منير دية يكتب ..العفو العام في جلسة واحدة وسرعة مكوكية!
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
#سواليف
#العفو_العام في جلسة واحدة و #سرعة_مكوكية!
كتب .. #منير_دية
مقالات ذات صلة همم” تنتقد الاعتقالات واستخدام القوة ضد المحتجين 2024/03/27
ثلاث ساعات كانت كفيلة لأعضاء مجلس النواب بمناقشة وإقرار مشروع قانون العفو العام لسنة ٢٠٢٤ كما جاء من الحكومة ودون اجراء أي تعديل عليه
بالرغم من وجود العديد من المواد التي كانت بحاجة لمناقشة وتفصيل وإضافة وكان الأجدى تحويل مشروع القانون للجنة المختصة لمزيد من التدقيق والمشاورة لتكون الصيغة النهائية لمشروع القانون متوافقة مع الإرادة الملكية السامية التي ارادت من العفو العام وسيلة للتخفيف عن المواطنين وغرس قيم البهجة والعفو والتسامح وتوسيع نطاق العدالة التوفيقية مع مراعاة الحقوق الشخصية والمدنية ولا يتعارض مع مقتضيات الامن الوطني والسلم المجتمعي .
مجلس النواب الحالي وتحديداً في الدورة العادية الأخيرة من عمره والتي تنتهي في ١٠ /٤/٢٠٢٤
وهناك احتمالية ان يتم حل المجلس بعد عطلة العيد بتنسيب من الحكومة التي يتوجب عليها ايضاً الرحيل خلال أسبوع من تاريخ حل المجلس ولا يجوز إعادة تكليف رئيسها بتشكيل حكومة جديدة لتجرى الانتخابات النيابية في عهدها وبالتالي قد يكون سيناريو رحيل الحكومة ومجلس النواب بعد العيد واقعي ولا يكون هناك حاجة لدورة استثنائية تستمر حتى موعد اجراء الانتخابات والتي من المتوقع ان تكون خلال شهر آب القادم .
التوافق الحالي بين الحكومة ومجلس النواب والذي نتج عنه تمرير العديد من القوانين وإقرارها
دون إعطاءها حقها في المناقشة ومن ضمنها قانون الموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠٢٤ والذي تم إقراره بسرعة قياسية وخلال أيام معدودة بالرغم من صعوبة الموازنة لهذا العام ووجود العديد من التحديات التي كانت تحتاج من المجلس فتح نقاش موسع حولها والخروج بتوصيات ملزمة للحكومة لتنفيذها .
الأردن اليوم وفي ظل الظروف الإقليمية والتحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني والظروف المعيشية الصعبة التي تواجه المواطن في حياته اليومية من تداعيات الفقر والبطالة وغلاء المعيشة كل ذلك يحتاج إلى مجلس نواب قادر على مراقبة الحكومة ومحاسبتها وتشريع القوانين ومناقشتها وفقاً لمصالح الوطن والمواطن .
قانون العفو العام مكرمة ملكية في مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً ولكن الحكومة لم تتوسع في هذا القانون وتخفف من الأعباء المالية المترتبة على المواطنين لصالحها وتساهلت في الحقوق الشخصية بين المواطنين وهناك الكثير من الملاحظات ولكن تم إقرار القانون وإحالته لمجلس الأعيان الذي سيقره كما ورد من مجلس النواب .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العفو العام منير دية العفو العام مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
د.ابراهيم الصديق علي يكتب: خطة العمامرة وخيارات صمود وغياب الحكومة
ارتفعت اصوات اطراف صمود وقحت ومليشيا الدعم السريع بالاحتجاج على تغريدة واحدة من مبعوث الأمم المتحدة اعرب فيها عن تقديره لخارطة الطريق التى قدمتها الحكومة..
خرج وجدى صالح محتجاً على مفارقة العمامرة للديمقراطية ، وانتقد خالد يوسف توجه المبعوث الاممى وعدم حيادته ، واتفق معهم الباشا طبيق بلغة اكثر سماجة وعلى ذات المسار تحدث بابكر فيصل ، ولا اود أن افصل فى اقوالهم ، وإنما أشير إلى الخلاصات التالية..
1. أن هذه القوى السياسية (سواء المتحالفة مع مليشيا الدعم السريع أو الرافضة للحكومة) كلها على إتفاق سياسي واحد ، وإن اختلفت مواقعهم ومسمياتهم وتعريفاتهم ، ومواقفهم واحدة ، وحتى فى قضية صغيرة كهذا جاءت تغريدتهم الكثيرة وبلغة واحدة وتوجه واحد ، ولهذا لا فرق بين الجالسين فى نيروبي أو اديس ابابا ، وليس اكثر دلالة من ذلك عدم اتخاذ صمود أى قرار ضد قادة احزاب وقيادات وقعوا مع المليشيا على ميثاقها..
2. والنقطة الثانية ، هى التعويل الكبير ، لهذه القوى على الخارج فى مواقفها وادوات ضغطها ، وهذه التغريدة مقصود بها التأثير على العمامرة وكذلك اطراف اخرى اوربية ومنظمات للضغط عليه ، وواضح أنها خطط مدروسة..
3. والنقطة الثالثة ، إن هذه القوى ترى فى اى توجه آخر ، خطر عليها ، ومهدد لبقائها ، فقد سيطرت عليها ذات العقلية الاقصائية ، فقد كان معهم العمامرة فى جنيف وطيلة 4 شهور منذ اغسطس 2024م وحتى ديسمبر 2024م فى ضغط على الحكومة دون وجود أى خطة عمل ، وحتى الاسبوع الماضي فى اديس ابابا استبعد 15 تيار سياسي اكثر فاعلية وحضوراً من مجموعات صمود وغيرها ، ولكن مجرد اشارته إلى خطة سياسية اخرى تعتبر جريمة.
4. النقطة الرابعة ، تشكيل صورة ذهنية ، لترسيخ أن الديمقراطية والحكم المدني هو عودة هذه المجموعة للحكم ، مع أنها انشطرت إلى 7 مجموعات وتم حلها مرة عديدة ولكنها ظلت تدعى فى كل الأحوال أنها صاحبة الحق ، ألم يبتعد الحزب الشيوعي ومجموعته وشكلوا مسمى التغيير الجذرى ؟ ألم تنشق مجموعة كبيرة تحت مسمي قوى التغيير أو جماعة ال 12؟ ألم تحل قحت كلياً وتستبدل ب(تقدم) ؟وتم حل تقدم وشكلت صمود.. بأى
5. والنقطة الخامسة ، هى محاولة التزييف والتجهيل ، حيث لم يشرح هؤلاء أين مفارقة خارطة طريق الحكومة للديمقراطية وهى تدعو بوضوح إلى انتخابات شفافة..؟ وربما المفهوم لديهم أنهم وحدهم اصحاب التفويض لتسويق الديمقراطية والمزايدة بها..
ومن جانب آخر ، أين الحكومة وخارطة الطريق من هذه التفاعلات السياسية ، ولماذا تلوم الحكومة المبعوث الاممى إذا ظل الشركاء فى صمت عميق إزاء هذه النقاشات ، هذا مناخ جيد للحديث من خلال فريق مختص ولديه خبرة ، فى توظيف الأحداث والشواهد ، لا يكفى أن تتفرج أو تنشغل بتداعيات أخرى..
لقد كان واضحاً – كما تصورنا حينها – ، أن اجتماع 8 فبراير 2025م ببورتسودان ومخاطبة البرهان هو مناسبة لتمرير فكرة خارطة الطريق الرسمية ، مع محاولة إزاحة الوطنيين عن المشهد السياسي..
سيكون صعباً الحصول على تلك الرؤية أو الخارطة فى طرح متماسك ، إنها مجرد نقاط ، أو هكذا تبدو ، وهو أمر يتطلب من الحكومة والشركاء معالجته من خلال نشر خارطة الطريق والتداول حولها..
د.ابراهيم الصديق علي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا