همم” تنتقد الاعتقالات واستخدام القوة ضد المحتجين
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
#سواليف
أعربت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني ” #همم ” عن قلقها ، ورفضها لاعتقال، و #توقيف #نشطاء، و #ناشطات إثر #اعتصام نفذوه في محيط #مسجد_الكالوتي احتجاجاً على #جرائم_الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في #غزة.
وانتقدت “همم” في بيان صادر عنها اليوم #استخدام_القوة في تفريق المحتجين، داعية #الحكومة إلى التزام رجال الأمن، وكل الجهات المكلفة ” بمدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ” في التعامل مع التظاهرات، والاحتجاجات، وفي مقدمتها ضمان الحق في #حرية_التعبير، والاحتجاج ، والإعلان عن الضوابط ، والقواعد التي ستتبعها في التعامل في مناطق التوتر، والأزمات، والتركيز على أن استخدام القوة أمر استثنائي، ويخضع لمبدأ التناسبية.
ورفضت “همم” في الوقت نفسه اعتداء بعض المحتجين والمحتجات على رجال الأمن ، معتبرة أن هذا السلوك غير مقبول، مهما كانت المبررات.
مقالات ذات صلة رويترز : ساسة إسرائيل يتنازعون .. والجنود غاضبون 2024/03/27وعبّرت “همم” عن فخرها بموقف الدولة الأردنية الذي يعبر عنه الملك، ووزير الخارجية في التصدي لجريمة الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أهلنا في فلسطين ، منوهة أن التضييق على حق المجتمع في التعبير عن رفضه للجرائم الإسرائيلية يتناقض مع توجهات الأردن، ولا ينسجم معها .
وقالت “همم” أن اعتقال العشرات من النشطاء والناشطات يحرف البوصلة، ويضعف جبهتنا الموحدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم، بعد تماهي الموقف الرسمي مع الشعبي طوال الأشهر الماضية.
وأكدت “همم” مجددا على أهمية صون الحقوق الدستورية للمواطنين ، ومنها الحقوق التي تكفل التظاهر ما دام سلميا، مؤكدة على أن أي سياسات، أو إجراءات تنظيمية من قبل الحكومة يجب أن لا تمس جوهر هذه الحقوق .
وطالبت “همم” بالإفراج الفوري دون إبطاء عن ما تبقى من معتقلين، وموقوفين على خلفية الاحتجاجات.
ودعت “همم” إلى المباشرة في مراجعة قانون الجرائم الالكترونية نظرا لاستخدامه في ملاحقة النشطاء، والتضييق عليهم ، واستجابة لدعوة الملك لدراسة أثره التشريعي على الحقوق والحريات .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف همم توقيف نشطاء ناشطات اعتصام مسجد الكالوتي جرائم الاحتلال غزة استخدام القوة الحكومة حرية التعبير
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تلفت نظر المجتمع الدولي للفظائع التي يرتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء
أصدرت وزارة الخارجية بيانا يصادف يوم الإثنين 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وبهذه المناسبة المهمة تلفت فيه نظر المجتمع الدولي مجددا للفظائع غير المسبوقة وواسعة النطاق التي ترتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء والفتيات في سن الطفولة في مناطق مختلفة من السودان. وتشمل تلك الفظائع جرائم الإغتصاب، والاختطاف، والاسترقاق الجنسي، والتهريب، والزواج بالإكراه، وأشكال أخرى من العنف والمعاملة غير الإنسانية والمهينة و القاسية والحاطة للكرامة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن وفيما يلي تورد سونا نص البيان التالي .يصادف يوم غد الإثنين 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة . وبهذه المناسبة المهمة تلفت وزارة الخارجية نظر المجتمع الدولي مجددا للفظائع غير المسبوقة وواسعة النطاق التي ترتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء والفتيات في سن الطفولة في مناطق مختلفة من السودان. وتشمل تلك الفظائع جرائم الإغتصاب، والاختطاف، والاسترقاق الجنسي، والتهريب، والزواج بالإكراه، وأشكال أخرى من العنف والمعاملة غير الإنسانية والمهينة و القاسية والحاطة للكرامة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن.لقد تم توثيق ما لا يقل عن 500 حالة إغتصاب بواسطة الجهات الرسمية والمنظمات المختصة و منظمات حقوق، تقتصر على الناجيات من المناطق التي غزتها المليشيا، ولا شك أن هناك أعدادا أخرى من الحالات غير المرصودة بسبب عدم التبليغ عنها، أو لأن الضحايا لا يزلن في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا. بينما يقدر أن هناك عدة مئات من المختطفات والمحتجزات كرهائن ومستعبدات جنسيا وعمالة منزلية قسرية، مع تقارير عن تهريب الفتيات خارج مناطق ذويهن وخارج السودان للاتجار فيهن .تستخدم المليشيا الإغتصاب سلاحا في الحرب لإجبار المواطنين على إخلاء قراهم ومنازلهم لتوطين مرتزقتها، ولمعاقبة المجتمعات الرافضة لوجودها. كما توظفه ضمن استراتيجيتها للإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تستهدف مجموعات إثنية بعينها، حيث تقتل كل الذكور من تلك المجموعات وتغتصب النساء والفتيات بغرض إنجاب أطفال يمكن إلحاقهم بالقبائل التيينتمي إليها عناصر المليشيا.ظلت حكومة السودان وخبراء الأمم المتحدة وبعض كبار مسؤوليها، وعدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية والوطنية تنبه لهذه الجرائم منذ وقت مبكر، بعد أن شنت المليشيا حربها ضد الشعب السوداني وقواته المسلحة ودولته الوطنية في أبريل من العام الماضي. ومع ذلك لم يكن هناك رد فعل دولي يوازي حجم هذه الفظائع التي تفوق ما ارتكبته داعش وبوكو حرام وجيش الرب اليوغندي ضد المرأة. ومن الواضح أنها تمثل أسوأ ما تتعرض له النساء في العالم اليوم. وعلى العكس من ذلك، لا تزال الدول والمجموعات الراعية للمليشيا الإرهابية تتمادي في تقديم الدعم العسكري والمالي والسياسي والإعلامي لها مما يجعلها شريكة بشكل كامل في تلك الجرائم. وما يزال مسؤولو الدعاية بالمليشيا والمتحدثون باسمها يمارسون نشاطهم الخبيث من عواصم غربية وأفريقية للترويج لتلك الجرائم وتبريرها. ولا شك أن في ذلك كله تشجيع للإفلات من العقاب يؤدي لاستمرار الجرائم والانتهاكات ضد المرأة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
الاتحاد يعسكر في دبي