعارض مع مقتضيات الامن الوطني والسلم المجتمعي .
مجلس النواب الحالي وتحديداً في الدورة العادية الأخيرة من عمره والتي تنتهي في ١٠ /٤/٢٠٢٤
وهناك احتمالية ان يتم حل المجلس بعد عطلة العيد بتنسيب من الحكومة التي يتوجب عليها ايضاً الرحيل خلال أسبوع من تاريخ حل المجلس ولا يجوز إعادة تكليف رئيسها بتشكيل حكومة جديدة لتجرى الانتخابات النيابية في عهدها وبالتالي قد يكون سيناريو رحيل الحكومة ومجلس النواب بعد العيد واقعي ولا يكون هناك حاجة لدورة استثنائية تستمر حتى موعد اجراء الانتخابات والتي من المتوقع ان تكون خلال شهر آب القادم .
التوافق الحالي بين الحكومة ومجلس النواب والذي نتج عنه تمرير العديد من القوانين وإقرارها
دون إعطاءها حقها في المناقشة ومن ضمنها قانون الموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠٢٤ والذي تم إقراره بسرعة قياسية وخلال أيام معدودة بالرغم من صعوبة الموازنة لهذا العام ووجود العديد من التحديات التي كانت تحتاج من المجلس فتح نقاش موسع حولها والخروج بتوصيات ملزمة للحكومة لتنفيذها .
الأردن اليوم وفي ظل الظروف الإقليمية والتحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني والظروف المعيشية الصعبة التي تواجه المواطن في حياته اليومية من تداعيات الفقر والبطالة وغلاء المعيشة كل ذلك يحتاج إلى مجلس نواب قادر على مراقبة الحكومة ومحاسبتها وتشريع القوانين ومناقشتها وفقاً لمصالح الوطن والمواطن .
قانون العفو العام مكرمة ملكية في مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً ولكن الحكومة لم تتوسع في هذا القانون وتخفف من الأعباء المالية المترتبة على المواطنين لصالحها وتساهلت في الحقوق الشخصية بين المواطنين وهناك الكثير من الملاحظات ولكن تم إقرار القانون وإحالته لمجلس الأعيان الذي سيقره كما ورد من مجلس النواب .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العفو العام منير دية العفو العام مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.
وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.
وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.
وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”
وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”.
ونوه السيد وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث