منير دية يكتب ..العفو العام في جلسة واحدة وسرعة مكوكية!
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
#سواليف
#العفو_العام في جلسة واحدة و #سرعة_مكوكية!
كتب .. #منير_دية
مقالات ذات صلة همم” تنتقد الاعتقالات واستخدام القوة ضد المحتجين 2024/03/27
ثلاث ساعات كانت كفيلة لأعضاء مجلس النواب بمناقشة وإقرار مشروع قانون العفو العام لسنة ٢٠٢٤ كما جاء من الحكومة ودون اجراء أي تعديل عليه
بالرغم من وجود العديد من المواد التي كانت بحاجة لمناقشة وتفصيل وإضافة وكان الأجدى تحويل مشروع القانون للجنة المختصة لمزيد من التدقيق والمشاورة لتكون الصيغة النهائية لمشروع القانون متوافقة مع الإرادة الملكية السامية التي ارادت من العفو العام وسيلة للتخفيف عن المواطنين وغرس قيم البهجة والعفو والتسامح وتوسيع نطاق العدالة التوفيقية مع مراعاة الحقوق الشخصية والمدنية ولا يتعارض مع مقتضيات الامن الوطني والسلم المجتمعي .
مجلس النواب الحالي وتحديداً في الدورة العادية الأخيرة من عمره والتي تنتهي في ١٠ /٤/٢٠٢٤
وهناك احتمالية ان يتم حل المجلس بعد عطلة العيد بتنسيب من الحكومة التي يتوجب عليها ايضاً الرحيل خلال أسبوع من تاريخ حل المجلس ولا يجوز إعادة تكليف رئيسها بتشكيل حكومة جديدة لتجرى الانتخابات النيابية في عهدها وبالتالي قد يكون سيناريو رحيل الحكومة ومجلس النواب بعد العيد واقعي ولا يكون هناك حاجة لدورة استثنائية تستمر حتى موعد اجراء الانتخابات والتي من المتوقع ان تكون خلال شهر آب القادم .
التوافق الحالي بين الحكومة ومجلس النواب والذي نتج عنه تمرير العديد من القوانين وإقرارها
دون إعطاءها حقها في المناقشة ومن ضمنها قانون الموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠٢٤ والذي تم إقراره بسرعة قياسية وخلال أيام معدودة بالرغم من صعوبة الموازنة لهذا العام ووجود العديد من التحديات التي كانت تحتاج من المجلس فتح نقاش موسع حولها والخروج بتوصيات ملزمة للحكومة لتنفيذها .
الأردن اليوم وفي ظل الظروف الإقليمية والتحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني والظروف المعيشية الصعبة التي تواجه المواطن في حياته اليومية من تداعيات الفقر والبطالة وغلاء المعيشة كل ذلك يحتاج إلى مجلس نواب قادر على مراقبة الحكومة ومحاسبتها وتشريع القوانين ومناقشتها وفقاً لمصالح الوطن والمواطن .
قانون العفو العام مكرمة ملكية في مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً ولكن الحكومة لم تتوسع في هذا القانون وتخفف من الأعباء المالية المترتبة على المواطنين لصالحها وتساهلت في الحقوق الشخصية بين المواطنين وهناك الكثير من الملاحظات ولكن تم إقرار القانون وإحالته لمجلس الأعيان الذي سيقره كما ورد من مجلس النواب .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العفو العام منير دية العفو العام مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اعمارة يحث على "الإبقاء على حق الأفراد والمجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام"
شدد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء في مجلس النواب، على أهمية « الإبقاء على حق الأفراد وهيئات المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام ».
وأوضح اعمارة في أول لقاء له مع البرلمانيين، بمناسبة تقديم مخرجات رأي المجلس حول « مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية »، أنه يجب « إحاطة هذا الحق بما يلزم من تدابير لتحصينه من الاستعمالات غير المسؤولة، وذلك تكريسا لانخراط المغرب دوليا في محاربة الفساد، وتعزيزا لدور المجتمع المدني، وحماية للمال العام من كل تبديد أو اختلاس ».
ودعا أعمارة إلى « العمل على فعلية الآليات التي تُمكّن الأشخاص الذاتيين والمعنويين من تقديم التبليغات والشكايات بخصوص المخالفات الإدارية والمالية، وذلك على غرار الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تضطلع بمهام التحقيق والتحري، وإحالة الملفات إلى النيابة العامة عند الاقتضاء ».
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا الأخير اعتمد « فيتناول مضامين مشروع القانون موضوع الإحالة، على منهجية مندمجة تستحضر الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحكامتية لإجراءات السياسة الجنائية، مع الارتكاز على مبادئ الدستور ذات الصلة، والمكتسبات التشريعية الوطنية، والالتزامات الدولية للمملكة، وكذا الدروس المستخلصة من التجارب المقارن ».
وأضاف أعمارة، « المجلس وهو ينصت إلى فعاليات الجسم القضائي والجمعوي، وقف على عدد من الملاحظات والاقتراحات، من أبرزها، جدوائية وضع قانون جديد للمسطرة الجنائية، جملة وتفصيلا، بما أن المشروع أدخل تعديلات تشمل حوالي 56% من القانون الحالي، وذلك توخيا للانسجام الداخلي بين مختلف الإجراءات والمساطر القديمة والجديدة، وأن تكون لها نفس الروح والفلسفة الإصلاحية ».
واعتبر أعمارة أن « مراجعة قانون المسطرة الجنائية، يجب أن تكون « في تساوق مع مراجعة مجموعة القانون الجنائي، وفي إطار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، وذلك وفق برمجة وآجال محددة، مع رصد الاعتمادات المالية والإمكانيات والموارد الضرورية لتنزيله ».
وتحدث عن « الحاجة الموضوعية إلى إسناد تشريعات السياسة الجنائية بدراسات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمالي، والتقييم القبلي، وإشراك الفاعلين وعموم المواطنات والمواطنين، وذلك من أجل تنوير الخيارات المتخذة، واستباق الانعكاسات المتوقعة ».
وذهب رئيس المجلس إلى القول بـ »بأهمية ضمان المقبولية المواطنة للتغييرات المقترحة »، مشددا أيضا على أهمية « وضع السياسة الجنائية بحصر المعنى ضمن مقاربة أشمل تضم السياسات العمومية التي من شأنها معالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية للجريمة وتجفيف منابع الانحراف والجنوح ».
وأكد رئيس المجلس، على « جملة من مسالك التفكير والعمل التي يتعين مراعاتها، سواء عند وضع هذا الورش التشريعي، أو عند تطبيقه وإعماله، بما سيكون له من آثار على الأمن القانوني والقضائي، وحكامة المرفق القضائي، والتطور التنموي لبلادنا ».
وتحدث أعمارة عن « ضمان التطبيق الصارم والممنهج لمبدأ قرينة البراءة، مع الحرص على احترام حقوق المواطنات والمواطنين وصون كرامتهم في مختلف مراحل المسار القضائي ».
وشدد أيضا على أهمية « تقوية مقاربة النوع الاجتماعي من خلال سن بروتوكولات مسطرية خاصة بالبحث والتحقيق في الجرائم الماسة بالمرأة بسبب جنسها، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش والعنف بمختلف أشكاله ».
كلمات دلالية عبد القادر اعمارة، الفساد، مجلس النواب، المسطرة الجنائية
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية