”البيئة“ تطلق خدمات استخراج تراخيص أسواق النفع العام عبر منصة ”نما“
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة «8» خدمات جديدة تتعلق بتقديم الخدمات في أسواق النفع العام عبر منصة ”نما“، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في أعمالها، والإسهام في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات الجديدة تمكن المستثمرين والمستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال من طلب تراخيص هذه الخدمات؛ لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، وتعزيز أتمتة تراخيص أسواق النفع العام، وتحقيق استراتيجية التحول الرقمي للوزارة.
أخبار متعلقة أمطار رعدية ورياح نشطة.. حالة الطقس المتوقعة اليومللجمعيات والمؤسسات الأهلية.. سارعوا بتحديث اللوائح الأساسية خلال 30 يومًابينت الوزارة أن الخدمات الجديدة تتضمن خدمة ترخيص إدارة أسواق النفع العام، وترخيص مقدم خدمة تسويق، وترخيص المحلات، وترخيص المباسط، وترخيص المستودعات، وترخيص الحظائر، وترخيص مقدم خدمة الصيانة والنظافة، ترخيص مقدم خدمة التحميل والتنزيل.
وأشارت إلى أن هذه الخدمات متوفرة حاليًا من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، داعية المزارعين والمستثمرين الراغبين في الحصول على تلك الخدمات إلى التقديم عبر بوابة ”نما“ من خلال الرابط التالي https://naama.sa.خطة التحول الرقمي
يشار إلى أن الخدمات الإلكترونية التي تطلقها وزارة البيئة والمياه والزراعة بشكل متواصل، تأتي في إطار خطة التحول الرقمي للوزارة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة؛ وتستهدف إتاحة أكبر عدد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، بهدف تقليل زيارة فروع ومكاتب الوزارة، وتقليل العمل الورقي ورفع جودة الخدمات المقدمة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض وزارة البيئة والمياه والزراعة منصة نما التحول الرقمي رؤية السعودية 2030 أسواق النفع العام أسواق النفع العام
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي: إصدار مليون و500 ألف بطاقة خدمات متكاملة لـ ذوي الاحتياجات الخاصة
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن الجهود التي قامت بها الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة على مدار العام، خاصة أن وزارة التضامن تضع حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة اهتماماتها، حيث إن كل فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، ليسوا فقط مستفيدين من برامج الوزارة، بل شركاء في تحقيق رؤية مصر 2030، والركيزة الأساسية في بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا، فلا ينظر إلى ذوي الاحتياجات الخاصة من زاوية الاحتياج، بل من زاوية القدرات والإمكانات التي يتم العمل على تنميتها وصقلها، إيمانًا بأن المجتمع لا ينهض إلا بجميع أبنائه.
وأكدت الدولة المصرية التزامها التام تجاه حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي ترتكز على مدار عقد كامل في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (2733) لسنة 2018، إيماناً من مصر بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون تمييز أو تهميش وتأكيداً على مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص، كما خصصت عام 2018 عاماً للإعاقة، واحتفالا سنويا بذوي الإعاقة ونجاحاتهم، مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، كل هذا لم يكن ليأتي لولا هذا الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.
وأطلقت الدولة المصرية سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في التمكين والمشاركة الكاملة، وآمنت وزارة التضامن الاجتماعي بأن الدمج بكافة أشكاله هو الحل، الدمج بالتعليم والعمل والفن والثقافة والرياضة، وصوبت الوزارة خططها بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، فأطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي أصبحت أكثر من مجرد وثيقة، فهي بوابة لضمان كرامة الإنسان وحقه في العيش باستقلالية، حيث تم إصدار مليون و500 ألف بطاقة، من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة على 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج "كرامة"، الذي يمد يد العون لأكثر من مليون و260 ألف مواطن، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة.
كما تم إطلاق حملة "هنوصلك"، لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري، تأكيدًا على أننا لن ندع أي مواطن يشعر بالعزلة أو الحرمان، مع تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وشمول ذوي الاحتياجات الخاصة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة، ومبادرة " أحسن صاحب" لدمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتقدم الوزارة تدريب وتمكين اقتصادي لذوي الإعاقة، فحققت تشغيل لـ1318 شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة منذ بداية 2024 بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتوفير قروض ميسرة ودعم الحرف اليدوية من خلال معارض مثل "ديارنا"، كما دعمت الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال دمج 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنويًا، ودعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة البصرية في 19 جامعة حكومية بتوفير منح دراسية بقيمة 900، 000 جنيه سنويًا، مع تجهيز أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق ودعم معمل حاسب آلي بـ 494، 500 جنيه، وإنشاء حضانات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وعددها 220 حضانة على مستوى الجمهورية.
وتقدم الوزارة خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل وإنشاء 20 مركز تأهيل بقرى حياة كريمة، وجاري تجهيزها للتشغيل، مع تطوير مجمعات الإعاقة (المرج، عين شمس، الطالبية) بتكلفة إجمالية 19.4 مليون جنيه، وجاري تطوير مجمع مصر القديمة بـ 3.8 مليون جنيه، وتوفير 3395 جهازًا تعويضيًا، وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وتقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية، مع تجهيز 6 مراكز إنتاج كمرحلة أولى لتصنيع الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.
وتعمل الوزارة على تعزيز الوعي المجتمعي ودمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تنفيذ برامج توعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتغيير السلوكيات السلبية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريب كوادر اجتماعية من الرائدات والجمعيات الأهلية، وجهزنا 14 محطة سكة حديد 35 محطة متر بالتعاون مع وزارة النقل لتناسب ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الاحتياجات الخاصة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل، يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي، يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعدة.
اقرأ أيضاًالتضامن الاجتماعي تنظم معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية ببنك القاهرة
نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية جمعية قرية الأمل بالإسكندرية
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل